الشاهد: مصر تفتح أبوابها لمستثمري الخليج وحوافز غير مسبوقة لتحقيق التكامل الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن مصر تفتح أبوابها أمام كافة المستثمرين من دول الخليج العربي، للاستثمار والعمل في السوق المصري والاستفادة من مجموعة الحوافز والتيسيرات غير المسبوقة المقدمة من الحكومة المصرية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي.
رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر هي أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة اتحاد الغرف السعودية: جدية غير مسبوقة من الجانب المصري لحل مشاكل المستثمريين
وأشار الشاهد، على هامش انعقاد منتدي الأعمال المصري الخليجي، أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا ملحوظا في مناخ الأعمال في مصر، مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمار في البلاد، مع العمل علي حل أغلب المشكلات التي تواجه المستثمر الأجنبي والعربي، وتشكيل لجان لفض المنازعات تابعة لمجلس الوزراء مباشرة.
وأكد أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون المشترك وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة المجالات التجارية والصناعية والخدمية، حيث من المنتظر أن تسفر المناقشات بين رجال الأعمال من الدول المشاركة في حضور حكومي واسع، عن توقيع العديد من الصفقات الاستثمارية الكبرى.
وشدد على أن مصر تمتلك سوقا استهلاكيا ضخما، كما تعتبر البوابة الرئيسية للأسواق الأفريقية والأوروبية، ما يجعلها الاختيار الأستثماري الأفضل للفوائض المالية بدول الخليج، لاسيما مع ارتفاع متوسطات الربحية في مصر مقارنة بمناطق أخرى.
وشدد أسامة الشاهد على أهمية تكوين شراكات وتحالفات بين مختلف المستثمرين لتنفيذ مشروعات تعتمد على الموارد المتاحة والميزة النسبية في كل دولة، من أجل الوصول لمشروعات تستهدف تعميق التصنيع المشترك لتلبية احتياجات الأسواق العربية، وأيضا غزو الأسواق الخارجية وخاصة الإفريقية ودول الاتحاد الأوروبي .
ولفت الشاهد إلى أن مصر قد تكون قاعدة تصنيعية لدول الخليج لاختراق الأسواق الإفريقية، لاسيما أنها تمتلك مجموعة من الاتفاقيات التجارية التي تسمح لصادراتها بالنفاذ لتلك الأسواق دون جمارك، منوها أن حجم تجارة أفريقيا يتجاوز 500 مليار دولار وحصة الدول العربية فيها متدنية للغاية ولا تتجاوز 3%.
وفيما يتعلق بملف التجارة البينية المشتركة، قال رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية سجل ما يقرب من 29.2 مليار دولار في عام 2022، منها 12.2 مليار دولار صادرات مصرية، و17مليار دولار وارادات من الدول العربية، لافتا إلى أن هذه الأرقام لا ترتقي لمستوي العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة، ما يتطلب العمل على إزالة كافة العوائق التي تحول دون حرية انتقال البضائع، والتركيز على ألا تقتصر حركة التجارة فقط على المنتجات تامة الصنع وإنما تمتد للسلع الوسيطة وخامات الإنتاج لتأمين احتياجات المنطقة والحد من تأثيرات اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية علي حركة الإنتاج والتصنيع المشترك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالجيزة المستثمرين الحكومة المصرية المستثمر الأجنبى الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه