البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) و الصين
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
العُمانية/ أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور ، رغبة جميع الأطراف في مواصلة تعزيز العلاقات بينهم مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على الأهمية الإقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل بين البلدان ، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية.
ووضح البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ مبينًا الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيان إلى سعي مجلس التعاون والآسيان والصين لبناء مجتمع أوثق بينهم عبر التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة خلال البيان جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة،والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛ و دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.
ودعا البيان إلى الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، من خلال إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية ، واستكشاف المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وبحثت القمة إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية ، والعمل نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
ودعا البيان إلى تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية الأساسية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، ودفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال ، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف فضلًا عن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.
وأظهر البيان الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛ والذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية الأساسية للتقنية المتقدمة.
وفي مجال الأغذية والزراعة ، أكد البيان على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛ وتعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات ،والتعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف.
وفي مجال التواصل بين الشعوب، سعى البيان إلى تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب ، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس التعاون والآسیان والصین البیان إلى التعاون فی إلى تعزیز من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
الصين تدعو لتأسيس منظمة عالمية للذكاء الاصطناعي
#سواليف
أعلنت #الصين امس السبت عن رغبتها في إنشاء #منظمة لتعزيز التعاون العالمي في #مجال #الذكاء_الاصطناعي، واضعة نفسها كبديل للولايات المتحدة في ظل تنافسهما على النفوذ في هذه التكنولوجيا التحويلية.
وقال لي تشيانغ رئيس الوزراء الصيني، اليوم السبت، إن بلاده تقترح إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، داعيا الدول إلى تنسيق جهودها في مجالي التطوير والأمن.
وأضاف لي تشيانغ، في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي المنعقد في شنغهاي، أن حوكمة الذكاء الاصطناعي لا تزال مجزأة، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق الدولي لتشكيل إطار عمل عالمي معترف به للذكاء الاصطناعي.
مقالات ذات صلةوأشار إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الخير والشمول، موضحا أن من المهم تعزيز الذكاء الاصطناعي الشامل والعادل حتى تتمكن المزيد من الدول من الاستفادة منه.
وشدد على ضرورة تمتع جميع الدول والشركات بالحق في التنمية والاستخدام المتساوي للذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أنه لا يجب أن يصبح الذكاء الاصطناعي تهديدا كبيرا للبشرية، في وقت يتسارع التطور العالمي في هذا المجال، وانتقاله من مرحلة إدراك العالم إلى تغييره.
رد على أمريكا؟
والأربعاء الماضي، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخططًا للذكاء الاصطناعي يهدف إلى توسيع صادرات الولايات المتحدة من الذكاء الاصطناعي إلى حلفائها بشكل كبير، في محاولة للحفاظ على التفوق الأمريكي على الصين في هذه التكنولوجيا الحيوية.
وحسب وكالة رويترز، لم يذكر لي الولايات المتحدة بالاسم، لكنه بدا وكأنه يشير إلى جهود واشنطن لعرقلة تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، محذرًا من أن هذه التكنولوجيا قد تصبح “لعبة حصرية” لعدد قليل من الدول والشركات.
وقال لي إن الصين ترغب في أن يكون الذكاء الاصطناعي متاحًا للجميع، وأن تتمتع جميع الدول والشركات بحقوق متساوية في استخدامه، مضيفًا أن بكين مستعدة لمشاركة خبراتها التنموية ومنتجاتها مع الدول الأخرى، وخاصةً “الجنوب العالمي”.
ويشير مصطلح “الجنوب العالمي” إلى الدول النامية أو الناشئة أو منخفضة الدخل، ومعظمها في نصف الكرة الجنوبي.
تنظيم المخاطر
وأضاف لي أن كيفية تنظيم المخاطر المتزايدة للذكاء الاصطناعي تُمثل مصدر قلق آخر، مضيفًا أن الاختناقات تشمل نقص إمدادات رقاقات الذكاء الاصطناعي والقيود المفروضة على تبادل المواهب.
وقال: “لا تزال حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية مجزأة بشكل عام. وتوجد اختلافات كبيرة بين الدول، لا سيما في مجالات مثل المفاهيم التنظيمية والقواعد المؤسسية”. وأضاف: “يجب علينا تعزيز التنسيق لتشكيل إطار عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي يحظى بإجماع واسع في أسرع وقت ممكن”.
مؤتمر شنغهاي
ويجمع مؤتمر شنغهاي، الذي يستمر ثلاثة أيام، قادة الصناعة وصانعي السياسات في وقت تتصاعد فيه المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة – أكبر اقتصادين في العالم – مع بروز الذكاء الاصطناعي كساحة معركة رئيسية.
وفرضت واشنطن قيودًا على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، بما في ذلك أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي التي تصنعها شركات مثل إنفيديا، ومعدات تصنيع الرقائق، مشيرةً إلى مخاوف من أن هذه التكنولوجيا قد تعزز القدرات العسكرية للصين.
وعلى الرغم من هذه القيود، واصلت الصين تحقيق اختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي، مما استدعى تدقيقًا دقيقًا من المسؤولين الأمريكيين.
وصرح نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي خلال مائدة مستديرة لممثلين من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك روسيا وجنوب أفريقيا وقطر وكوريا الجنوبية وألمانيا، بأن الصين تريد من المنظمة تعزيز التعاون العملي في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنها تدرس وضع مقرها الرئيسي في شنغهاي.
حوكمة عالمية
وأصدرت وزارة الخارجية الصينية عبر الإنترنت خطة عمل لحوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية، داعيةً الحكومات والمنظمات الدولية والشركات ومؤسسات البحث إلى العمل معًا وتعزيز التبادلات الدولية، بما في ذلك من خلال مجتمع مفتوح المصدر عبر الحدود.
وعادةً ما يجذب مؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي ترعاه الحكومة كبار اللاعبين في الصناعة والمسؤولين الحكوميين والباحثين والمستثمرين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026