وزير شؤون الكهرباء والماء يشارك في الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي الخامس للمياه بالرياض
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء أهمية تعزيز سياسات التكامل والترابط في إدارة قطاعات المياه، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة من أجل توفير حلول للتحديات المرتبطة بتحقيق الأمن المائي.
جاء ذلك على هامش مشاركة سعادته في الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي الخامس للمياه، والذي انطلقت أعماله اليوم بالرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة تحت شعار «التنمية المستدامة في المنطقة العربية / الهدف السادس – التحديات والفرص»، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن قطاع المياه في الوطن العربي، ووفود من الدول العربية والمنظمات العربية، والإقليمية والعالمية.
ونوه وزير شؤون الكهرباء والماء بالسياسات التي اتخذتها مملكة البحرين في إطار حماية وتنمية الموارد المائية لضمان استخدامها الأمثل في مختلف الأغراض، وبالمبادرات التي تساهم في تعزيز استدامة موارد المياه من خلال تطبيق أفضل الممارسات المتبعة دوليًا، ورفع كفاءة إنتاج المياه من خلال التوسع في استخدامات المياه غير التقليدية و الاستثمار في مشاريع إنتاج المياه بإستخدام مصادر الطاقة المتجددة. كما أشار سعادته إلى أن الإستراتيجية الوطنية للمياه لمملكة البحرين وخطتها التنفيذية تتوافق مع أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2030، مضيفاً بأن المملكة ستعمل على تضمين توصيات وقرارات المؤتمر في خططها وبرامجها الوطنية من منطلق الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك، والمشاركة بشكل فاعل في إدارة المستجدات والتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة في قطاع المياه، من خلال خلق نظام شامل ومتكامل لإدارة المياه يضمن الاستدامة، وبناء وتقوية الروابط لتعزيز مفهوم الأمن المائي العربي. وكان سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء قد شارك في الاجتماع التحضيري للمكتب التنفيذي للمجلس الوزراي العربي للمياه تمهيدًا لانطلاق أعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر المصاحب. وناقشت الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه عدداً من المواضيع المتعلقة بشؤون المياه في الوطن العربي من أبرزها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، بالإضافة إلى التحضير العربي للمنتديات، والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، كما تم التطرق للمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها. وتضمنت الأعمال عرضًا للتجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية، وتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية، فضلًا عن التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، والتعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية وجائزة المجلس الوزاري العربي للمياه، بالإضافة إلى تطوير وتحسين أعمال المجلس الوزاري العربي، والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الموارد المائية، كما تم بحث إنشاء منصة إلكترونية معلوماتية لعرض التجارب الرائدة للدول العربية في مجال المياه، وتشكيل المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للعامين 2024-2025. وفيما يتعلق بأعمال المؤتمر العربي الخامس للمياه، فقد تطرقت الجلسة الأولى لاستدامة موارد المياه في المناطق الجافة، وتم استعراض تجربة المملكة العربية العربية السعودية الشقيقة، بالإضافة إلى مساهمات المؤسسات العامة لتحلية المياه المالحة في استدامة الموارد المائية، وخدمات المياه والصرف الصحي للجميع، ومساهمة المؤسسة العامة للري في استدامة الموارد المائية، ومساهمة الشركة السعودية لشركات المياه في استدامة الموارد المائية. وبحث المؤتمر موضوعات تندرج ضمن أساليب التمويل الحديثة لمشاريع المياه، تضمنت التمويل المبتكر في قطاع المياه، ومساهمات الصندوق السعودي للتنمية في قطاع المياه واستخداماته بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، علاوة على أساليب التمويل المبتكرة والمستدامة لمشاريع المياه، ولمحة حول التمويل المتعلق بالهدف السادس للتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر شؤون الکهرباء والماء الموارد المائیة قطاع المیاه المیاه فی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة
في إطار زيارته الحالية للمغرب ، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟