وزير شؤون الكهرباء والماء يشارك في الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي الخامس للمياه بالرياض
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء أهمية تعزيز سياسات التكامل والترابط في إدارة قطاعات المياه، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة من أجل توفير حلول للتحديات المرتبطة بتحقيق الأمن المائي.
جاء ذلك على هامش مشاركة سعادته في الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي الخامس للمياه، والذي انطلقت أعماله اليوم بالرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة تحت شعار «التنمية المستدامة في المنطقة العربية / الهدف السادس – التحديات والفرص»، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن قطاع المياه في الوطن العربي، ووفود من الدول العربية والمنظمات العربية، والإقليمية والعالمية.
ونوه وزير شؤون الكهرباء والماء بالسياسات التي اتخذتها مملكة البحرين في إطار حماية وتنمية الموارد المائية لضمان استخدامها الأمثل في مختلف الأغراض، وبالمبادرات التي تساهم في تعزيز استدامة موارد المياه من خلال تطبيق أفضل الممارسات المتبعة دوليًا، ورفع كفاءة إنتاج المياه من خلال التوسع في استخدامات المياه غير التقليدية و الاستثمار في مشاريع إنتاج المياه بإستخدام مصادر الطاقة المتجددة. كما أشار سعادته إلى أن الإستراتيجية الوطنية للمياه لمملكة البحرين وخطتها التنفيذية تتوافق مع أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2030، مضيفاً بأن المملكة ستعمل على تضمين توصيات وقرارات المؤتمر في خططها وبرامجها الوطنية من منطلق الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك، والمشاركة بشكل فاعل في إدارة المستجدات والتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة في قطاع المياه، من خلال خلق نظام شامل ومتكامل لإدارة المياه يضمن الاستدامة، وبناء وتقوية الروابط لتعزيز مفهوم الأمن المائي العربي. وكان سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء قد شارك في الاجتماع التحضيري للمكتب التنفيذي للمجلس الوزراي العربي للمياه تمهيدًا لانطلاق أعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر المصاحب. وناقشت الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه عدداً من المواضيع المتعلقة بشؤون المياه في الوطن العربي من أبرزها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، بالإضافة إلى التحضير العربي للمنتديات، والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، كما تم التطرق للمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها. وتضمنت الأعمال عرضًا للتجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية، وتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية، فضلًا عن التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، والتعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية وجائزة المجلس الوزاري العربي للمياه، بالإضافة إلى تطوير وتحسين أعمال المجلس الوزاري العربي، والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الموارد المائية، كما تم بحث إنشاء منصة إلكترونية معلوماتية لعرض التجارب الرائدة للدول العربية في مجال المياه، وتشكيل المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للعامين 2024-2025. وفيما يتعلق بأعمال المؤتمر العربي الخامس للمياه، فقد تطرقت الجلسة الأولى لاستدامة موارد المياه في المناطق الجافة، وتم استعراض تجربة المملكة العربية العربية السعودية الشقيقة، بالإضافة إلى مساهمات المؤسسات العامة لتحلية المياه المالحة في استدامة الموارد المائية، وخدمات المياه والصرف الصحي للجميع، ومساهمة المؤسسة العامة للري في استدامة الموارد المائية، ومساهمة الشركة السعودية لشركات المياه في استدامة الموارد المائية. وبحث المؤتمر موضوعات تندرج ضمن أساليب التمويل الحديثة لمشاريع المياه، تضمنت التمويل المبتكر في قطاع المياه، ومساهمات الصندوق السعودي للتنمية في قطاع المياه واستخداماته بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، علاوة على أساليب التمويل المبتكرة والمستدامة لمشاريع المياه، ولمحة حول التمويل المتعلق بالهدف السادس للتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر شؤون الکهرباء والماء الموارد المائیة قطاع المیاه المیاه فی
إقرأ أيضاً:
28% في الإيرادات.. وزير السياحة والآثار يجتمع بهيئة المتحف القومي للحضارة
ترأس، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بمقر المتحف بمنطقة الفسطاط، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
المتحف القومي للحضارةوقد استهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد بالمجلس، معربًا عن تقديره لانضمامهم للمجلس، ومؤكدًا على ثقته في أنهم سيمثلون إضافة قيّمة للمجلس من خلال خبراتهم وأفكارهم الداعمة لتحقيق مستهدفات المجلس وتعزيز دوره في خدمة المتحف.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. كما قام الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف بتقديم عرض تقديمي موجز عن إنجازات المتحف خلال الفترة الماضية، حيث استعرض أبرز الأحداث والفعاليات المختلفة التي تم تنظيمها أو استضافتها بالمتحف بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، من أنشطة ثقافية وفنية وعلمية وتراثية ومعارض أثرية مؤقتة، وورش عمل تعليمية وفنية ودورات وبرامج تدريبية.
كما تم استعراض أداء المتحف ونسبة الإيرادات التي حققها منذ افتتاحه في إبريل عام 2021 وحتى يونيو 2025، وكذلك أعداد الزائرين وتذاكر الدخول، موضحاً أن المتحف شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 28%.
وتم أيضاً عرض التدفقات النقدية للمتحف للعام المالي 2024/2025.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة لبحث آليات تعظيم إيرادات المتحف وجذب مزيد من الحركة السياحية له من الزائرين المصريين والأجانب، ولا سيما من خلال العمل على تحسين وإثراء التجربة السياحية به وتحديث سيناريو العرض المتحفي به وما يقدمه من خدمات وأنشطة لجذب أعداد أكبر من الزائرين مثل إضافة قاعات أو قطع أثرية جديدة أو أنماط جديدة للزيارة مثل دراسة إقامة قاعة عرض تفاعلي.
كما ناقش الاجتماع أهمية وضع خطة تسويقية متكاملة للمتحف تشمل خططًا قصيرة وطويلة المدى، من خلال التعاون مع إحدى شركات التسويق المتخصصة.
وفي هذا الإطار، وجه السيد الوزير بأهمية الترويج والتسويق للمتحف في إطار هذه الخطة من خلال إعادة تقديمه بصورة مبتكرة وجاذبة للجمهور، بجانب ضرورة الاستفادة من مختلف أساليب التسويق الحديثة، وعلى رأسها وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما للترويج للمتحف وفعالياته بشكل أكبر وأكثر فاعلية، مع العمل على الانتهاء من وضع الخطة وانهاء الإجراءات الخاصة بذلك في أقرب وقت ممكن.
كما تم الموافقة علي تخفيض الحد الأقصى للفئات العمرية المستفيدة من أسعار الطلاب لشراء التذاكر والتصاريح للمناطق الأثرية والمتاحف ليكون 24 عاماً، على أن يطبق اعتباراً من 2026/1/1.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية