الخالد: تعزيز القدرات البحرية للدولة لتحقيق السيطرة الأمنية الشاملة

تحت رعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، دشنت الإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية أول قارب اعتراضي من صنع وزارة الداخلية في ورش الإدارة العامة لخفر السواحل بسواعد وطنية وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية الشيخ حمود مبارك الصباح، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون مكتب وزير الداخلية اللواء حامد البالول وعدد من القيادات الأمنية.

واستمع الوزير الخالد الى شرح عن المراحل الفنية لتصنيع القارب والمهام التي سيقوم بها، ثم شاهد عرضا لمجموعة قوارب يتم تجهيزها لاستكمال صناعتها وتدشينها للقيام بمهامها الأمنية.
وأعرب عن فخره بالكوادر الكويتية والصناعة المحلية في الادارة العامة لخفر السواحل، مشيراً الى أن تدشين هذا القارب الاعتراضي الجديد سوف يعزز توطين الصناعة المحلية الكويتية بالإمكانيات كافة، مؤكدا على تذليل كل العقبات أمام الصناعة المحلية وهذا هو الهدف الاستراتيجي الذي نعمل جميعا من أجله للإكتفاء الذاتي. ولفت الى أهمية تعزيز القدرات البحرية التي تمتلكها دولة الكويت لتحقيق السيطرة الأمنية الشاملة ومواجهة التحديات المتعددة، مثل عمليات التهريب والقرصنة والتسلل للمياه الإقليمية، مشيراً الى ان هذا القارب والقوارب التي يتم تصنيعها بالادارة العامة لخفر السواحل سوف يكون لها دور حيوي في حماية المياه الإقليمية الكويتية وتقديم المساعدة والإنقاذ ورصد المخالفين والمتجاوزين للقوانين.

المصدر: الراي