"المالية" تحذر شركات السياحة من تجاهل منظومة الضرائب الموحدة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
طالبت وزارة المالية، شركات إدارة وتشغيل الفنادق، بسرعة تفعيل منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على المرتبات والأجور، محذرة من تجاهل الانضمام للمنظومة بما يضر بالاقتصاد الوطني ويستوجب الجزاء القانوني.
وتلقت غرفة المنشآت الفندقية، خطابا من محمد حجاج مدير الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بوزير السياحة والآثار، مرفقا به خطاب الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي طالب فيه بالالتزام بقرار وزير المالية رقم 175 لسنة 2023، والذي نص على ضرورة خضوع كافة الشركات لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على المرتبات والأجور، والتي تهدف لتوحيد معايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع.
كما أوضح وزير المالية، أنه بمتابعة أعمال المنظومة تبين عدم التزام بعض الشركات بالقطاع السياحي بالقرار، ما يستوجب تنبيه وزير السياحة على إدارة تلك الشركات بضرورة الانضمام للمنظومة، ما يحقق مبدأ العدالة الضريبية بين الجميع.
وأضاف أن مصلحة الضرائب العامة بدورها خاطبت تلك الشركات لحثهم على تفعيل المنظومة حتى لا تتخذ حيالهم الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية الفنادق الضريبة المرتبات السياحة
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
وجّه د. جبريل إبراهيم وزير المالية ضرورة تفعيل القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري مع التطبيق الصارم لتلك القوانيين .جاء ذلك لدي إجتماعه الاثنين بوزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات ببورتسودان داعيا لتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية. مؤكداً إهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين ؛ ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.فيما أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كآفة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.وتم إستعراض تقرير وافي حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة إتفاقيات الإمتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها. مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.وتم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كآفة مراحله.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة