حماد يجتمع مع ممثلين للشركات عربية وأجنبية لمناقشة ملفات الإعمار في درنة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
عقد رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حماد، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع وفد من ممثلي الشركات العربية الأجنبية؛ لمناقشة ملفات الإعمار والصيانة وسبل تأهيل ومعالجة انهيار سدي وادي درنة.
وقالت الحكومة إن تمّ استعراض الخرائط الجغرافية والجيولوجية لطبيعة وادي ومدينة درنة، لوضع أفضل الحلول الإنشائية لإعادة الإعمار، وذلك بما يضمن حماية المدينة والمدنيين، بالإضافة إلى الشروحات الوافية حول رؤية الشركات في إعادة إعمار درنة.
وأكد حماد، أن الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة تبذلان قصارى جهدهما في درنة، من خلال اهتمامهما الدائم وزياراتهما الدورية، للاطلاع عن كثب على أوضاع الإنشاءات، وإزالة الركام والصيانة والتطوير، ومراقبة خطط الإعمار المستقبلية مع الشركات العربية والأوروبية والآسيوية، بالإضافة إلى أعمال استكمال وانشاء العمارات السكنية بالمدينة.
الوسومدرنة ليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الزبير: الحكومة تُقصي ولا تُصلح.. وممارساتها تُغرق ليبيا في الفوضى
⚠️ ليبيا – الزبير: الحكومة تُغذّي الانقسام.. والحلّ يبدأ من الحوار
???? قمع المظاهرات يعمّق الأزمة ويُبعد حلم الانتخابات ????️
رأى المحلل السياسي عصام الزبير أن محاولات التهدئة الجارية على الساحة الليبية تصطدم بسلوك حكومة الوحدة الوطنية التي تميل إلى قمع المظاهرات، بدلًا من احتوائها، ما يعمّق الانقسام في الشارع ويجعل الوصول إلى الانتخابات حلمًا بعيد المنال.
الزبير، وفي تصريح خاص لإذاعة “مونت كارلو الدولية”، أوضح أن هذا الانقسام الشعبي والسياسي من شأنه أن يُضاعف من حالة عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع يتطلب أرضية توافقية مفقودة حالياً بسبب تعنت الحكومة وممارساتها.
???? لا حل إلا بطاولة حوار تُقصي منطق الإقصاء ????
وتحدث الزبير عن ضرورة معالجة جذور الأزمة الليبية، مؤكدًا أن استمرار الحكومة في تغليب ميليشيات على أخرى وافتعال الصراعات بين الأطراف السياسية والعسكرية، أدى إلى إضعاف الثقة ومفاقمة الانقسامات.
وختم الزبير حديثه بالتأكيد على أن الحل الوحيد للخروج من هذا الوضع المتأزم يكمن في العودة إلى طاولة الحوار، وجعل الحكومة جزءًا من الحل لا المتحكم الوحيد في إدارة الأزمة، مشددًا على أن تجاوز الأزمة يستدعي نقاشًا وطنيًا شفافًا يسبق أي حديث عن الانتخابات أو الشرعية القادمة.