برلماني يطالب بوقف تنفيذ مشروع "سي ترانس" لتهديده صحة المواطن البورسعيدي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلن النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، استخدام أدواته الرقابية خلال الفترة المقبلة لمناقشة آثار مشروع "سي ترانس" لتداول وتخزين وشحن "الكلينكر والأسمنت والفوسفات واليوريا والحجر الجيري بمشتقاتها" في ميناء غرب بورسعيد على الشارع البورسعيدي، داخل البرلمان، مؤكدا رفضه الكامل لتنفيذ ذلك المشروع الذي يهدد صحة وسلامة أبناء بورسعيد، خاصة وأن ميناء غرب بورسعيد يقع في الحيز العمراني للمحافظة مما يهدد الأمن الصحي للأهالي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المشروع يتعارض مع توجهات الدولة المصرية لجعل قناة السويس ممر مائي ملاحي صديق للبيئة، وذلك في الوقت الذي نضع فيه الخطط لدفع التحول الأخضر، بينما يأتي مشروع تداول وتخزين وشحن وتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف (الكلينكر الفوسفات واليوريا بمشتقاتها، والحجر الجيري والجبس والملح وغيرها) ليشكل خطرًا على الصحة العامة لأهالي المحافظة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه شارك في الجلسة التشاورية للحوار المجتمعي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والتي جاءت حول مشروع شحن وتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف، وكان في حضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مشيرا إلى أنه أعلن خلالها موقفه الذي سيظل يعمل على تحقيق ضرورة وقف هذا المشروع وعدم تنفيذه، حفاظا على صحة وسلامة أهالي بورسعيد، لافتا إلى أن الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد تقدمت بأدوات رقابية في إطار طلبات إحاطة واقتراحات برغبة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والبيئة لتأكيد تبعاته السلبية على المواطن البورسعيدي.
تجدر الإشارة إلى أنه قد شارك بالجلسة أيضا النائب عادل اللمعي، رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار، عضو مجلس النواب،والنائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وغاب عنها قيادات هيئة قناة السويس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الأخضر اللواء عادل الغضبان الصحة العامة النائب عادل اللمعي تداول الحاويات رئيس مجلس الوزراء عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قبل الحسم التشريعي.. حوار ثلاث الأطراف حول قانون الإيجار القديم وسط الجدال الكبير
دار نقاش ساخن ومفتوح بين عدد من الشخصيات البارزة المعنية، بملف مشروع قانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والمستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، إلى جانب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.
محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانونوشهد الحوار، نقاش ساخن ومفتوح بين الأطراف الثلاثة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانون المرتقب، وتقديم رؤى قانونية واجتماعية تحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين.
وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع- خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، إن شهدت جلسات الاستماع التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، معارضة واسعة من قبل أغلب النواب، فقد أظهرت الإحصاءات أن الغالبية العظمى من المداخلات النيابية عبّرت عن رفضها لمشروع القانون، في حين لم يتجاوز عدد النواب المؤيدين ثلاثة أو أربعة، وكانت مواقفهم نادرة ومحدودة.
وأضاف مغاوري، أن بعض النواب الذين أيدوا المشروع تحدثوا من منطلق يتعارض مع اللائحة، حيث عبروا عن مواقف مرتبطة بمصالح شخصية، بل إن أحدهم أقر صراحة أمام اللجنة بأنه مستفيد بشكل مباشر، موضحا أن والده وجده كانا قد حصلا على خلو ومقدم مالي من المستأجرين.
وتابع: "وقد خصصت هذه الجلسات للاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين والخبراء، وانتهت إلى أن أغلبية النواب رفضوا مشروع القانون بصيغته التي قدمتها الحكومة".
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
ونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
برشلونة يسلم يامال إرث ميسي.. وعقد طويل الأمد