القباج تستقبل المفوض العام لوكالة الأونروا لمناقشة الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل المفوض العام لوكالة الأونروا.. ويناقشان الأوضاع المتردية في قطاع غزة.. ويبحثان آليات إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام وآمن
استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، حيث تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وآليات إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام وآمن، والجهود المصرية المقدمة لأهالي قطاع غزة للحد والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون، وقد رحب الجانبان بإعلان الهدنة المؤقتة في قطاع غزة.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري في إيصال المساعدات والمهمات الإنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن توصيل 30 ألف طن إلى قطاع غزة، يبلغ نصيب مصر منها حوالي 16 ألف طن من مساعدات إغاثية وإنسانية لأهالي قطاع غزة، وهي أكبر دولة قدمت مساعدات لأهالي قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة، كما تبلغ مساهمات المنظمات الدولية حوالي 10 آلاف طن، وتبلغ مساعدات الدول 4 طن تقريبا، مشيرة إلى جهود المجتمع المدني المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى دعم المساعدات المقدمة.
وأشارت القباج إلى استقبال الدولة المصرية الجرحى والمصابين القادمين من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة والسكان، كما استقبلت مستشفيات العريش والقاهرة أطفال غزة حديثي الولادة، حيث تم نقل 28 طفلًا إلى مصر عبر معبر رفح، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لتلقي العلاج، كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي برعاية ودعم الفلسطينيين بمحافظة العريش ورعاية العابرين من معبر رفح وتقديم الخدمات الإغاثية لهم.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن متطوعي الهلال الأحمر المصري يلعبون دورًا مهمًا وفعالا، معلنة أنه تم استقبال ما يزيد على 10 آلاف طلب جديد للتطوع ، موضحة أن دورهم يتمثل في تقديم اللوجستيات على المعبر، وكذلك جهودهم في التدخلات في العديد من الأزمات الدولية بالعديد من الدول مثل مالي وسوريا وسلوفانيا وغيرها.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوضع في قطاع غزة كارثي وأن المسئولية الإنسانية، تحتم التدخل وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة، وما يزيد من صعوبة الموقف اقتراب فصل الشتاء، خاصة مع تدمير ما يُقدر من 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة والحاجة إلى توافر مخزون كاف من المساعدات الإنسانية.
ومن جانبه، أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن الأوضاع في قطاع غزة مؤسفة وهناك معاناة داخل القطاع، مشددا على أنه قام بزيارة القطاع ،ويعد الوضع الأسوأ علي الإطلاق، فهناك آلاف النازحين الذين تركوا منازلهم ولا يملكون حتي الملابس أو الغطاء ولا حتي لقمة الخبز.
وثمن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الدور المصري في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، والجهود المقدمة لضمان الاستدامة.
وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على أهمية استمرار التنسيق الوثيق للعمل على التخفيف من وطأة تردى الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، وضرورة زيادة حجم دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة خلال فترة الهدنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی المساعدات الإنسانیة المفوض العام لوکالة الأمم المتحدة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟