رئيس البرلمان الليبي: نصر على تشكيل الحكومة الليبية الجديدة وسنمنحها 8 أشهر لإنجاز الانتخابات
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
بنغازي - أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أنه تم الاتفاق مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، على الخطوات المقبلة لتشكيل حكومة والذهاب إلى الانتخابات.
وقال صالح، إن "اللقاء الأخير مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، كان لقاءا جيدا جدا واتفقنا على الخطوات القادمة من أجل تشكيل حكومة والذهاب إلى انتخابات.
وحول موعد محدد لتشكيل الانتخابات، أكد رئيس البرلمان الليبي "أصر على أن تكون قبل نهاية العام الجاري"، لافتًا إلى الاتفاق مع باتيلي على أنه "من الضروري تشكيل حكومة لإدارة الانتخابات لأنه لا يجوز أن تكون هناك حكومتين واحدة في الشرق والثانية في الغرب وتتم الانتخابات".
وأكد رئيس البرلمان الليبي، أن "المدة الممنوحة للحكومة القادمة الجديدة التي سوف تشكل هي 8 أشهر، ستكون مصغرة ومهامها محددة في العمل على إنجاز العملية الانتخابية وبالتالي أعطيت 8 شهور لإجراء هذه العملية.. وقد يجوز أن تحدث بعض الظروف التي يمكن أن تغير المواعيد لفترة معقولة".
وأضاف أنه "فيما يتعلق بالسلطة التشريعية فهي طبقا لدساتير كل العالم وأيضا طبقا للإعلان الدستوري الليبي هي السلطة المختصة الوحيدة بإصدار القوانين.. وبالتالي لا يوجد جسم آخر يتولى السلطة التشريعية إلا مجلس النواب الذي أصدر قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس الأمة طبقا للتعديل الدستوري رقم 13، الذي أعطى هذه السلطة للجنة 6+6 ما يعني أنه ليس من اختصاص مجلس النواب ولا من اختصاص مجلس الأعلى للدولة وضع قوانين للانتخابات في المرحلة الانتقالية.. وصدرت القوانين كما جاءت في صيغتها النهائية من لجنة 6+6، وبالتالي هذه القوانين لا يحق لأحد أن يعترض عليها لا المجلس الأعلى للدولة ولا مجلس النواب".
وحول مبادرة باتيلي للاجتماع بين الأجسام الرئيسية الليبية، قال صالح: "مبادرة باتيلي ليست غريبة وهي متوقعة، هو يريد لقاء الأجسام الرئيسية كما يقول وهي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، والقائد العام للقوات العربية المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر، و رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.. وقال [باتيلي] إن يحضر عبد الحميد الدبيبة، ولكني أرفض ولازلت أرفض لأن الدبيبه بالنسبة لنا مقال وسحبت منه الثقة ولا يعتبر رئيس مجلس الوزراء.. ووافقت على اجتماع الأربعة على أساس أن يجدوا فعالية مع مجلس النواب ومجلس الدولة لآلية كيفية تشكيل الحكومة فقط".
وحول المصالحة الوطنية، أكد صالح، أن "مشروع المصالحة الوطنية لم يتقدم ولم يحصل منه شيء، وأعتقد أنه لن يصل إلى نتيجة لأن ما هو مطلوب هو جبر الضرر وتقديم تعويضات والديات، وهذا الأمر يتطلب رئيسا للدولة يلتزم بهذه الأمور".
وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة بسبب نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا [وحاليًا برئاسة أسامة حماد بعد إيقاف باشاغا]، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/مارس 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عامين، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون ذلك.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: رئیس البرلمان اللیبی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الصفدي: نحرص على مراجعة مستمرة للأداء في البرلمان لتصويب الخلل
صراحة نيوز ـ
افتتح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورشة تدريبية بعنوان “أدوار تشريعية ورقابية فاعلة: مسارات تطوير السياسات الوطنية”، التي ينفذها مركز الحياة راصد بالتعاون مع مجلس النواب ومنظمة بلان انترناشونال، شارك بها عدد من أعضاء وعضوات مجلس النواب العشرين، اليوم الخميس، وذلك ضمن مشروع “شباب أردني فاعل تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن”.
وتأتي هذه الورشة انسجامًا مع رؤية الدولة الأردنية في التحديث الشامل، المتمثل في تحديث المنظومات السياسية والاقتصادية والإدارية، وضمن الجهود الوطنية المبذولة نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن.
وأكد الصفدي في حفل الافتتاح على إن هذه المشاركة تعكس الجهد الجماعي لمواصلة مسيرة التحديث الشامل، التي أراد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم أن نبدأ بها المئوية الثانية للدولة، تعزيزًا وترسيخًا لمسيرتنا الديمقراطية، وتدعيمًا لمفاهيم وغايات دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز دور المرأة والشباب في صناعة القرار.
وشدّد الصفدي على وجوب مواصلة التقييم الذاتي للأداء، عبر مراجعة داخلية وبإرادة حرة يعبر عنها البرلمان عبر مكتبه الدائم، والمكتب التنفيذي، وبالتعاون مع الكتل الحزبية، لتعزيز المنجز، وتصويب أي مسار اعتراه التقصير، فالبرلمانات واجبها خدمة تطلعات الناس، وهذا يكون بالحصول على تغذية راجعة، عبر أدوات حيوية، ليكون جوهر العمل النيابي تصميم السياسات الوطنية استنادًا للمكانة الدستورية لمجلس النواب.
وأشار الصفدي إلى إن تطوير المهارات في صياغة مشاريع القوانين ومتابعة تنفيذها، وإتقان أدوات الرقابة البرلمانية، سيمنح مجلس النواب مزيدًا من القوة والفاعلية، ويعزز من منسوب الثقة الشعبية، متطلعاً أن تسهم هذه الورشة في تبادل الخبرات وتنمية شبكة علاقات فاعلة، تسهم في بناء شَراكات قادرة على تقديم مقترحات في مفاصل مهمة، بما ينسجم دومًا مع مصلحتنا الوطنية.
بدورها الاستاذة حميدة جهامة مديرة مكتب بلان الأردن، عبرت عن أملها بإن تسهم هذه الورشة في تعميق فهم أثر التشريعات على حقوق الإنسان، وفي دعم جهود مواءمة القوانين مع الأولويات الوطنية والمعايير الدولية. كما وأوضحت جهامة أن الفترة الماضية جرى خلالها العمل مع راصد على إنشاء فريق وطني من الشباب الأردني الطموح، لتمكينهم من لعب دور فاعل في رصد قضايا حقوق الإنسان، والتعبير عن مخاوفهم وتطلعاتهم، والمشاركة في العملية الديمقراطية بشكل فاعل وواعٍ. وأشارت جهامة إلى السعي من خلال هذا التعاون إلى بناء قدرات الشباب في مجالات المناصرة، والحوار مع صناع القرار، ومراقبة الانتخابات، والانخراط في المسارات السياسية بمسؤولية وكفاءة.
وأكد الدكتور عامر بني عامر، مدير مركز الحياة – راصد، أن هذا التدريب يأتي في توقيت مفصلي عقب انتهاء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين، بهدف المساهمة في تطوير الأداء البرلماني، وأشار بني عامر إلى أن التدريب يركّز على تمكين البرلمانيات والبرلمانيين في استخدام الأدوات الرقابية بكفاءة، والمساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع مسارات التحديث السياسي