الخارجية الفلسطينية تُطالب مجلس الأمن الاستجابة لنداء الإنسانية ووقف العدوان على قطاع غزة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن الدولي، الاستجابة لنداء الإنسانية ووقف العدوان على قطاع غزة، في ضوء ما كشفته الهدنة المؤقتة من دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
وقالت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إنه "بالرغم من التقييدات والمنع الذي فرضته سلطات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام لإخفاء حقيقة الجرائم والمجازر والدمار الهائل الذي ارتكبته في قطاع غزة وشماله بشكل خاص، إلا أن ما نشر حتى الآن وفي ظل التهدئة، يكشف ولو بصورة جزئية عن حجم الكارثة التي حلت بالقطاع جراء وحشية القصف للمنازل والأبراج والمنشآت والمؤسسات على اختلاف أنواعها".
وأضافت: "تعكس الصورة الحجم غير المسبوق للكارثة والمأساة الإنسانية التي يعيشها المواطنون في القطاع، سواء من بقوا في الشمال أو نزحوا للوسط والجنوب"، مشيرةً إلى أنها "حالة فرضها الاحتلال عليهم ويحرمهم من مشاهدة منازلهم المدمرة كليا أو جزئيا، فتجدهم يبحثون في ركامها عن شهدائهم أو بعض أشيائهم الضرورية، بلا ماء وطعام وخبز وكهرباء ودواء ووقود، وبلا مقومات للحياة ولو بحدها الأدنى، وكأن زلزالا قويا ضرب بلداتهم ومدنهم ومخيماتهم، ضرب حياتهم وسرق منها أحبتهم، وهم صامدون يرفضون الرحيل ويتمسكون بدمار منازلهم وحياتهم الكريمة في أرض وطنهم".
وطالبت "الخارجية" المجتمع الدولي والأطراف كافة، بسرعة الاستجابة لنداء الإنسانية والانحياز لمبادئها وضرورة حمايتها، كما طالبت مجددا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ قرار يفرض وقف الحرب ويضمن عودة النازحين ويكفل بقوة القانون الدولي والإنساني تأمين جميع الاحتياجات الأساسية لشعبنا في القطاع وبشكل مستدام، ذلك كله في إطار رؤية سياسية تكفل تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولى وقف العدوان غزة دمار هائل كارثة إنسانية
إقرأ أيضاً:
بورنيسك: الأمن الغذائي يعد أحد التحديات الأساسية التي تواجه دول الخليج
نظّم قسم الديبلوماسية العامة في السفارة الأميركية في الكويت في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت ظهر أمس ندوة بعنوان «الاعتبارات الاستراتيجية للأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي».
وفي هذا الصدد، أكد مساعد مدير تطوير البرامج في مكتب البرامج الدولية والزراعة بجامعة بيردو د.غاري بورنيسك أن الأمن الغذائي يعد أحد التحديات الأساسية التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك نظرا لاعتمادها الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية، بسبب محدودية الموارد الطبيعية، خاصة المياه والأراضي الصالحة للزراعة.
وأضاف د.بورنيسك انه في ظل الأزمات العالمية المتكررة، مثل جائحة كورونا والحروب، أصبح من الضروري وضع خطط استراتيجية لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج.
وبين د.بورنيسك ان بعض دول الخليج اتجهت إلى الاستثمار في التقنية الزراعية، مثل الزراعة الرأسية، وتحلية المياه لاستخدامها في الزراعة، إلى جانب إنشاء احتياطيات استراتيجية من المواد الغذائية الأساسية. كما تم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والاستثمار في أراض زراعية خارج المنطقة، لضمان تنوع مصادر الإمداد الغذائي.
وأشار إلى ان دول الخليج تواجه تحديات عديده في الأمن الغذائي في الإنتاج الزراعي من أبرزها: نقص المياه ودرجات الحرارة القصوى وتلوث التربة والهواء والماء وتدهور النظم البيئية، بالإضافة إلى إدارة ما بعد الحصاد وتخزين المحاصيل، وهدر الغذاء وفقدانه على طول سلسلة القيمة وسلامة الغذاء.
وقال ان الاعتماد على واردات الغذاء 85% من احتياجات الغذاء، حيث يشكل استيراد الأغذية في دول الخليج 53.1 مليار دولار في عام 2020.
وأوضح ان إجمالي هدر الطعام في دول مجلس يبلغ نحو 1.3 مليون طن في عام 2022، أي ما يعادل خسارة تتراوح بين 4 و7 مليارات دولار، موضحا ان الدراسات أظهرت أن الاعتماد المتزايد على واردات الغذاء في قطر، مدفوعا بالنمو السكاني وتطور قطاع السياحة، قد أدى إلى زيادة كبيرة في هدر الطعام في دول مجلس التعاون الخليجي.