وزارة الداخلية تدعو جميع منتسبيها بسرعة فتح حساب شخصي لدى بنك الإنماء
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:
دعت وزارة الداخلية ، جميع منتسبيها ، إلى سرعة فتح حساب شخصي لدى بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي وجميع فروعه في المحافظات المحررة ، وذلك بناء على تعميم وزارة المالية رقم 6 لعام 2023م.
جاء ذلك بتعميم للوزارة موجه من وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف صالح ومدير عام الشؤون المالية بالوزارة العميد أسامة باحميش: "بناءا على توجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ، وبناء على تعميم وزارة المالية رقم 6 لعام 2023م ، على جميع منتسبي وزارة الداخلية فتح حسابات شخصية لدى بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي وجميع فروعه في المحافظات المحررة ، ليتم تحويل مرتباتهم إلى حساباتهم ، لاستلامها بكل يسر وسهولة و بصورة سلسلة تواكب النظم والقوانين المتبعة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.
وشدد التعميم والموجه إلى وكلاء وزارة الداخلية ورؤساء المصالح ومدراء عموم الوزارة ومدراء عموم الشرط بالمحافظات وقادة الوحدات الامنية ، بسرعة اصدار توجيهاتهم لمنتسبي وحداتهم بفتح حسابات شخصية لدئ بنك الانماء.
وأشار التعميم بأن هناك لجان ستكون في استقبالهم وستبداء مباشرة اعمالها في المحافظات التي يوجد فيها فروع لبنك الانماء وتشمل الادارات العامة في ديوان وزارة الداخلية وإدارات الأمن بالمحافظات عدن ، وشبوة ، وحضرموت الساحل ، والمهرة ، ومأرب ، ابتدأ من يوم الاحد بتاريخ 26 نوفمبر 2023م (بحسب البرنامج المعد) ، وعليه يتم اشعار منتسبي وحداتكم بالالتزام بالحضور ، وتسهيل عمل اللجان.
وتأتي تلك الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في إطار التوجهات الحكومية وبموجب تعميم وزارة المالية، بشأن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة عبر البنوك المقرة من وزارة المالية.
الاعلام الامني
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة