90 نسخة فقط.. بورشه 911 GT3 بإصدار محدود وقدرات كبيرة| صور
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
في خطوة تجمع بين الوفاء للتاريخ والابتكار الهندسي، أزاحت بورشه الستار عن نسخة استثنائية من طراز 911 GT3، صُممت خصيصًا لتكريم مرور تسعة عقود على ميلاد فيرديناند ألكسندر بورشه، أحد العقول التي رسمت ملامح هوية العلامة الألمانية.
. 5 سيارات سيدان أوتوماتيك| بالأسعار
هذا الإصدار لا يأتي كسيارة رياضية فحسب، بل كعمل رمزي لتكريم فلسفة التصميم التي أرساها المؤسس، ويحمل اسمًا يخلّد المناسبة 911 GT3 90 F.A. Porsche، وتعد هذه النسخة واحدة من أندر الإصدارات التي انطلقت مع العلامة العريقة بورشه.
ما يمنح هذه النسخة وزنها الحقيقي في عالم السيارات الفاخرة هو قرار بورشه حصر إنتاجها في 90 وحدة فقط حول العالم، هذا الرقم لم يُختَر بدافع التسويق، بل كإشارة مباشرة إلى عام ميلاد المصمم الذي ارتبط اسمه بتاريخ الشركة.
وبهذا التحديد الصارم، تتحول السيارة إلى قطعة نادرة، مرشحة لتكون من أكثر إصدارات 911 جذبًا لهواة الاقتناء والباحثين عن التفرد الحقيقي، إلى جانب تمتعها بروح الأداء المميز، سواء من ناحية المحرك القوي، أو من الناحية الداخلية والخارجية.
تستند هذه النسخة الخاصة إلى قلب ميكانيكي يعرفه عشاق بورشه جيدًا، حيث زودت بمحرك سعة 4.0 لتر يعمل بالسحب الطبيعي، يتميز بدورانه العالي ونبرته الصوتية الحادة واستجابته المباشرة.
وقد جرى تقديمه ضمن إعداد Touring، ما يمنح التجربة توازنًا دقيقًا بين الأداء الرياضي الخالص والطابع الكلاسيكي الأنيق، ليجسد جوهر 911 كما أرادته بورشه منذ البداية.
تحتوي السيارة من الداخل على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي الأداء، مع مسند يد من الجلد الفاخر، وهي السمة الغالبة على الخامات المستخدمة سواء من كسوة المقاعد أو التفاصيل الاخرى التي تتعلق بالمقصورة، بالإضافة إلى شعار ذهبي يعبر عن هوية السيارة وندرتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورشه سيارات بورشه بورشه 911 GT3 بورشه 911
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.