«الوطنية للانتخابات» تحدد 6 مهام للداخلية في تأمين الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تبدأ الانتخابات الرئاسية 2024 في خارج مصر بأيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، على أن تبدأ في داخل مصر 10 و11 و12 من الشهر نفسه، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مهام وزارة الداخلية في تأمين اللجان، وجاءت كالتالي:
6 مهام للداخلية في الانتخابات الرئاسية1- تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصواتهم.
2- تأمين المرشحين ومؤيديهم في إطار القواعد الدستورية والقانونية ومنع أي وجه للإخلال بالأمن والنظام.
3- تأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخاب وحتى انتهاء مهامهم، وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم.
4- تأمين المقرات الانتخابية الآتية:
(مقر الهيئة الوطنية للانتخابات .. مقار لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات.. مقار اللجان العامة.. مقار المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية).
5- تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وأثناء نقلها للجان الفرعية، وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات.
6- الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية، ومن وجهت له الهيئة دعوة لمتابعة العملية الانتخابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن العام الانتخابات الرئاسية العملية الانتخابية اللجان الفرعية المجتمع المدني المحاكم الابتدائية الهيئات القضائية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
تاجيل اولى جلسات محاكمة 16 متهم بـ " مرابطيين " التابعة للجان الإعلامية للأخوان
قررت الدائره الاولى لمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار محمد سعيد الشربيني، تاجيل اولى جلسات محاكمة 16 متهم بـ " مرابطيين " التابعة للجان الإعلامية للأخوان في القضيه رقم 9640 لسنه 2025 جنايات الهرم.. لجلسة 7 يوليو المقبل لمرافعة النيابة العامة.
وجهت النيابه العامه للمتهمين بانهم في غضون الفتره من منتصف 2021 وحتى 17 فبراير 2022 بمحافظه الجيزه بجمهوريه مصر العربيه المتهمون من الأول حتى الخامس تولوا قياده في جماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وايذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامه والخاصه وامنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولى كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبيض بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون من السادس حتى الاخير بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه.
وامرت بالقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت قائمه بمؤدي اقوال الشهود وادله الاثبات.