قطر تعلن حل أزمة تأخير إطلاق سراح الرهائن في غزة بعد اتصالات قطرية مصرية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، حل أزمة تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن في غزة، بعد إعلان حركة حماس تعليق الإجراءات "لحين التزام إسرائيل" باتفاق الهدنة المؤقت.
وقال الأنصاري، في منشور عبر حسابه في موقع إكس، تويتر سابقًا، السبت: "بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين".
وأضاف أنه "سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق".
في وقت سابق السبت، قالت حماس، إن شمال غزة تلقى حتى الآن أقل من نصف عدد شاحنات المساعدات التي كان ينبغي أن تأتي بموجب اتفاق التهدئة مع إسرائيل، مما "يعرض" الاتفاق للخطر.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي في بيروت، قال المتحدث باسم حماس، أسامة حمدان، إن الحركة ستظل ملتزمة بالاتفاق إذا "التزمت إسرائيل بتنفيذه".
وأضاف حمدان: "إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي وصلت أمس واليوم هو 340 شاحنة مساعدات، ولم تصل إلى الجزء الشمالي من القطاع سوى 65 شاحنة فقط، وهو أقل من نصف ما تم الاتفاق عليه".
كما اتهم حمدان إسرائيل بـ"التلاعب بأسماء ومعايير إطلاق سراح الأسرى من النساء والأطفال، مما يعرض الاتفاق للخطر".
وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق إنها تؤجل تسليم الرهائن في اليوم الثاني من الهدنة بسبب شكها في حجم المساعدات التي يتم تسليمها واختيار السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
وفدا الحكومة والحوثيين يصلان مسقط لبدء محادثات إطلاق سراح المحتجزين
من المتوقع أن تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة أو السبت، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية، لبحث قضية المحتجزين والمختطفين، في محادثات تُعقد برعاية الأمم المتحدة في إطار الجهود الدولية لإنهاء ملف إنساني أثَّر بشكل مباشر على آلاف الأسر اليمنية منذ سنوات الصراع.
وأفادت تقارير إعلامية بوصول وفدا الحكومة والحوثيين إلى مسقط، تمهيداً لانطلاق الاجتماعات التي تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول ترتيب إطلاق سراح المحتجزين من كلا الجانبين، في مؤشر على تحرك محتمل نحو خفض التصعيد وفتح مسارات إنسانية جديدة داخل عملية السلام الشاملة في اليمن.
وفي تعليق سياسي بارز، اعتبر وزير الخارجية الأسبق الدكتور أبو بكر القربي أن الاجتماع في مسقط يأتي في وقت حرج، مشيراً إلى أن جولة المفاوضات حول ملف الأسرى ليست مجرد خطوة إنسانية بقدر ما تمثل مؤشراً هاماً يفتح المجال أمام مسارات أوسع في الحل السياسي. وأكد القربي أن مشاركة الأطراف في الحوار دون شروط مسبقة وفي بيئة إقليمية مواتية يمكن أن يمهد الطريق لتفاهمات وحلول تُجنّب البلاد جولات جديدة من الصراع.
وترتبط هذه الجولة بجهود أممية متواصلة لإحلال حلول إيجابية لقضايا إنسانية ملحّة في اليمن، وتأتي ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة التي قامت بها الأمم المتحدة في محاولة لكسر الجمود السياسي، وتخفيف آثار الحرب المتواصلة منذ أكثر من عقد، والتي كان أحد أبرز تداعياتها احتجاز المئات من المدنيين والأسرى والمختطفين لأطراف النزاع.
من المنتظر أن تركز مفاوضات مسقط على الترتيبات الفنية لعمليات الإطلاق والإفراج المتبادل، إضافة إلى آليات ضمان تنفيذ أي اتفاق يُتوصّل إليه، وذلك بحضور مبعوثين عن الأمم المتحدة وفِرق تفاوض رسمية من الحكومة والحوثيين. ويقع هذا التحرك في ظل ضغوط شعبية وإنسانية متزايدة داخل اليمن وخارجه، لحل ملف الأسرى الذي طال أمده وألحق معاناة كبيرة بعوائل اليمنيين.
ويُنظر إلى الجولة في مسقط، وهي الجولة التاسعة، كاختبار لمدى التزام الأطراف اليمنية بالعمل عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة، في ظل انقسامات سياسية مستمرة، وتصعيدات أمنية متقطعة في مختلف الجبهات.
وخلال العامين الماضيين، واجهت مفاوضات تبادل الأسرى تعثرات متكررة؛ إذ كان من المقرر عقد الجولة التاسعة في 22 نوفمبر الماضي بمدينة جنيف، قبل أن تُرجأ إلى 26 من الشهر ذاته وتنقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليتم تأجيلها لاحقًا دون تحديد موعد جديد.
وخلال ثماني جولات سابقة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين، تم تبادل أكثر من 1100 أسير ومختطف في 2020، إضافة إلى 887 آخرين أُفرج عنهم خلال العام الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأسرى والمختطفين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش