«الجيل»: الأحزاب السياسية لها دور فاعل في المشاركة بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنَّ دور الأحزاب السياسية في المشاركة بالانتخابات الرئاسية، إنما هو دور فاعل ورئيسي وليس ثانويا، لافتاً إلى أنَّ الانتخابات الآن معركة حزبية يشارك فيها 3 من رؤساء الأحزاب بجانب مرشح رئاسي حصد تأييداً مما يقرب من 60 حزبا مصريا فاعلا في الحياة السياسية.
«الشهابي»: دور الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية أساسيوأضاف «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، فقرة «إكسترا انتخابات»، أنَّ دور الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية، يتنوع بين عقد فعاليات واجتماعات والفعاليات واللقاءات في طول البلاد وعرضها، سواء الفئوية أو النخبوية والمهنية من أجل تكوين رأي عام قوي.
وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي، «حث المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تعد معركة حزبية من صميم دور الأحزاب، ومساندة الخيار الدستوري المصري لإجراء انتخابات رئاسية طبقا للمعايير الدستورية، وكنا نتحدث عن الداخل المصري وحجم الإنجازات والتحديات ليتوارى جانباً بعد أحداث غزة ويصير دور الأحزاب الداعمة للرئيس السيسي أكثر يسراً، ومنها حزب الجيل».
واستطرد: «حالياً الجميع خرج في مظاهرات حاشدة لتأييد موقف الرئيس السيسي الداعم للقضية الفسلطينية، ومواجهة الخطر الذي يهدد أمننا القومي، ليقف الشعب خلف قيادته السياسية وصار هناك إجماع شعبي على قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأحزاب السياسية حرب غزة القضية الفلسطينية الانتخابات الرئاسیة الأحزاب السیاسیة دور الأحزاب
إقرأ أيضاً:
أبو هميلة: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة مهمة لتعزيز مناخ التعددية السياسية
أكد النائب محمد أبوهميلة رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهوري، إن المواد 102 و251 من الدستور، فرضت ضرورة مراجعة قوانين الانتخابات كل فترة، لأن مراعاة التمثيل العادل مع الزيادة السكانية ضمان لاستمرار العدالة الانتخابية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروعات تعديل قوانين مجلسي النواب والشيوخ.
وقال أبوهميلة: إن التعديلات جاءت بناء على ضوابط وأسس موضوعية تم إعدادها وفقًا لهذه الأسس، كما أن التعديلات السابقة أثبت فاعليتها في انتخابات 2020 لكن استمرارها الآن سيدخلنا في عدم استقرار، وبالتالي المشروعان الجديدان يجسدوا توجه تشريعي يحرص على إحكام البناء القانوني للعملية الانتخابية ومراعاة التوزيع السكاني والالتزام بمعايير الانحراف المقبول.
وأشار إلى أن تعديلات القوانين خطوة مهمة بما يعزز مناخ التعددية السياسية ويضمن عدالة تمثيل كافة المحافظات.