برلمانية: المجتمع في حاجة إلى قانون رادع لمواجهة العنف الأسرى
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة أمل سلامة، بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف إعلاميًا "بقانون ضرب الزوجات"، الذى سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب؛ لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة.
وقالت البرلمانية، إن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانوني يجرم ضرب الزوجات؛ مما يساهم في أن يفلت المتهم من العقاب؛ رغم تزايد معدلات العنف داخل الأسرة.
وأضافت أن القانون الذي تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضي بتغليظ عقوبة ضرب الزوج او الزوجة إلى 3 سنوات و5 سنوات في حال إذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد؛ واستعانة أي من الطرفين بذويهم.
وأكدت، أن الدستور المصري يتضمن عددًا من المواد التي تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف؛ موضحة أنه بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش؛ أصبح المجتمع في حاجة الى قانون رادع للعنف الأسري بعدما أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع؛ خصوصا أن كثير من الرجال يعتبرون ضرب الزوجات حق شرعي وسلطة تأديبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة أمل سلامة العنف الأسري طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
لوموند: العنف الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يُثير قلق المجتمع الدولي
ذكرت صحيفة (لوموند) الفرنسية، أنه بعد شهرين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "سلام دائم" في الشرق الأوسط، فإن مستوى العنف الذي تفرضه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية يثير قلق المجتمع الدولي، الذي احتشد حول ترامب للمطالبة بإحلال السلام.
وأضافت الصحيفة الفرنسية ـ في افتتاحيتها اليوم السبت ـ أن الجيش الإسرائيلي لايزال يحتل نصف شريط ضيق من الأرض تحول إلى ركام، حيث يكافح أكثر من مليوني فلسطيني من أجل البقاء في ظروف مزرية.. هذا الشريط من الأرض، الذي لا تزال إسرائيل تمنع الصحافة من الوصول إليه بحرية، لا يزال يستحوذ على الاهتمام، لدرجة أنه يطغى على الإرهاب الخبيث الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون وجيش الاحتلال المتخبط في الضفة الغربية.
وأشارت (لوموند) إلى تقييم دقيق أعدته في العاشر من ديسمبر الجاري يدين هذا الوضع، مضيفة أنه لم يسبق أن شهدت أكبر الأراضي الفلسطينية مثل هذا المستوى من العنف على يد إسرائيل، حيث دفن هذا العدد الكبير من القتلى، وسجل هذا العدد الكبير من الجرحى والأسرى - الذين غالبا ما يتعرضون لسوء المعاملة - والدمار ويعكس موقف الجيش، في مواجهة انتهاكات المستوطنين المتزايدة والدموية، النفوذ المتنامي للصهيونيين المتدينين بين الضباط، والذين تلقى بعضهم تدريبا في أكاديميات عسكرية تقع في قلب الضفة الغربية وفي الوقت نفسه، يتقدم التوسع الاستيطاني، الذي يفتت هذه الأراضي بشكل متزايد ويحول كل رحلة إلى جحيم للفلسطينيين، بخطى ثابتة لا هوادة فيها.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن هذا التحول جاء عقب دخول حزبين يمينيين متطرفين، إلى الائتلاف الذي شكله رئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو قبل ثلاث سنوات، حيث كان هدفهم المعلن هو ضم الضفة الغربية، أو حتى "نقل" سكانها.. لكن هذه السياسة الإرهابية يتبناها الائتلاف الحاكم بأكمله ولا تثير هذه السياسة سوى احتجاجات طفيفة من الأحزاب التي تدعي معارضة نتنياهو، بينما يتجاهلها الرأي العام الإسرائيلي، مرة أخرى.
واختتمت (لوموند) افتتاحيتها بالقول "إن الحديث عن السلام، إن كان هو الهدف حقا، يتطلب منا أن نفتح أعيننا، وأن ندين الإرهاب المفروض على أرض لا تملك دولة إسرائيل أي حق فيها، وأن نطالب بوقفه في أسرع وقت ممكن".