البرلمان الأوروبي يطلق أسبوعه الأول لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غدًا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
يطلق البرلمان الأوروبي، غدا الاثنين أسبوعه الأول لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل بهدف رفع مستوى الوعي بهذا الشأن، وتعزيز النقاش العام حتى يتمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم.
البرلمان الأوروبى يدعو لهدنة إنسانية والتحقيق فى مجزرة «المعمدانى» البرلمان الأوروبى.. ازدواجية المعايير والابتزاز المدروس
ووفقا لبيان صحفي للبرلمان الأوروبي، اليوم الأحد فإنه "سيتم تنظيم أسبوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 ديسمبر، وسيشهد تصويت العديد من اللجان البرلمانية ومناقشتها وتنظيم فعاليات حول سياسات الإعاقة".
وذكر البيان أنه "من بين الأحداث العديدة، ستناقش لجنة التنمية، يوم الثلاثاء إمكانية الوصول إلى التعليم والتدريب في البلدان النامية، بينما تعقد يوم الأربعاء لجنة الالتماسات ورشتها السنوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبحث لجنة النقل الخميس العقبات في مجالي النقل والسياحة، فيما تناقش لجنة حقوق الإنسان الفرعية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع وما بعد النزاع".
وأضاف البيان أنه "لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ستنظيم العديد من الفعاليات، بما في ذلك تبادل وجهات النظر حول (بطاقة الإعاقة الأوروبية) وبطاقة مواقف السيارات الأوروبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبعد ظهر الأربعاء، ستعقد جلسة استماع مشتركة مع لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين حول (الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة). ومن المقرر أيضًا عقد اجتماع مع نواب البرلمانات الوطنية حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية في 4 ديسمبر.
وقال رئيس لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعية دراجو بيسلارو، إنه "يجب أن يكون الأوروبيون ذوو الإعاقة قادرين على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تمنحها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة الكاملة في الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع. وفي الأسبوع المقبل، سنناقش هذا الأمر مع العديد من المحاورين ومع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقا من المبدأ الأساسي (لا شيء لنا بدوننا)".
وقالت رئيسة شبكة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) كارين لانجينسيبين، إن "الأشخاص ذوو الإعاقة مواطنون متساوون ويجب معاملتهم على هذا النحو، وفي الأسبوع المقبل، سنعرض التزامنا بإنهاء التمييز"، مشيرة إلى أنه "من التوظيف إلى التنقل، يجب على الاتحاد الأوروبي تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة التي وقعناها منذ أكثر من عقد من الزمن في الآونة الأخيرة، دفع البرلمان باتجاه مشاريع مهمة مثل بطاقة الإعاقة الأوروبية. يجب أن نضمن معًا أن المستقبل في متناول الجميع".
وتابع البيان أن "مكتب البرلمان الأوروبي (الذي يضم الرئيس ونواب الرئيس والمسؤولين عن العمل) يلتزم بدعم التحسين المستمر للأداء الداخلي للبرلمان الأوروبي.. ويلتزم البرلمان بتزويد جميع المستخدمين، سواء الأعضاء أو الموظفين أو الزوار، ببيئة مادية يمكن الوصول إليها واستخدام مستقل لجميع المباني. في السنوات الأخيرة، أدت العديد من التدابير إلى تحسين إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ويجب أن تضمن مشاريع تجديد المباني الجديدة إمكانية الوصول الكاملة".
وأردف أن "إمكانية الوصول الرقمي للبرلمان تحسنت خلال السنوات الأخيرة، لضمان تطوير المحتوى الرقمي، مثل مواقع الويب والتطبيقات والوثائق والوسائط المتعددة، بطريقة تتيح المساواة في الوصول وسهولة الاستخدام للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. ويحرص البرلمان أيضًا على أن يكون قدوة وأن يصبح صاحب عمل أكثر شمولاً من خلال توظيف المزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المتدربين، من خلال برامج العمل الإيجابية".
ومن خلال تنفيذ هذه الإجراءات، يعمل البرلمان بنشاط على تحسين إمكانية الوصول الرقمي وتعزيز الإدماج والوفاء بالتزاماته كدولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الاوروبى حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لحقوق الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة اتفاقیة الأمم المتحدة إمکانیة الوصول العدید من
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345