شاهد: ثانوية"ابن رشد" الإسلامية تتصدر قائمة أفضل مدارس فرنسا لكنها تحت تهديد قطع التمويل الحكومي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مدرسة "ابن رشد" هي أول مدرسة ثانوية إسلامية أقيمت في فرنسا عام 2003، في ذروة الخلاف حول الحجاب الذي أدى إلى منع الرموز الدينية في المدارس الحكومية. وهي تعمل بترخيص من طرف وزارة التعليم الفرنسية، ورغم أنها حظيت سنة 2013 بجائزة أفضل ثانوية في فرنسا، إلا أن الدولة تفكر في وقف تمويلها بسبب انعدام الثقة.
استطاعت الجالية المسلمة في في فرنسا، بشق الأنفس، أن تؤسس رداً على تنامي الإسلاموفوبيا، بما فيها حرمان آلاف التلميذات المحجبات من ولوج المدارس العمومية، باسم العلمانية، واللواتي لم يكن لهنّ من خلاص سوى ارتياد المدارس والثانويات المسيحية الخاصة.
وبعد عدة أعوام من إنشائها، تصدرت مدرسة ابن رشد الإسلامية الخاصة، والمقامة في منطقة من مدينة ليل يكثر فيها انحراف الشباب والمخدرات والبطالة، قائمة أفضل المدارس في فرنسا. ووفق استطلاع أجرته صحيفة لوباريزيان، نسبة النجاح فيها تصل إلى 100 في المائة في البكالوريا.
لكن اليوم، تتعرض كل المؤسسات الإسلإمية في فرنسا لانتقادات وهجمات منظمة، تأتي من كل الجهات، ليس فقط من اليمين المتطرف، ولا اليمين التقليدي، بل حتى من اليسار.
بعد حادثة طعن هزت فرنسا.. الشرطة تلقن المدرّسين مهارات الدفاع عن النفسهل يمكن انتقاد ما تفعله إسرائيل في غزة؟ توبيخ صحفي بسبب مقابلة مع ضابط إسرائيلي يثير الجدل في فرنساوتجتمع "لجنة استشارية للتعليم الخاص" يوم الإثنين المقبل في محافظة مدينة ليل، لفحص العقد الموقع عام 2008، والذي تدفع بموجبه وزارة التربية الوطنية أجور معلمي المدرسة الثانوية ويدفع الإقليم رواتب بقية الموظفين.
لكن منذ عام 2019، رفض إقليم "أو دو فرانس" دفع الدعم المنصوص عليه في هذا العقد مع الدولة، منتقداً ابن رشد على وجه الخصوص بسبب تبرع قطري بمبلغ 950 ألف يورو في عام 2014.
"نعتقد أن العقد لم يتم احترامه"، هذا ما صرح به المسؤولون، الذي دعوا هيئة التعليم الوطنية للتحقق مما إذا كانت قطر قد طلبت مقابلاً لهذه المنحة السخية.
وقد تم تسليط الضوء على هذا التمويل القطري أيضاً في تقرير حديث صادر عن محكمة المحاسبة الإقليمية، والذي ينتقد بشكل عام المدرسة الثانوية بسبب الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بالجهات المانحة لها.
وتقول إحدى المدرسات ساخرة: "ما الذي طالبت به قطر كمقابل؟ أن نُدرّس تاريخها؟ نحن نتبع برنامج التعليم الوطني الفرنسي".
اعتداء فرنسي على سيدة محجبة في مونبلييه يعيد مسألة الإسلاموفوبيا إلى الواجهةعلى خلفية حرب غزة.. مسيرة في باريس ضد معاداة الساميةشاهد: زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان تقول "إن الاتهامات بالإسلاموفوبيا قد تؤدي إلى القتل"وتُدرس المدرسة المنهج العادي في فرنسا، بالإضافة إلى مادة اختيارية لدراسة الإسلام. ومن بين الاتهامات التي وجهت للمؤسسة، ذكر أحد الكتب لعقوبة الإعدام في حالة الردة، أو الفصل بين الجنسين، وهو ما يخالف قيم الجمهورية الفرنسية. لكن المدرسين والطلاًب يؤكدون أن الكتاب المذكور غير موجود في المنهج.
كما تمت الإشارة كذلك إلى العلاقة التاريخية بين ابن رشد و"اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا"، وهي منظمة مقربة من حركة الإخوان المسلمين المصرية.
ويردّ إريك دوفور مدير ابن رشد، الذي كان معلماً سابقاً في القطاع الخاص الكاثوليكي:"هذه الروابط قديمة ولكنها لا تتدخل أبدًا في عمل المؤسسة، أنا أضمن ذلك".
طلاب ابن رشد غالباً ما يأتون من أسر فقيرة ومهاجرة، وفي دولة تباهي بالتعليم الحكومي العلماني، يُعد الإنجاز الذي حققته مدعاة للفخر لا للشك والتضييق.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بدء تسليم الرهائن.. حماس تفرج عن تايلانديين و13 امرأة وطفلاً إسرائيلياً بعد حادثة طعن هزت فرنسا.. الشرطة تلقن المدرّسين مهارات الدفاع عن النفس إريك زمور: يجب أن يذهب المسلمون في فرنسا إلى السعودية كما فعل بنزيمة إسلاموفوبيا مدارس فرنسا العلمانيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسلاموفوبيا مدارس فرنسا العلمانية حركة حماس طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة فرنسا أسرى احتجاز رهائن قصف اعتقال مستشفى الشفاء ـ مجمع الشفاء حركة حماس طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة یعرض الآن Next فی فرنسا ابن رشد
إقرأ أيضاً:
لكنها الحرب !!
إن كان للحرب نقطة واحدة إيجابية حتما ستكون أنها كشفت لنا حجم التحالفات المعلنة والمستترة وأطماع و (أحلام) الكثيرين في خيرات وثروات بلادنا، وأسقطت أقنعة الخونة والمأجورين ، ووثقت مواقف دول ومنظمات منها ما كان متوقع ومنها مالم يكن متوقعاً ،، لكنها الحرب !!
هناك مَن دعم القوات المسلحة والشعب السوداني ووقف إلى جانب خياراته دعما للشرعية وإحقاقاً للحق ، ومنها من دعم المليشيا بالسلاح والعتاد والمرتزقة والمال ، وعمل على استمرار الحرب مما يعد دعما واضحاً وتأييداً مباشراً لجرائم المليشيا الإرهابية .
على كل نتفق أن النزاع في السودان يصنف نزاعاً مسلحاً غير دولي ، و بغض النظر عن حدة العنف وحجم الجرائم التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية ، إلا أن المؤسف حقاً فضح أمر دويلة الشر وأجندتها الصهيونية تجاة المنطقة كلها وليس السودان فقط ، دويلة الشر والتي يفترض أنها عضو في المنظومة الدولية وتحترم القانون الدولي وتعرف مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، و أن هناك مبدأ في القانون الدولي يعطي الحق للدولة المتضررة الدفاع عن سيادتها وأراضيها ومواطنيها وهذا المبدأ يمثل حقاً أساسياً وليس منحة من أحد ولا امتياز ، وبالتالي لها أن تسلح جيشها الوطني بكل أنواع الأسلحة لأنه هو الذي يدافع عن سيادة الدولة وهو مكلف بذلك دستوريا ، ضد أي عدوان خارجي أو تمرد داخلي ، أو عمليات إرهابية و الأخيرة اتفق العالم أجمع على محاربتها ومحاكمة مرتكبيها ومن يمولها أو يدعمها سواء كان دول أو منظمات أو أفراد .
وقد وضع العالم سمات معينة وواضحة لتصنيف المنظمات أو الجماعات أو المليشيات بأنها (ارهابية) ؛ أولها اتباع أيدولوجيا متطرفة بغيضة إقصائية عنيفة، عبر نشر إفكار عنصرية بغيضة بتفوق عنصر علي آخر وهو ما اتبعته المليشيا الإرهابية بالضبط بسعيها إلى إيجاد وطن لعرب الشتات في السودان..
ثانياُ امتداد عابر للحدود وهذا ما تمتلكة المليشيا الإرهابية بصلاتها القبلية الممتدة بقبائل في دول الجوار والعمل على هذة النقطة تحديداً لاستجلاب المرتزقة من تلك الدول للانضمام لصفوفها تحقيقا لحلمهم بـ”وطن” واتباع نمط تطهير عرقي ممنهج .
ثالثاً العشوائية والوحشية وارتكاب جرائم بشعة تجاه المواطنين المدنيين (أصحاب الأرض الأصليين) لإرهابهم ومن ثم هروبهم، والجرائم هنا لا حصر لها والفظائع لا حد لها.
لكن الشعب السوداني أثبت بالفعل أنه أقوى من كل ذلك وأن القوات المسلحة السودانية هي علامة بارزة وبصمة مشرفة في التاريخ العسكري في العالم كله ، وأن ما قدمته من بطولة وجسارة وإقدام يدرس للعالم بأسره.
بناءً عليه فإن عودة السلام للسودان تتطلب العديد من المطلوبات أولها القضاء على هذة المليشيا المجرمة وإدانة جرائمها ومعاقبة قادتها أو بالأدق (الأحياء) منهم ، ومعاقبة مموليها ومسانديها و الدول المتورطة معها.
الجميع يعرف أنه إن لم تجد المليشيا المتمردة المال والسلاح والعتاد والمرتزقة لما استمرت في الحرب يوماُ واحداً.
ولو طبق المجتمع الدولي الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب لعام 1999م وقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001م ، والقرار 2462 للعام 2019 والذي يدعو دول العالم إلى منع وقمع تمويل الإرهاب وتجريم توفير الأموال أو جمعها عمداً لأغراض الإرهاب ويحثها لإنشاء آليات لتجميد أموال الأشخاص المتورطين في دعم الإرهاب أو أصولهم المالية أو مواردهم الاقتصادية.
وهناك القرار 2178 للعام 2014 والذي دعا فيه مجلس الأمن الدول الأعضاء لإيقاف أنشطة تمويل الإرهاب المرتبطة بسفر المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم، لكن المؤسف أن آليات القانون الدولي أصبحت مسيسة وأن المصالح المشتركة هي التي تحكم وليس العدالة الدولية.
علي المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته المخزي ويصنف مليشيا الدعم السريع بالإرهابية ويجرم أفعالها ويجبرها على وقف جرائمها ضد الشعب السوداني والتي ظهرت بشكل جديد في ولاية شمال دارفور حيث انهيار الوضع الانساني والصحي وقلة الغذاء ومياه الشرب للمواطنين وزيادة حركة النزوح من الولاية في ظل حصار قاس فرضته المليشيا المتمردة ، ثم رفضها للهدنة التي اقترحتها الأمم المتحدة وعدم اهتمامها بما يحدث للمواطنين المدنيين فهي لا تزال في ضلالها القديم ، فالفاشر اليوم هي تحدي أممي لا يقتصر فقط علي جسر جوي إنساني إغاثي قادم من أوروبا بل إلى سعي الأمم المتحدة إلى عودة السلام للسودان، خاصة بعد انتصارات القوات المسلحة وبعد تعيين رئيس وزراء وبعد الشروع في تشكيل حكومة مستقلة وبداية عودة الحياة لطبيعتها في الولايات المحررة ، الكثير من العوامل والأحداث تضع الأمم المتحدة في موقف الداعم والمؤيد لخطوات السودان نحو الانتقال السياسي للبلاد ونحو الاستقرار وبداية مرحلة الإعمار وهذا بالتالي تناهضه المليشيا الإرهابية ومن يساندها ويدعمها .
كان علي الأمم المتحدة قبل أن ترسل إغاثتها لدارفور ، أن تمنع من يرسل الأسلحة والعتاد والمرتزقة للمليشيا، هذا هو الأجدى لإنهاء الحرب ، إن كانت الأمم المتحدة جادة فعلاً في مساعيها.
د. إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي