البنك العربي الإفريقي الدولي يثبت قوته بنمو مالي كبير بنهاية الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد تامر وحيد، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الافريقي الدولي، على أن البنك حقق تقدمًا مشهودًا في أداءه المالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2023.
وأعلن وحيد بثقة أن البنك في طريقه لاستعادة نصيبه السوقي الذي تراجع في السنوات السابقة.
وقال "لقد حررنا القوة الكامنة في رأس مالنا البشري، ونحن واثقون من قدرتنا على استرداد نصيبنا السوقي بسرعة فائقة في جميع المجالات، وخاصة الودائع، حيث شهد الربع الثالث من العام الجاري نموًا مذهلًا بمقدار 66 مليار جنيه مصري بالعملة المحلية، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 50% خلال التسعة أشهر الأولى.
الأرقام كشفت عن نمو في الودائع الكلية بالعملات الأجنبية بنسبة 19%، مما رفع إجمالي رصيد الودائع في البنك إلى 10.5 مليار دولار أمريكي.
هذا النمو يعتبر ضعف معدلات نمو الودائع في البنوك الأخرى خلال الفترة نفسها.
كما أظهرت البيانات نمو حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في إجمالي ودائع البنك بنسبة 11% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 57%.
من جهة أخرى، أظهرت محفظة القروض الائتمانية الكلية نموًا مستقرًا بنسبة 13% مقارنة بديسمبر 2022، لتصل إلى 5 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2023.
هذا النمو انعكس بشكل إيجابي على صافي الدخل من العائد، حيث بلغ 357 مليون دولار أمريكي، مسجلاً نموًا بنسبة 20% بالعملة الأساسية و106% بالعملة المحلية مقارنة بالبنوك الأخرى.
ورغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى الكلي من 5% في نهاية العام 2022 إلى 4.7% في سبتمبر 2023
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
صراحة نيوز ـ خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعه للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 2.3 بالمئة، مشيراً إلى أن ارتفاع التعرفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وفي تقريره نصف السنوي للآفاق الاقتصادية العالمية التي نقلته شبكة “سي إن بي سي” ، خفض البنك توقعاته لما يقرب من 70 بالمئة من جميع الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق من الأسواق الناشئة، عن المستويات التي توقعها قبل ستة أشهر فقط من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.
وتوقف البنك عن توقع حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ عام 2008، وبحلول عام 2027، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5 بالمئة فقط، وهو أبطأ وتيرة لأي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير، أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2025، بانخفاض من 3.4 بالمئة في عام 2024 وحوالي ثلث مستواها البالغ 5.9 بالمئة في عقد الألفينيات.
ويستند التوقع إلى التعرفات الجمركية السارية حتى أواخر أيار، بما في ذلك تعرفة أميركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من معظم الدول، ويستثني الزيادات التي أعلنها ترمب في نيسان الماضي ثم جرى تأجيلها حتى 9 تموز للسماح بالمفاوضات.
وقال البنك، إن التضخم العالمي من المتوقع أن يصل إلى 2.9 بالمئة في عام 2025، ليظل فوق مستويات ما قبل كوفيد، بالنظر إلى زيادات التعرفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وكتب البنك: “لا تزال المخاطر التي تواجه التوقعات العالمية تميل بشكل حاسم نحو الجانب السلبي”.
وأضاف، أن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية بنسبة 10 نقاط مئوية في متوسط التعرفات الجمركية الأميركية، علاوة على معدل 10 بالمئة المطبق بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من قبل الدول الأخرى، يمكن أن يقلل من التوقعات لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
وقال التقرير، إن مثل هذا التصعيد في الحواجز التجارية سيؤدي إلى “توقف التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام. مصحوباً بانهيار واسع النطاق في الثقة، وتزايد عدم اليقين، واضطراب في الأسواق المالية”.
ومع ذلك، قال إن خطر الركود العالمي أقل من 10 بالمئة.
وجرى تخفيض توقعات النمو للولايات المتحدة بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني لتصل إلى 1.4 بالمئة، وتم تخفيض توقعات عام 2026 بنسبة 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 1.6 بالمئة.
وقالت المنظمة، إنه من المتوقع أن تؤثر الحواجز التجارية المتزايدة، و”حالة عدم اليقين غير المسبوقة”، والارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
كما جرى تخفيض تقديرات النمو في منطقة اليورو بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة، وفي اليابان بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة.
وقال البنك، إنه من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2025 مقابل 4.1 بالمئة في توقعات كانون الثاني.
وذكر التقرير، أن الدول الفقيرة ستعاني أكثر من غيرها، وبحلول عام 2027، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية أقل بنسبة 6 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تستغرق هذه الدول – باستثناء الصين – عقدين من الزمن لاسترداد الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها في عقد العشرينيات.
وأبقى البنك الدولي على توقعاته للصين دون تغيير عند 4.5 بالمئة مقارنة بتوقعات كانون الثاني، مشيراً إلى أن بكين لا تزال لديها مساحة نقدية ومالية لدعم اقتصادها وتحفيز النمو.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك