الفرقاطة الإماراتية «الحصن» تصل ميناء الشويخ
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وصلت إلى ميناء الشويخ الفرقاطة الإماراتية «الحصن» ضمن برنامج تبادل الزيارات والخبرات بين دولة الكويت والإمارات.
وقال آمر القوة البحرية الكويتية، العميد الركن بحري هزاع العلاطي، في كلمة خلال حفل اليوم الأحد أقيم بحضور سفير دولة الإمارات لدى البلاد الدكتور مطر النيادي، إن زيارة الفرقاطة «الحصن» تشكل فرصة كبيرة لمنتسبي القوة البحرية الكويتية للاطلاع على المنظومات والأجهزة التي تمتلكها والتكنولوجيا المستخدمة فيها.
ورحب العلاطي بوصول الفرقاطة الإماراتية وطاقمها والذي يأتي تأكيدا على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين وتجسيدا لروح التنسيق والتعاون الدائم بين البحرية الكويتية ونظيرتها الإماراتية.
وأضاف أن تبادل الزيارات للقطع البحرية التابعة لبحريات دول مجلس التعاون الخليجي أصبح ضرورة ملحة خصوصا في ظل الأوضاع الإقليمية التي «تتطلب إدامة العمل المشترك والتنسيق المتواصل والدائم لمجابهة هذه التهديدات والمحافظة على استقرار دولنا وضمان سلامة حدودنا البحرية».
ولفت إلى تمرين «اتحاد 23» البحري الذي تم تنفيذه في سلطنة عمان أخيرا وحقق نجاحا على كافة المستويات العملياتية والتكتيكية وجميع الأهداف المنشودة والمرجوة منه، معرباً عن الفخر والاعتزاز بـ«ما نشهده من تقدم في الإمكانات والقدرات البحرية التي تمتلكها بحرياتنا اليوم».
من جانبه، قال سفير دولة الإمارات لدى البلاد إن «زيارة الحصن تأتي ترجمة للتعاون الثنائي بين الإمارات والكويت وإحدى ثمار التعاون العسكري ضمن المنظومة الخليجية وقد تصادف وصولها اليوم وانطلاق تمرين (تكامل 1) المشترك بقيادة الجيش الكويتي».
وأضاف النيادي أن «الحصن تعد إحدى أهم القطع العسكرية في القوات البحرية الإماراتية وهي من إنتاج شركة أبوظبي لبناء السفن التابعة لمجموعة إيدج للصناعات العسكرية».
ولفت إلى أن ارتباط شعب الإمارات بالبحر والصناعات البحرية يعود لفترة طويلة ولأسباب عدة من بينها امتلاك دولة الإمارات أحد أطول السواحل على الخليج العربي كما يأتي جزء كبير من إنتاج الدولة من النفط والغاز من البحر الذي يشكل أيضا مصدر غذاء كبير ومصدر إنتاج لمياه الشرب وشريان حياة لتجارة والنقل البحري وقد جعلت هذه الاعتبارات الاستراتيجية دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا بتطوير الصناعات البحرية وتعزيز قدراتها البحرية للدفاع عن هذه المكتسبات وحمايتها.
وأفاد بأنه «في عام 2009 تم إطلاق برنامج بينونة لصناعة الفرقاطات بالتعاون مع شركة أبوظبي لبناء السفن ويعد هذا البرنامج الأكبر والأهم لتطوير وتعزيز القدرات البحرية لدولة الإمارات والأهم أنه يتم تنفيذه بسواعد وطنية».
وذكر أن «هذه القدرات البحرية لدولة الإمارات تساهم مع القوات البحرية لدول الخليج العربية في تعزيز أمن مياه الخليج العربي والمحافظة على سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية والموارد الطبيعة في المنطقة وتقديم المساعد في البحث والإنقاذ».
وأشار النيادي إلى أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والكويت في نمو مستمر وفرص التعاون الثنائي كبيرة في مختلف القطاعات إذ بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2022 نحو 11.9 مليار دولار.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة