رسميا.. رسوم امتحانات الشهادات للعام الدراسي 2023-2024
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
رسوم امتحانات الشهادات 2024.. كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رسوم التقدم لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك الشهادات «الإعدادية - الثانوية العامة - الدبلومات الفنية».
رسوم استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024أوضحت الوزارة أن رسوم استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 تبلغ 158 جنيهًا لكل طالب، ويقوم الطالب بدفعها في مكتب البريد أو عبر ماكينات فوري، بالإضافة إلى عشرة جنيهات دعم مشروعات يتم دفعها في المدرسة التابع لها الطالب.
رسوم استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024وأشارت الوزارة أن رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب المتقدين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 لأول أو ثاني مرة، تكون 210 جنيهات، مقسمين إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 10 جنيهات، موضحة أنه يتم دفع رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 في مكاتب البريد وعبر منافذ فوري.
وتأتي رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 للمرة الثالثة أو الرابعة بمبلغ 410 جنيه، مضيفة أنه يتم دفع رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 للمرة الثالثة أو الرابعة في مكاتب البريد ومنافذ فوري.
رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024ويدفع الطالب رسوم امتحانات البلومات الفنية في المرات الثلاث الأولى للتقدم للامتحانات مبلغ قدره 193 جنيها مقسم إلى 143 جنيه رسوم خامات ومستلزمات الامتحان، بالإضافة إلى 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية، و20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج، و15 جنيها رسمًا إضافيًا.
ويدفع الطالب رسوم التقدم لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 للمرة الرابعة مبلغ وقدره 248 جنيه، مقسمه كالتالي: 198 رسوم خامات ومستلزمات الامتحان، و15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية، و20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج، و15 جنيه رسم إضافي.
رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024رسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكمليةويدفع الطالب مبلغ 193 جنيها رسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكملية، مقسمة كالتالي: 163 جينه رسوم خامات ومستلزمات الامتحان، و15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية، و15 جنيها رسم إضافي.
اقرأ أيضاًقبل انطلاقها.. أماكن دفع رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024
عبر ماكينات فوري.. رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وأماكن دفعها
210 جنيهات للثانوية.. «التعليم» تعلن عن رسوم امتحانات الشهادات للعام الدراسي 2023-2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2022 استمارة الشهادة الاعدادية استمارة الشهادة الاعدادية 2023 رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 رسوم امتحانات الشهادات 2024 رسوم امتحانات الشهادات للعام الدراسي 2024 رسوم امتحانات الثانویة العامة 2024 امتحانات الشهادة الإعدادیة 2024 الدبلومات الفنیة لأداء امتحانات جنیها مقابل و15 جنیه
إقرأ أيضاً:
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
https://www.facebook.com/share/v/1BVxvUDDxo/
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل