المجلس الأعلى للتربية والتكوين يناقش مشروع تقرير حول العنف في الوسط المدرسي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
يعقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، غدا الأربعاء بالرباط، دورته الثانية للجمعية العامة.
وذكر بلاغ للمجلس، أن جدول أعمال هذه الدورة “سيخصص لتدارس مشروع استراتيجية المجلس للولاية الثانية، الممتدة من 2023 إلى 2027، ومشروع تقرير حول العنف في الوسط المدرسي”
وأضاف أن هذه الدورة ستعرف توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة مع القطاعات الحكومية ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بحضور عدد من الوزراء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن برنامج الدورة يتضمن إلى جانب الجلسة الافتتاحية، ثلاث جلسات تخصص الأولى للمناقشة والمصادقة على مشروع استراتيجية المجلس للسنوات الخمس المقبلة 2023 – 2027، والثانية لتوقيع اتفاقيات الشراكة، والثالثة لمناقشة تقرير الهيئة الوطنية للتقييم حول العنف في الوسط المدرسي.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات: ستة أحزاب لم تقدم حساباتها لسنة 2023
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي لسنة 2023، مسجلاً عدداً من الملاحظات والمخالفات في تدبيرها المالي والإداري.
وأوضح التقرير أن 27 حزباً من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 حزباً من أصل 34 خلال سنتي 2021 و2022، بينما تخلفت 6 أحزاب عن تقديم حساباتها.
وأشار المجلس إلى أن 22 حزباً أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، في حين قدمتها خمسة أحزاب خارج هذا الأجل. كما كشف التقرير أن 23 حزباً فقط قدمت حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبير محاسب، مقابل 25 حزباً سنة 2022 و28 حزباً سنة 2021.
ولاحظ التقرير أن 19 حزباً حصلت حساباتها على إشهاد بدون تحفظ، لكن تقريرين منها لم يحترما الصيغة المعتمدة في المعيار 5700 الصادر عن هيئة الخبراء المحاسبين. في المقابل، قُدمت حسابات أربعة أحزاب بتحفظ، تعلقت أساساً بغياب المساطر المحاسبية، وضعف الرقابة الداخلية، وغياب سجلات الأصول، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الوضعيات القانونية للعقارات والعاملين.
كما سجل المجلس ملاحظات تقنية على ثمانية أحزاب، شملت عدم استكمال الجداول التكميلية المحاسبية، وعدم الإدلاء بجميع الكشوفات البنكية، أو تقديم جرد مفصل للنفقات والوضعيات المالية.
ويبرز التقرير استمرار عدد من أوجه القصور في احترام المعايير المحاسبية والشفافية في تدبير الدعم العمومي، مما يستدعي مزيداً من الالتزام من طرف الأحزاب، ودعماً تقنياً لتعزيز الحكامة الجيدة في التسيير المالي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي