الإسكان تطرح وحدات بالإيجار.. الأسعار والمساحات المتاحة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تواصل الدولة جهودها لطرح المزيد من شقق الإسكان الاجتماعي، حيث أعلن صندوق الاسكان الاجتماعى عن طرح شقق الإسكان الاجتماعى بالإيجار التمليكي، وذلك ضمن برنامج سكن لكل المصريين، بعد اعتماد القرار من قبل مجلس الوزراء، وفيما يلي نستعرض شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى بالإيجار وخطوات حجز الشقق.
موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعى للإيجار 2023ومن المقرر طرح شقق للإيجار خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يعمل صندوق التمويل العقارى على الانتهاء من إعداد الطرح الجديد للوحدات السكنية، وأقرت الوزارة طرح مساحات مختلفة كالتالي:
- مساحة 90 مترًا مربعًا
- أخرى 75 مترًا مربعًا وتصل مدة الإيجار 7 سنوات
هذا ويمكن التجديد إذا العميل المستأجر فى ذلك مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 7% كل عام.
وأما عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي المقرر طرحها بالإيجار التمليكي، فمن المقرر أن يتم طرح قرابة 1000 وحدة سكنية بـ 4 محافظات وهى
-المنوفية
- الجيزة
- الشرقية
- بني سويف
وبعد ذلك تتم زيادة عدد الوحدات لعدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع سكن كل المصريين الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات.
شقق الإسكان الاجتماعيويتراوح سعر الوحدة السكنية بالإيجار ما بين 1200 جنيه- 1500 جنيه، ويتعين علة العميل أن يسدد نسبة 25% من الدخل الشهرى كقيمة للإيجار الشهرى فيما يقوم صندوق الإسكان الاجتماعى بسداد ودعم التمويل العقارى المبلغ المتبقى كدعم نقدى للمواطن، على أن يسدد المواطن مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.
شروط شقق الإسكان الاجتماعى بالإيجار 2023وتأتي شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعى بالإيجار 2023، كالتالي:
1) أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهرى للمتقدم للحجز ألا يقل عن 2500 جنيه.
2) أن تبلغ قيمة الحد الأقصى للدخل الشهرى للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة من القرار 6000 جنيه شهريًا للفرد، و8000 جنيه شهريًا للأسرة.
3) أن يتم إجراء بحث اجتماعى بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.
4) ألا يكون المواطن قد سبق له واستفاد من وحدات سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أى دعم سكنى آخر وذلك عن طريق إجراء استعلام.
5) أن يلتزم العميل الراغب باستخدام الوحدة السكنية فى سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسى خلال مدة الإيجار.
6) فى حالة تمتع العميل من استفادة سابقة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية.
7) كما يمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار والاستفادة من الوحدات السكنية التى يتم طرحها مستقبلًا ضمن محور التمليك لمنخفضى الدخل، بشرط خصم قيمة الدعم الذى تم الحصول عليه من الدعم المقرر فى حينه للحصول على الوحدة التمليك.
اقرأ أيضاًشروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار.. الأسعار والأماكن
بالرقم القومي.. طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 إلكترونيًا
شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 18.. موعد الحجز ورابط الاستعلام عن الوحدات الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار شقق الإسكان الاجتماعي أسعار شقق الاسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي الاسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين شقق الإسكان الاجتماعي 2023 شقق الاسكان شقق الاسكان الاجتماعي شقق الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حظر نشر
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادى، لقد قفزت هذه المقولة الشهيرة للشاعر الجاهلى عمرو بن معد على ذاكرتى قبل أن أكتب مقالى هذا عن صدور قرار حظر النشر من النائب العام فى قضيتين جرت فيهما التحقيقات بمعرفة النيابة العامة. وبعد أن أصبح رواد السوشال ميديا يعيشون على محتوى أى قضية منظورة أو تكون قيد التحقيق، أو حادث، ويتناولونها أثناء سير التحقيقات فيها دون علم أو دراية أو عدم الإلمام بالحادث أو ما يقال فيه أو ما لا يقال للحفاظ على سير التحقيق. وكل منهم يردد وراء الآخر فى الفيديوهات إمعاناً فى إعتلاء التريند وجمع أرباح دون أن يعلموا أن حديثهم هذا هو «سمك لبن تمر هندى»، وقد يضر بالقضية، فقد أصبحنا نرى أن معظمهم تحولوا إلى صحفيين بقدرة قادر. ولا يعلمون كم عشنا نحن الصحفيين عمرنا فى دروب النيابات نتابع ونغطى بحرفية وأيضاً بين دهاليز وقاعات المحاكم وتغطية الحوادث ميدانياً طوال سنوات عمرى العملى، وأتصل بمصادرى للتأكد من صدق الخبر أو غيره، ونتواجد فى مسارح الجرائم، فكل هذا هو من صميم عملى الصحفى، ونعلم جيداً ما يكتب ولا يؤثر على التحقيقات، وما لا يكتب حتى لا يؤثر على التحقيقات، وتعلمنا ذلك من الأساتذة الكبار فى المهنة ومن خلال دورات ودراسات، فقد يكون هناك متهمون فى جرائم وقت حدوثها لم يضبطوا فيتمكنوا من الهرب، أو يقوموا بطمس معالم أشياء تمت بصلة للجريمة أو إخفاء أدلة أو غير ذلك. فكل هذا لم نكتسبه من الهواء أومن خلف الكيبورد، فقد تجد من يظهر عليك بفيديو، ويتحدث دون علم أو سند وتحت عبارة أطلقها البعض منهم حق فلان أو فلانة لازم يرجع. وبذلك يطلقون لأنفسهم العنان بالتحدث فى تلك القضايا ومعظمهم بعيدون عن العمل فى الصحافة والإعلام حتى «عم عبده البقال» وكل من ليس له صلة أصبح يتناول كل ما يقع من جرائم كأنه هو من أجرى التحريات مثلاً. أو شاهد بأم عينه وقوع الجريمة، يا للهول. ما هذا؛ يتحدثون فى الجرائم ويتناولونها بالتنظير والفهلوة، بل يعلن بعضهم بجهالة أبى جهل وبدون علم أن المجنى عليه أو المجنى عليها قُتل بسبب كذا، وأن أداة الجريمة كذا وكل ذلك أو معظم لايفات أو فيديوهات البعض منهم على منصات التواصل الاجتماعى لا تمت بصلة للحقيقة فى القضية، بل إنهم يتحدثون بمنطق المفتش كرومبو، ما يجنح بالرأى العام الذى يتابعهم رغم أنهم جانبهم الصواب، ويظهر ذلك واضحاً وجلياً عندما تعلن جهات التحقيق نتائج تحقيقاتها وتتحول القضية للمحكمة المختصة ويظهر لهم مراراً وتكراراً أن ما تناولوه وقالوه على منصات التواصل الاجتماعى ما هو إلا فيك بلغة الميديا والدليل على ذلك صدور بيان من النيابة أعلنت فيه أنها رصدت قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بشأن التحقيقات الجارية فى القضية المعروفة إعلامياً ووقعت أحداثها داخل إحدى المدارس الدولية، إذ تضمنت شائعات، وكان من شأن تلك الأخبار إثارة الذعر بين الناس وتكدير السلم العام. وأضاف البيان أن النائب العام أمر باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على إذاعة ونشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسئولة عنها، كذلك أصدر النائب العام قراراً بحظر النشر فى واقعة وفاة القاضى سمير بدر، وأعيد نشر قرار الحظر فى ذات القضية والتذكير بعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسمياً عن النيابة العامة، وما ارتبط بها من وقائع تجرى النيابة العامة التحقيق فيها، جاء ذلك بعد أن جرى رصد 6 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى قام بعضها بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، وذلك بالمخالفة لقرار حظر النشر. وتباشر النيابة العامة حالياً استكمال إجراءات تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات، وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم.
ونقول إن قرار حظر النشر هو قرار يصدر من النائب العام، ويكون واجب النفاذ لحين انتهاء التحقيقات وذلك للحفاظ على سير التحقيقات حتى انتهائها. وأمام ما نشاهده من هذه الترهات على بعض منصات التواصل عند وقوع أياً من الجرائم وتناولها بجهل أو بانتحال صفة صحفيين لتغطية الحوادث والقضايا عبر تلك المنصات. ما يسبب عصفاً بالرأى العام، فهل من رادع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟