إعلان إسرائيلي خطير.. الرئاسة الفلسطينية تحذر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أطلق المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، تحذيرًا حادًا بشأن مقترح وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف سموتريتش، والذي يهدد بتخصيص ملايين الشواكل في ميزانية عام 2023 لتعزيز الأمن في المنطقة وضمان استقرارها.
وشدد أبو ردينة على أن هذا المقترح يأتي ضمن سياق الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية ومقدساتها، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس.
وقال إن هذا الاقتراح يشير إلى استمرار سياسة التوسع الاستيطاني غير الشرعية والمدانة دوليًا.
وأشار أبو ردينة إلى أن هذا المقترح يأتي في وقت تواصل فيه إسرائيل احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، في حين يستمر الاحتلال في شن حملة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، حذر الناطق باسم الرئاسة من تداولات هذا الإعلان الإسرائيلي الخطير على أمن المنطقة واستقرارها، داعيًا الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري والضغط على الحكومة الإسرائيلية لمنع تنفيذ هذا المقترح، وكذلك للإفراج عن الأموال الفلسطينية التي ما زالت محتجزة لدى الدولة الإسرائيلية.
وختم أبو ردينة قائلاً: "يستمرون في احتجاز أموالنا واستخدامها في دعم سياسات سرقة الأرض الفلسطينية من خلال الاستعمار، وهو ما يتعارض مع جميع القرارات الدولية الشرعية، خاصة القرار 2334"
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف أبو ردینة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مقترح قانون لتعويض الأطفال المولودين من أفعال جرمية
قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار التعويض المدني لفائدة الأطفال المولودين نتيجة علاقات غير شرعية نتجت عن أفعال جرمية، مثل الاغتصاب أو استغلال القاصرين، وذلك بعد تثبيت الأمر بحكم قضائي نهائي.
وينص المقترح، الذي وصل إلى مكتب المجلس، على حق الطفل في المطالبة بتعويض مالي دوري أو إجمالي، يراعي الضرر المادي والمعنوي الناتج عن فقدانه للأسرة الشرعية، بالإضافة إلى حاجياته الأساسية حتى بلوغه سن الرشد، أو 25 سنة إذا كان يواصل دراسته، أو مدى الحياة إذا كان في وضعية إعاقة.
ويحدد النص كيفية تقدير مبلغ التعويض، معتمداً على دخل الجاني، قدرته المالية، الحاجيات المعيشية للطفل، ومدة الإعالة المتوقعة، فضلاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به.
وأكد المقترح أن التعويض لا يؤثر على إثبات النسب الشرعي، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، إذ يظل تعويضاً مدنياً صرفاً على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية.
كما يخول للنيابة العامة والأطراف المتضررة رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة مع إعفاء من الرسوم القضائية، وتطبق أحكام القانون على القضايا الحالية والمستقبلية.
وقال الفريق الحركي إن هذا المقترح يهدف إلى تحصين الاجتهاد القضائي الذي كرّس حق الطفل في التعويض، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي واتفاقية حقوق الطفل، ويعزز حماية الفئات الهشة، ولاسيما الأطفال الذين لم يختاروا الظروف التي ولدوا فيها.
ويُنتظر أن يشكل هذا القانون خطوة مهمة نحو ضمان العدالة الاجتماعية وحقوق الطفل، عبر توفير حماية قانونية واضحة للأطفال ضحايا الأفعال الجرميّة التي أدت إلى ولادتهم في ظروف استثنائية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي