رئيس هيئة الدواء: مليار و167 مليون دولار حجم صادرات مصر من القطاع
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هناك مكاسب كبيرة حققتها الهيئة خلال العام الحالي، كاشفا عن أن الأرباح التي حققتها هيئة الدواء المصرية في ملف التصدير وصلت لنحو مليار و167 مليون دولار، وهذا الرقم هو حجم صادرات مصر من الدواء.
دور هيئة الدواء المصريةأشار الدكتور تامر عصام، إلى أن هيئة الدواء المصرية أصبح لها 29 مقرا، بجميع المحافظات، وأصبح لنا اسم في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.
وحرص رئيس هيئة الدواء المصرية، على استعراض دور الهيئة وذلك خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم للهيئة، حاليا.
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية الدور الذى تلعبه هيئة الدواء المصرية فى القطاع الصحي بمصر، وقال إن الهدف من الزيارة الميدانية قياس الأثر التشريعي للقانون المنظم لهيئة الدواء المصرية.
وتابع «حاتم»: «كان لدينا حلم كبير بإنشاء هيئة الدواء المصرية وقد تحقق، لكن نأمل أن يحس الشارع المصري بالدور الذي تلعبه هيئة الدواء المصرية».
الأزمة الاقتصادية العالميةوشدد الدكتور أشرف حاتم، على أننا بحاجة إلى الفصل بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وقال إن الدواء في مصر يسعر جبريا، وهو أمر طيب، لكن مع وجود نقص في أنواع الأدوية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، كان علينا البحث عن بدائل لهذا الأمر.
وطالب الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بالاستعانة بخريجي كليات الصيدلة دفعات 2019، 2020، 2021، وذلك لاستيعاب طموح هولاء الشباب وتدريبهم على أحدث النظم الموجودة داخل هيئة الدواء المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الصحة مجلس النواب هيئة الدواء المصرية القطاع الصحي بمصر هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.