حكومة الاحتلال تعدّ موازنة غير مسبوقة بسبب احتياجات الحرب
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تبحث الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، في إقرار موازنة ملحقة "غير مسبوقة" بقيمة 8 مليارات دولار لتلبية احتياجات الحرب المدمرة التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وقال أوفير جندلمان، متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، في تغريدة على منصة "إكس": "ستطرح اليوم على الحكومة موازنة غير مسبوقة بقدر 30 مليار شيكل من شأنها تلبية جميع احتياجاتنا العسكرية في الدفاع والهجوم، والاعتناء بأسر المختطفين والجرحى والقتلى والمواطنين الذين تم إجلاؤهم".
وأضاف: "ستضمن الميزانية استمرار الازدهار الاقتصادي"، دون مزيد من التفاصيل.
وكانت تقارير إسرائيلية ودولية، أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى تأثيرات ضخمة للحرب في قطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
واستدعت حكومة الاحتلال 360 ألف جندي وضابط احتياط منذ بدء الحرب، ما يكلف الحكومة مبالغ كبيرة وكذلك الاقتصاد بسبب تغيب الذين يخدمون في القوات الاحتياطية عن العمل في الحياة المدنية.
وأجلت "إسرائيل" منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، نحو ربع مليون مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل، وتؤويهم حاليا في فنادق وبيوت ضيافة على نفقة الحكومة.
وتنفق الحكومة الإسرائيلية أموالا ضخمة على التسلح وتمويل الحرب، الأمر الذي دفع "تل أبيب" إلى إصدار أدوات دين بقيمة 6 مليارات دولار.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوما على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي، وأصابت أكثر من 5 آلاف وأسرت نحو 240، فيما شنت "إسرائيل" حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
ومنذ ذلك الحين جمعت "إسرائيل" أكثر من 6 مليارات دولار من مستثمري الديون الدوليين، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية قطاع غزة الاقتصاد الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية مستوطنات غلاف غزة إسرائيل قطاع غزة مستوطنات الحكومة الإسرائيلية الاقتصاد الإسرائيلي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة غیر مسبوقة
إقرأ أيضاً:
5 مليارات دولار إضافية في الطريق إلى مصر.. وخبير يوضح دلالات تحسن الجنيه
وسط تحديات اقتصادية إقليمية ودولية، تلوح في الأفق بوادر إيجابية لمصر، حيث تشير توقعات مؤسسة "إي إف جي هيرميس" إلى زيادة محتملة في موارد البلاد من العملات الأجنبية بنحو 5 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026.
هذه الطفرة المتوقعة تستند إلى نمو في قطاعات حيوية مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذه الأخبار ترافقت مع تحسن ملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، في إشارة إلى انتعاش تدريجي في الاقتصاد المحلي.
تدفقات دولارية متزايدة تعزز الاقتصاد
بحسب مؤسسة "هيرميس"، من المنتظر أن تحقق مصر قفزة نوعية في مواردها الدولارية خلال العام المالي المقبل، مدفوعة بتحسن أداء قطاعات استراتيجية.
قطاع السياحة، الذي يُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، يشهد تعافياً ملموساً في ظل الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد وتزايد أعداد السائحين.
كما تسجل تحويلات المصريين العاملين بالخارج معدلات نمو ملحوظة، خاصة مع تحسن الثقة في النظام المصرفي المصري واستقرار السوق النقدي.
في السياق ذاته، يُتوقع أن تساهم قناة السويس بنسبة كبيرة من هذه الزيادة، خصوصاً مع تراجع التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وعودة حركة التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية.
إلى جانب ذلك، تُعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة أساسية لهذا النمو المنتظر، خاصة مع التزامات قوية من شركاء إقليميين مثل السعودية والإمارات، بالإضافة إلى دعم من مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدولي.
إشارات إيجابية تدعم الجنيه وتعزز الاستقرار الاقتصادي
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التوقع المتفائل من "هيرميس" يُعد رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين. وبحسب الشامي، فإن تنوّع مصادر العملات الأجنبية في مصر يعزز من مرونة الاقتصاد المحلي وقدرته على امتصاص الصدمات، كما أن الاستقرار في تدفق النقد الأجنبي ينعكس مباشرة على استقرار سعر الصرف، ويمنح الحكومة فسحة مالية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية دون الحاجة إلى قروض خارجية جديدة.
وأضاف الشامي أن ارتفاع موارد الدولة من الدولار ينعكس إيجاباً على معيشة المواطن المصري من خلال تحسين الخدمات العامة وتعزيز القدرة الشرائية، كما يحفز النشاط الاقتصادي المحلي عبر زيادة الاستهلاك والاستثمار.
انخفاض الدولار أمام الجنيه.. مؤشر لتعافي السوق
من أبرز المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها مؤخراً، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 3% خلال خمسة أسابيع فقط، بدءاً من 9 أبريل وحتى 15 مايو 2025، ليصل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام.
هذا التراجع الذي بلغ 1.54 جنيه يشير إلى تحسن ملحوظ في وفرة الدولار داخل السوق الرسمي، وهو ما وصفه البنك المركزي بأنه "الحدث الأكبر" من حيث التأثير على سوق الصرف خلال العام الجاري.
يرى الشامي أن هذا التراجع ليس عابراً، بل يُترجم إلى زيادة فعلية في المعروض من الدولار داخل السوق، نتيجة ارتفاع عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، مما يعكس زيادة الثقة في العملة المحلية ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
الاحتياطي النقدي وتراجع التضخم.. مكاسب مترابطة
تحسن سعر صرف الجنيه لا يقتصر على الأثر النفسي الإيجابي فحسب، بل يمتد إلى نتائج اقتصادية ملموسة. من أبرزها، زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويحفّز على استقطاب استثمارات جديدة. كما يسهم هذا التحسن في خفض كلفة الاستيراد، مما يساعد على كبح معدلات التضخم التي أثقلت كاهل الأسر المصرية خلال السنوات الماضية.
يشير الشامي إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي، وتحديداً سوق النقد، يخلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال ويشجع المصريين في الخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، بما يعزز من استدامة هذا التعافي.
بداية جديدة نحو اقتصاد أكثر استقراراً
في ضوء المعطيات الحالية، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير نحو مرحلة من التعافي والنمو المستدام، مدعوماً بزيادة متوقعة في التدفقات الدولارية وتحسن في المؤشرات النقدية.
الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن مصادر الدخل الأجنبي، كلها مؤشرات مشجعة تعزز من ثقة المستثمرين وتبعث برسائل طمأنينة للأسواق. وإذا ما استمر هذا الزخم، فقد تشهد مصر تحولاً اقتصادياً ملحوظاً خلال العام المالي 2025/2026، يُعيدها إلى مسار النمو المستقر ويعزز من جودة حياة المواطنين.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة