الاقتصاد الإ.سرائيلي ينزف.. رقم خيالي يتكبده الاحتلال لتكاليف الحرب على غزة |تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي عامير يارون، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تصل تكاليف الحرب على غزة في الميزانية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف محافظ البنك المركزي الإسرائيلي في تصريحات له، أن هناك تأثير سلبي ملحوظ على الاقتصاد الإسرائيلي خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة.
وأوضح يارون أننا بنينا توقعاتنا بشأن الاقتصاد الإسرائيلي على افتراض أن التأثير المباشر للحرب سيستمر حتى العام المقبل لكن بوتيرة أقل.
كما أشار إلى أنه تم بناء التوقعات للاقتصاد الإسرائيلي في المرحلة القادنة بأن الحرب ستكون في معظمها على جبهة واحدة وهي قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي، أن الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد نحو 2.3 مليار شيكل (حوالي 600 مليون دولار) أسبوعيا، بسبب نقص القوى العاملة والتي تأثرت سلبا بشكل كبير إثر الحرب مع حماس.
وقال البنك المركزي الإسرائيلي، في بيان له، إن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس، وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.
وعلى جانب آخر، أكدت وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أن التوقعات سلبية بشأن الاقتصاد الإسرائيلي خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، بالإضافة إلى العام المقبل بسبب الحرب في قطاع غزة.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي اثنين بالمئة في 2023، انخفاضا من تقدير سابق قدره 2.7 بالمئة، مشيرة إلى آثار الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وتابعت أنه كان من المقرر قبل الحرب رفع توقعاتها لعام 2023 إلى 3.4%، وأن تأثير الحرب سيكون 1.4 نقطة مئوية، منوهة إلى أن العامل الرئيسي الذي يؤثر على النمو هو ضعف معنويات المستهلكين الذي من المرجح أن يترجم إلى ثبات الإنفاق الخاص إلى حد كبير، وهو المحرك الرئيسي للنمو في إسرائيل، بينما من المتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 0.6٪ هذا العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة البنك المركزي الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلي حماس شيكل البنک المرکزی الإسرائیلی الاقتصاد الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 37.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية مارس
أظهر البنك المركزي أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت نحو 1.92 تريليون جنيه «37.8 مليار دولار» بنهاية مارس 2025، مقابل 34.3 مليار دولار بنهاية فبراير من نفس العام، بنسبة زيادة تخطت 10%
وزادت إجمالي استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة خلال أول 3 أشهر بعام 2025، بأكثر من 6 مليارات دولار، مقارنة بحجمها البالغ 31.67 مليار دولار في أواخر عام 2024، بنسبة نمو جاوزت 19%، وفقاً للبيانات الصادر من البنك المركزي المصري.
وأفاد البنك أن إجمالي الأرصدة القائمة بأذون الخزانة المصرية بلغت نحو 4.29 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2025، مقابل 4.21 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، و3.87 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وسجلت استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة نحو 469.92 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، استثمارات البنوك التجارية والخاصة نحو 111.78 مليار جنيه، واستثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 59.300 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار بالبنك المركزي سجل نحو 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع بنهاية شهر مارس 2025.
اقرأ أيضاً«دويتشه بنك» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7.25%
البنك المركزي: الدين الخارجي لمصر ينخفض إلى 155.09 مليار دولار
بـ فائدة 27%.. أعلى عائد شهادة ادخار في بنك مصر | تفاصيل