الإقتصادية “دبليو كابيتال”: انتعاش غير مسبوق بقطاع الإيجارات السكنية في دبي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن “دبليو كابيتال” انتعاش غير مسبوق بقطاع الإيجارات السكنية في دبي، وليد الزرعوني قطاع الإيجارات السكني سيحافظ على نشاطه المتزايد خلال 2023أكدت شركة 8220;دبليو كابيتال 8221; للوساطة العقارية، التي .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “دبليو كابيتال”: انتعاش غير مسبوق بقطاع الإيجارات السكنية في دبي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وليد الزرعوني: قطاع الإيجارات السكني سيحافظ على نشاطه المتزايد خلال 2023
أكدت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرًا، أن ارتفاع عدد العقود الإيجارية الجديدة المبرمة داخل القطاع العقاري في دبي منذ بداية عام 2023 إلى مستويات قياسية يعد مؤشرًا قويًا على استمرار الزخم المتزايد داخل السوق الآخذة في النمو، ويعكس فاعلية القرارات التحفيزية التي تطبقها حكومة الإمارة. وتعليقًا على ذلك، قال الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن دخول 120 ألف عقد إيجاري جديد خلال الأربعة الأشهر الأولى من عام 2023 وفق بيانات دائرة “الأراضي والأملاك”، يعني تشغيل 120 ألف وحدة اشتراها مستثمرون، مع تحقيق عائد استثماري يتراوح بين 7 إلى 12% بحسب كل منطقة. وأضاف الزرعوني، أن هذا المؤشر يكشف أن هناك 120 ألف عائلة أو أسرة أو فرد على الأقل بدأوا يستوطنون في دبي، بما ينعكس على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما في ذلك قطاع التجزئة والنقل. وأفاد وليد الزرعوني، بأن أي قطاع مرتبط بعجلة التنمية الاقتصادية يتأثر مباشرة بقطاع الإيجارات، الذي يكون عادة مؤشرًا على الوضع المستقبلي للاقتصاد المحلي ومدى ثقة المقيمين والمستثمرين فيه أيضًا. وتابع الزرعوني: “العقود الجديدة يفسرها البعض أن هناك انتقالات من مكان لآخر داخل الإمارة، لكن الأمر كما تم رصده أن المستأجرين مستقرون في أماكنهم، وهناك زيادة في عقود الإيجار الجديدة في دبي، ومن المرجح أنه على أقل تقدير انتقلت 100 ألف أسرة على الأقل في الأربعة الأشهر الأولى في العام الحالي”. وأشار رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إلى أن هناك عقودًا مجددة بالفعل، ولكن غالبية العقود جديدة وتمثل 80% تقريبًا من إجمالي العقود المبرمة منذ بداية العام. وأكد وليد الزرعوني، على أن قطاع الإيجارات يشهد نموًا مستدامًا بالتزامن مع الأداء الاستثنائي الذي حقّقه القطاع العقاري في الإمارة خلال الفترة الأخيرة. ولفت الزرعوني إلى أن الهيئات التنظيمية عن القطاع العقاري في دبي تتبع أفضل المعايير العالمية لترسيخ مكانة القطاع، وترسيخ الشفافية وثقة المستثمرين والمتعاملين على حد سواء، وهذا أثّر إيجابًا على جميع المنتجات داخل السوق، ومنها القطاع الإيجاري. ووفق بيانات هيئة الأملاك والأراضي، شهدت الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 تسجيل 119 ألفًا و262 عقدًا جديدًا بواقع 32 ألفًا و347 عقدًا في يناير، و31 ألفًا و153 عقدًا في فبراير، و31 ألفًا و747 عقدًا في مارس و24 ألفًا و15 عقدًا في أبريل. بدورها وصلت عدد العقود الإيجاريّة المجدّدة خلال ذات الفترة إلى 150 ألفًا و387 عقدًا إيجاريًا، وذلك على النحو التالي: 42 ألفًا و376 عقدًا في يناير، و37 ألفًا و263 عقدًا في فبراير، و39 ألفًا و635 عقدًا في مارس، و31 ألفًا و113 عقدًا في أبريل. وقال الزرعوني، إن دبي تمثل وجهة رئيسية للسياحة والاستثمار والعمل والاستقرار لشريحة كبيرة من الأشخاص، حيث تستضيف الملايين من السياح والمقيمين الذي يقيمون لفترات طويلة أو قصيرة؛ مما ينعش القطاع الفندقي والإيجارات السكنية، متوقعًا أن يستمر النشاط القوي داخل السوق خلال عام 2023. وأضاف الزرعوني، أن عقد الإيجار هو وثيقة قانونية ملزمة بكافة بنودها طوال مدة العقد وفق قانون الإيجارات في دبي، لذلك يجب قراءته بتمعن، والاستفسار عن أي معلومة مذكورة غير مفهومة، ومحاولة إجراء أي تعديل في العقد ليتناسب مع التوقعات والاحتياجات. كما أضاف أنه عند إبرام عقد الإيجار في دبي، وبعد الموافقة على كافة الشروط والتوقيع على العقد، وتحديد عدد الشيكات الواجب دفعها إضافةً إلى عمولة المكتب العقاري في حال التعامل معه والتي لا تتجاوز 5% من مبلغ الإيجار السنوي، يجب الحصول والاحتفاظ بكافة الإيصالات عن المبالغ المدفوعة، ونسخة من عقد الإيجار الموقع من قبل المالك، بالإضافة إلى التوقيع على استلام الوحدة السكنية وكافة الأمور المتعلقة بها
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العقاری فی عقد ا فی فی دبی عام 2023
إقرأ أيضاً:
تقرير أميركي: انتعاش النفط الليبي بين الواقع والطموح
تقرير أميركي: هل يشهد قطاع النفط الليبي انتعاشًا حقيقيًا أم مجرد موجة عابرة؟ليبيا – تساءل تقرير تحليلي نشرته مجلة “إنيرجي بوليسي” الأميركية عمّا إذا كانت ليبيا تمر بمرحلة إحياء حقيقي لقطاع النفط، أم أن المؤشرات الحالية تعكس انتعاشًا ظرفيًا لا يزال مرهونًا بعوامل سياسية واقتصادية حساسة.
جولة التراخيص وإمكانية عودة ليبيا كلاعب رئيسي
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه صحيفة المرصد أوضح أن جولة التراخيص الجديدة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز تسلط الضوء على فرصة قوية لانتعاش القطاع، وعلى تجدد اهتمام الشركات العالمية بالبلاد رغم المخاطر المعقدة. وبين التقرير أن نجاح خطط التوسع في الإنتاج يعتمد على استمرار الحد الأدنى من التوافق بين الحكومتين المتنافستين، إضافة إلى الصفقات التي تُعقد لضمان موافقة الوسطاء السياسيين المؤثرين.
أهداف 2030 ودور ليبيا داخل “أوبك+”
ووفقًا للتقرير، فإن نمو الإنتاج الليبي يشكل عنصرًا محوريًا في تحقيق هدف العام 2030 بالوصول إلى مليوني برميل يوميًا، وهو هدف يرتبط مباشرة بمكانة ليبيا داخل منظمة “أوبك+”. وذكّر التقرير بالدور التاريخي للنفط الليبي في الأسواق العالمية، بعد أن ساهم خام البلاد الخفيف الحلو في خلق فائض عالمي بالستينيات جعل منها لبرهة سادس أكبر منتج عالمي.
الانتعاش الحالي وحدوده الواقعية
وأشار التقرير إلى أن ليبيا تراجعت بشكل كبير بعد أحداث 2011، إلا أنها قد تسجل هذا العام متوسط إنتاج يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو أداء يُعد الأفضل منذ سنوات. وأكد أن هذا الانتعاش قائم بالكامل تقريبًا على الأصول القائمة، فيما يبقى نجاح المشاريع الجديدة عاملًا حاسمًا في تحديد المسار المستقبلي.
تحديات النمو وسرعة الاستكشاف
وبيّن التقرير أن عمليات الاستكشاف في الجولة الجديدة قد لا تتقدم بالسرعة الكافية لإحداث تأثير جوهري قبل 2030، ما يجعل تحقيق هدف المليوني برميل يوميًا مرهونًا بتطوير الاكتشافات الحالية، ومعالجة الأعطال الفنية، وتعزيز الحقول الناضجة، وإصلاح مشكلات البنية التحتية والطاقة.
تحولات الشركات الدولية وشروط ليبيا التعاقدية
وأرجع التقرير الزخم الجديد إلى تداخل عوامل دولية، من بينها توجه شركات النفط العالمية للبحث عن استثمارات خارج الولايات المتحدة بعد نضوج قطاع النفط الصخري، وعودة شركات أوروبية كبرى مثل “شل” و”بريتيش بتروليوم” إلى تطوير النفط والغاز بعد أن كانت تميل نحو مشاريع غير هيدروكربونية. كما أشار إلى تحسن شروط ليبيا التعاقدية التي كانت في السابق غير جاذبة، حيث اعتمدت نماذج تشبه ما هو متبع في العراق.
مخاطر السياسة واستقرار الاستثمار
وتطرق التقرير إلى قدرة ليبيا على زيادة الإنتاج دون إشعال حرب أسعار، رغم إدراك الشركات لتعقيدات الوضع السياسي. وخلص إلى أن نجاح الجولة الحالية مرتبط بتقدير الشركات لاحتمالات التقارب بين طرابلس وبنغازي، وبمدى فعالية الوساطة الخارجية، لا سيما التركية، في خلق بيئة مستقرة نسبيًا للاستثمار والعمل.
ترجمة المرصد – خاص
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟