تقرير أميركي: انتعاش النفط الليبي بين الواقع والطموح
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
تقرير أميركي: هل يشهد قطاع النفط الليبي انتعاشًا حقيقيًا أم مجرد موجة عابرة؟
ليبيا – تساءل تقرير تحليلي نشرته مجلة “إنيرجي بوليسي” الأميركية عمّا إذا كانت ليبيا تمر بمرحلة إحياء حقيقي لقطاع النفط، أم أن المؤشرات الحالية تعكس انتعاشًا ظرفيًا لا يزال مرهونًا بعوامل سياسية واقتصادية حساسة.
جولة التراخيص وإمكانية عودة ليبيا كلاعب رئيسي
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه صحيفة المرصد أوضح أن جولة التراخيص الجديدة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز تسلط الضوء على فرصة قوية لانتعاش القطاع، وعلى تجدد اهتمام الشركات العالمية بالبلاد رغم المخاطر المعقدة.
أهداف 2030 ودور ليبيا داخل “أوبك+”
ووفقًا للتقرير، فإن نمو الإنتاج الليبي يشكل عنصرًا محوريًا في تحقيق هدف العام 2030 بالوصول إلى مليوني برميل يوميًا، وهو هدف يرتبط مباشرة بمكانة ليبيا داخل منظمة “أوبك+”. وذكّر التقرير بالدور التاريخي للنفط الليبي في الأسواق العالمية، بعد أن ساهم خام البلاد الخفيف الحلو في خلق فائض عالمي بالستينيات جعل منها لبرهة سادس أكبر منتج عالمي.
الانتعاش الحالي وحدوده الواقعية
وأشار التقرير إلى أن ليبيا تراجعت بشكل كبير بعد أحداث 2011، إلا أنها قد تسجل هذا العام متوسط إنتاج يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو أداء يُعد الأفضل منذ سنوات. وأكد أن هذا الانتعاش قائم بالكامل تقريبًا على الأصول القائمة، فيما يبقى نجاح المشاريع الجديدة عاملًا حاسمًا في تحديد المسار المستقبلي.
تحديات النمو وسرعة الاستكشاف
وبيّن التقرير أن عمليات الاستكشاف في الجولة الجديدة قد لا تتقدم بالسرعة الكافية لإحداث تأثير جوهري قبل 2030، ما يجعل تحقيق هدف المليوني برميل يوميًا مرهونًا بتطوير الاكتشافات الحالية، ومعالجة الأعطال الفنية، وتعزيز الحقول الناضجة، وإصلاح مشكلات البنية التحتية والطاقة.
تحولات الشركات الدولية وشروط ليبيا التعاقدية
وأرجع التقرير الزخم الجديد إلى تداخل عوامل دولية، من بينها توجه شركات النفط العالمية للبحث عن استثمارات خارج الولايات المتحدة بعد نضوج قطاع النفط الصخري، وعودة شركات أوروبية كبرى مثل “شل” و”بريتيش بتروليوم” إلى تطوير النفط والغاز بعد أن كانت تميل نحو مشاريع غير هيدروكربونية. كما أشار إلى تحسن شروط ليبيا التعاقدية التي كانت في السابق غير جاذبة، حيث اعتمدت نماذج تشبه ما هو متبع في العراق.
مخاطر السياسة واستقرار الاستثمار
وتطرق التقرير إلى قدرة ليبيا على زيادة الإنتاج دون إشعال حرب أسعار، رغم إدراك الشركات لتعقيدات الوضع السياسي. وخلص إلى أن نجاح الجولة الحالية مرتبط بتقدير الشركات لاحتمالات التقارب بين طرابلس وبنغازي، وبمدى فعالية الوساطة الخارجية، لا سيما التركية، في خلق بيئة مستقرة نسبيًا للاستثمار والعمل.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".