هل يحدث تعويم جديد للجنيه بعد انتخابات الرئاسة.. موازنة البرلمان توضح (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حقيقة الأنباء المتعلقة بشأن تعويم جديد للجنيه المصري عقب الانتخابات الرئاسية 2024.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أنباء تعويم الجنيه للمرة الرابعة بعد الانتخابات الرئاسية 2024 غير صحيح، لافتًا إلى أن هناك مؤشرًا سيربط قيمة الجنيه المصري بسلة من العملات التابعة للشركاء التجاريين.
وشدد على أنه لا تعويم للجنيه باعتباره يمس الأمن القومي؛ لأنه مع موجة الغلاء لو حدث تعويم سيكون هناك مزيدا من التضخم وغلاء المعيشة، معلقا: “ربط الجنيه المصري بمؤشر يكون من خلال سلة عملات للشركاء الدوليين + وزن من الذهب من الأوزان العالمية”.
وأوضح أن مرونة الجنيه في مؤشر العملات يتسم بالمرونة صعودا وهبوطا، معلقا: طالما يمس الأمن القومي فلا تعويم حتى الوصول إلى هبوط مؤشر التضخم من 7 لـ+- 2، ومعدل التضخم العام لمصر ما زال مرتفعا وفق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ونوه إلى أنه حال تخصيص من 5 لـ10 مليارات دولار مخصصين لفتح الاعتمادات للتجار والمستوردين في البنك المركزي يمكن أن يكون هناك تعويما للجنيه بمعناه التقليدي، معلقا: سعر الدولار في السوق الموازية بعيد عن قيمة الدولار الحقيقية في ظل الظروف الحالية للاقتصاد المصري، و70% مضاربات بسبب تفاوت السعر بين الدولار والجنيه في السوق الموازية والبنك المركزي، وسعر الدولار العادل للدولار قد يصل من 35 لـ40 جنيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الجنيه المصرى
إقرأ أيضاً:
قبل قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض أسعار الفائدة 1% في موازنة مصر؟
أكدت وزارة المالية أن كل خفض في أسعار الفائدة بنسبة 1% يساهم في تقليل مدفوعات فوائد الدين المحلي بنحو 45.8 مليار جنيه في السنة المالية القادمة 2026/2025.
وأوضحت الوزارة أن كل ارتفاع في سعر الدولار بنحو 1 جنيه يؤدي إلى زيادة رصيد دين أجهزة الموازنة وبشكل مباشر بقيمة تقارب 94 مليار جنيه.
وحددت وزارة المالية متوسط أسعار الفائدة خلال العام المالي 2026/2025 عند نسبة 16%، وفقاً لما ذكر في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم.
وقالت وزارة المالية إنه مع بدء البنك المركزي المصري في خفض معدلات الفائدة الشهر الماضي بمقدار 225 نقطة أساس، يتوقع أن يستمر تخفيض أسعار الفائدة تدريجياً في ضوء تراجع معدلات التضخم إلى مستوى 13.6% في مارس نزولاً من 33% بنفس الشهر من العام السابق.
وأفادت أنه في حالة حدوث أي عوامل أخري ستؤدي إلى ارتفاع الفائدة عن المتوسط المتوقع في موازنة العام المالي القادم.
وأشارت إلى أن استمرار البنك المركزي المصري في تطبيق سياسة نقدية متحفظة خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تمثلت في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لمواجهة أثار التضخم والتطورات في الأسواق المالية العالمية خاصة ما يرتبط بأسعار الفائدة على العملات الدولية، موضحه أن ذلك رفع من متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة في العام المالي إلى 27.7% مقابل 25% في تقديرات الموازنة الأصلية.
وأردفت، أن رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات المحلية سيساهم في زيادة مدفوعات الفوائد خلال عامي 2025/2024 و2026/2025.
يقترب البنك المركزي من عقد ثالث اجتماع لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس 22 مايو 2025، وسط توقعات بخفض جديد في المعدلات بنسبة 1 إلى 2%، ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في الشهر الماضي تخفيض سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26% بنسبة خفض بلغت 2.25%
اقرأ أيضاًقبل اجتماع الخميس.. لماذا تتوقع إتش سي تخفيض الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية؟
بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتخفيض سعر الفائدة 10%
البنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم
البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل
محافظ حمص يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق سبل التعاون وإعادة الإعمار