فرض 5% ضريبة.. حازم عمر يكشف خطة تطوير التعليم
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال حازم عمر، المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024، إن المجتمع عليه واجب نحو التعليم، وإصلاح ملف التعليم يعتمد على الموارد، موضحا أنه سيفرض ضريبة 5% لمدة 3 سنوات على المنشآت التعليمية الدولية والخاصة.
في حالة فوزه.. حازم عمر: "هعين رئيس وزراء المصريين يعرفوه ويجمع بين الحسنيين" حازم عمر: الوضع الاقتصادي يحتاج إلى إصلاح شامل يستغرق 3 سنوات تطوير التعليم والصحةوأشار عمر، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن هذا النظام مطبق في أمريكا، مضيفا: "أولادي تعلموا في أمريكا وكان جزء من المصروفات يوجه للجامعات الحكومية"، حيث سيكون هناك صندوق يتولى جمع الضريبة من المنشآت التعليمية الدولية والخاصة، وانفاقها على التعليم العام.
وقال حازم عمر، المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024، إنه سيعمل على تطوير ملف الصحة ولكنه سيستغرق وقتا أطول من التعليم، وسيعتمد على موارد الدولة في تطويره، حيث لا يمكنه فرض ضرائب على المستشفيات الخاصة نتيجة أن نسبة ربحهم بالنسبة للتكاليف ليست مربحة مثل المدارس الخاصة والدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حازم عمر المرشح الرئاسي الانتخابات الرئاسية 2024 التعليم حازم عمر
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تسهيلات غير مسبوقة في ضريبة القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد يتضمن تسهيلات كبيرة تتعلق بضريبة القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم السيولة وتخفيف الأعباء على أصحاب هذه المشروعات.
وأضافت عبد العال، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ ضريبة القيمة المضافة، التي كانت تُورد شهريًا، ستُورد كل ثلاثة أشهر فقط للمشروعات المشمولة بالنظام الجديد، ما يمنحها مساحة زمنية أوسع لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتشغيلها وتوسيع أنشطتها.
وتابعت، أنّ هذه التسهيلات تعكس قناعة الحكومة بأهمية دعم المشروعات الصغيرة لا فقط بتقليل الالتزامات الضريبية، بل أيضًا من خلال تأجيل الاستحقاقات وتخفيف الأعباء الإدارية.
وأشارت إلى أن فلسفة النظام تعتمد على تحفيز النمو والإدماج في الاقتصاد الرسمي، لا على الجباية، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم الإنتاج المحلي.