بسبب ارتفاع الأمواج.. غلق بعض الشواطئ في مطروح
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
تسبب عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، وشدة التيارات، ووجود سحب فى مياه البحر فى غلق بعض الشواطئ المفتوحة بمدينة مرسى مطروح ومنطقة الساحل الشمالى .
وتشير توقعات خبراء الطقس إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البحر المفتوح خاصة بمناطق الأبيض وعجيبة وام الرخم بداية من اليوم وحتي نهاية الأسبوع.
كما تم تحديد عدد من الشواطئ الآمنة التي يمكن الاستمتاع بممارسة السباحة فيها، لحين انتهاء النوة الحالية وارتفاع الأمواج والسحب بمياه البحر وغلق بعض الشواطئ.
حيث يمكن النزول بشواطئ روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام - علم الروم " .
من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعتمد اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح، المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2025/2026 على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة
وأكدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن التنسيق الذي اعتمده محافظ مطروح شمل تنسيق درجات الالتحاق بمدارس وفصول التعليم الثانوي العام على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وفقا لنسب النجاح في الشهادة الاعدادية والفراغات بما لا يزيد عن كثافة الفصل المحددة
وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية للالتحاق بمدارس الثانوى العام جاءت كالتالى
٢٢٠ درجة بإدارة مطروح ، ٢١٥ درجة بسيوة ،٢١٣ درجة بإدارة البنجر ،٢١٠ درجة بإدارة الحمام ،١٨٠ درجات بإدارات العلمين والضبعة وبرانى ،١٦٠ درجة بإدارة النجيلة ،بينما جاءت درجة الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بإدارة السلوم ١٥٠ درجة
واوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح على أن يكون القبول للالتحاق بالمدارس للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من نفس الادارة التعليمية التى يريد التقدم إليها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة
.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الشواطئ درجة بإدارة
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة
3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.
وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.
وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين