«الإٍسكان» تعلن عن طرح 480 وحدة تكميلية بمشروع جنة في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح تكميلي لـ480 وحدة سكنية في مشروع جنة بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online) لمن لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية في مشروع جنة، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز، وتنشر «الوطن» خلال التقرير التالي أبرز وأهم ضوابط وشروط التقديم وهي كالتالي:
1- يتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية + 0.
2 - يتم سداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد باقى ثمن الوحدة 70 % على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات، محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح.
3- يتم سداد 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية+ 0.5% مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة.
4 - يشترط عدم سابقة الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمتقدم وزوجته وأولاده القصر، كما أنه لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ويتم استكمال الإجراءات وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
كان الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، و المشرف على مكتب وزير الإسكان، أعلن أن هذا الطرح يأتى في إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنماط الوحدات السكنية للمواطنين بما يتلاءم مع إمكاناتهم ويناسب احتياجاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعي البنك المركزي المصري الزوج والزوجة القاهرة الجديدة القيادة السياسية المجتمعات العمرانية الجديدة أرض أسبقية الحجز أسر
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع الليبية تعلن ضبط الموقف في طرابلس عقب خرق للهدنة
طرابلس- أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين 9 يونيو 2025، تمكنها من ضبط الموقف في العاصمة طرابلس وفرض احترام الهدنة بعد خرقها.
جاء ذلك في بيان للوزارة نقلته منصة "حكومتنا" الرسمية على فيسبوك، عقب تداول سكان وشهود عيان منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سماعهم إطلاق نار كثيفا بعدة أحياء في طرابلس.
وعن ذلك، قالت وزارة الدفاع إنها "تابعت خلال الساعات الماضية تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض مناطق العاصمة، في خرق واضح لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة".
وأضافت أنه "فور رصد التحركات، تدخلت الوزارة ميدانيا عبر قنواتها الرسمية وتمكنت من ضبط الموقف وفرض احترام الهدنة ما أدى إلى انسحاب العناصر (لم تذكر هويتها أو تبعيتها) المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة".
وأكدت "التزامها الكامل بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي (المجلس الرئاسي) وبمهام اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية".
وشددت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية على "انضباط قواتها النظامية وحرصها على عدم الانزلاق للتصعيد".
وحذرت من "تكرار مثل هذه التجاوزات"، مؤكدة "استعدادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان احترام السيادة الأمنية وحماية المسار القائم على إعادة الانتشار تحت إشراف مؤسسات الدولة".
وفي 12 مايو/ أيار الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة إضافة إلى مظاهرات واحتجاجات مستمرة مناوئة لحكومة الوحدة وأخرى مؤيدة لها.
وترجمة لذلك الاتفاق أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قرارا يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس برئاسته أو من ينوب عنه، وعضو عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة.
وتضم اللجنة أيضا وفق القرار، عضوا عن وزارة الدفاع، وعضوا عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب، وعضوا عن "المنطقة العسكرية الساحل الغربي"، وفق صفحة المكتب الإعلامي للمنفي، عبر فيسبوك.
وتتولى تلك اللجنة "إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وفقا للتشريعات النافذة والمرجعيات السياسية المعتمدة"، وفق المصدر نفسه.
وتهدف الخطة إلى "إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ أمن ومنضبط وتعزيز سلطة الدولة".
وتجددت الاشتباكات فجر 13 مايو، بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة بطرابلس إلا أن وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت عقب ذلك "بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات نظامية محايدة في عدد من نقاط الالتماس بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".
وعقب الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة عن هدنة ونشر قوات محايدة في نقاط التماس، بينما أعلنت البعثة الأممية إطلاق ترتيبات هادفة لتثبيت الهدنة بالتعاون مع المجلس الرئاسي.
وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد.
وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
ووسط كل ذلك تتابع البعثة الأممية جهودا تهدف لإيصال البلاد إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس