ما هي الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية؟.. الحكومة توضح
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
سلطت الحكومة الضوء على الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية، واعطائها المزيد من الحوافز والمتمثلة في أفضل حوافز استثمارية، وأنشطة اقتصادية واعدة، وقوى عاملة مدربة بأسعار تنافسية.
شركات يتم منحها الرخصة الذهبيةوأشارت الحكومة عبر منصة الرخصة الذهبية، إلى أنَّ الشركات التي يتمّ منحها الرخصة الذهبية تتمثل فيما يلي:
- الشركة التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة «المرافق العامة والبنية التحتية - الطاقة الجديدة والمتجددة - الطرق والمواصلات - الموانئ - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».
- مشروعات الهيدروجين الأخضر «إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً».
- المشروعات الكهربائية المرتبطة بتوفير التغذية الكهربائية على الجهود الفائقة والعالية للمشروعات القومية للتنمية الزراعية التي تنفذها جهات الدولة (كمشروعات الدلتا الجديدة، تنمية شبه جزيرة سيناء، توشكي، العوينات».
- مشروعات نقل الطاقة الكهربائية على الجهود (الفائق – العالي) إلى مختلف مناطق ومشروعات التنمية الاقتصادية للدولة.
- مشروعات ممر الطاقة الخضراء التي تهدف لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية.
- مشروعات الطاقات المتجددة بغرض إمداد الطاقة لمشروعات تحليه المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
- مشروعات الربط الكهرباء بين مصر ودول الجوار وتصدير الكهرباء.
- مشروعات تخزين الطاقة الكهربائية، على سبيل المثال الضخ والتخزين والبطاريات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الطاقات المتجددة الطاقة الجديدة والمتجددة الرخصة الذهبية الشرکات التی
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة| حظر إقامة مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية باستثناء هذه الحالات
في إطار جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية،عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا أمس الخميس، مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة لمتابعة ملفات الأحوزة العمرانية ومخططات المدن والقرى.
وشهد اللقاء استعرض الموقف التنفيذي لاعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعهما في مختلف محافظات الجمهورية .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الانتهاء اعداد الأحوزة العمرانية للقري والعزب والمخططات التفصيلية والاستراتيجية للمدن والقري والتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية ومراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين وتوفير حياة أفضل لهم .
ونرصد في التقرير الآتي استثناءات حظر إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون.
حظر قانون البناء، إقامة مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية، حيث نصت المادة الثانية من القانون على أن "يحظر إقامة آية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:
أ- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب - الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
ج - الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية