الإسرائيليون يغلقون الطرق السريعة في احتجاجات عارمة ضد الحكومة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الإسرائيليون يغلقون الطرق السريعة في احتجاجات عارمة ضد الحكومة، أغلق محتجون إسرائيليون اليوم الثلاثاء الطرق السريعة بين تل أبيب وبئر السبع وحيفا، ومداخل المدن الكبرى، في بداية مظاهرات ويوم شلل تام دعت له .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإسرائيليون يغلقون الطرق السريعة في احتجاجات عارمة ضد الحكومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أغلق محتجون إسرائيليون اليوم الثلاثاء الطرق السريعة بين تل أبيب وبئر السبع وحيفا، ومداخل المدن الكبرى، في بداية مظاهرات ويوم شلل تام دعت له المعارضة والقوى المدنية ضد خطط الحكومة للإصلاح القضائي المثيرة للجدل.
وأفادت الشرطة أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم منذ ساعات الصباح وحتى الآن في إطار هذه الاحتجاجات وصل الى 42 معتقلا.
ومنذ ساعات الصباح الأولى بدأت الاحتجاجات في العديد من المدن والبلدات، مع انتشار كثيف لعناصر الشرطة، فيما شوهدت سيارات ضخ المياه في عدد من مواقع الاحتجاجات.
وهدد أرنون بار دافيد، رئيس النقابة العمالية الهستدروت ، بإضراب عام محتمل يمكن أن يشل الاقتصاد. وقال “إذا وصل الوضع إلى أقصى الحدود، سوف نتدخل ونستخدم قوتنا”. ودعا نتنياهو إلى “وقف الفوضى”.
ووقع اليوم الثلاثاء 300 جندي احتياطي من الوحدة الإلكترونية للجيش خطاب ا يقولون فيه إنهم لن يتطوعوا للخدمة، احتجاجا على الإصلاحات القضائية معتبرين أن الحكومة أظهرت “عزمها على تدمير دولة إسرائيل”.
وتجمع المئات من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي يرتدون بذلات بيضاء في وسط تل أبيب تحت لافتة كتب عليها أن التشريع تسبب في حالة صحية طارئة.
وتأتي هذه المظاهرات غداة مصادقة الكنيسيت الإسرائيلي ليل الإثنين في قراء أولى على مشروع قانون إلغاء ”معيار المعقولية“، والذي من شأنه الحد من سلطات الرقابة للمحكمة العليا وتعتبره المعارضة ضربا لمبدء توازن السلط وتعزيزا لدور السياسيين والكنيست على حساب المحكمة العليا.
وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال 64 صوتا، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصو ت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص.
ويعد هذا التشريع عنصرا واحدا من عدة مشاريع قوانين اقترحها حلفاء نتنياهو القوميون والمتشددون من أجل تعزيز سلطات الجهاز التنفيذي على حساب المحكمة العليا. وهي الإصلاحات التي تثير منذ شهور احتجاجات مستمرة من قبل المعارضة والقوى المدنية.
ويسمح “معيار المعقولية” حاليا للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرار السلطات المنتخبة، في حال يتبين للقضاة أنها قرارات غير معقولة.
وبموجب هذا المعيار لا تقوم المحكمة العليا بتقييم القرارات التنفيذية لذاتها، لكنها تضع “حدود ا” لما يعتبر “ضمن نطاق المعقولية”. فعلى أساس هذا المعيار، أمرت المحكمة العليا نتنياهو قبل أشهر بإقالة آريي درعي بعد أن عينه وزيرا للداخلية وللصحة في الحكومة الحالية، معتبرة بأن التعيين كان “غير معقول للغاية”، بالنظر إلى أن درعي أدين سابقا في جرائم فساد.
وتقول المعارضة إن إلغاء معيار المعقولية سيتسبب في تقييد كبير في عملية المراجعة القضائية لقرارات الحكومة ووزرائها، وستجعل هذه الخطوة من الصعب على قضاة المحكمة العليا التدخل في القضايا التي يتخذ فيها المسؤولون المنتخبون قرارات تعسفية أو متطرفة أو فاسدة، أو تلك التي تضر بحقوق الإنسان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الفساد والاقتصاد والتهميش.. 3 عوامل أشعلت احتجاجات جنوب آسيا
اجتاحت موجة من الاضطرابات السياسية جنوب آسيا، مدفوعة بسخط شعبي واسع تجاه الفساد والتدهور الاقتصادي وتهميش الشباب، مما أدى إلى تغييرات قيادية غير مسبوقة ومطالب متزايدة بالإصلاح والمساءلة الديمقراطية.
وتمثّلت أبرز هذه الاحتجاجات في نيبال، والتي بدأت على إثر حظر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يغذيها الغضب الشعبي من الفساد والمعاناة الاقتصادية وانعدام المساواة، وتكللت باستقالة رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي في سبتمبر/أيلول، مما مهّد الطريق أمام قيادة مؤقتة دعت إلى انتخابات جديدة في مارس/آذار 2026.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مايكروسوفت تحذر: القراصنة تسرق رواتب موظفيكم عبر هذه الثغرةlist 2 of 2اتهام نائب ألماني سابق بالاحتيالend of listونشر موقع "ستراتفور" الأميركي تقريرا للكاتبة ميشا إقب، سلط الضوء على هذه الاحتجاجات، مشيرا إلى أنها تعكس اتجاهات إقليمية أوسع نطاقا، إذ شهد جنوب آسيا خلال السنوات الخمس الماضية موجات من الحراك السياسي أعادت تشكيل موازين القوى وأنماط الحكم.
ففي أغسطس/آب 2024، أدت احتجاجات جماهيرية في بنغلاديش، بدأت بسبب المحسوبية في التوظيف الحكومي وتوسعت لتشمل الفساد وقمع المعارضة وغلاء المعيشة، إلى استقالة رئيسة الوزراء المخضرمة الشيخة حسينة واجد. وتستعد حكومة مؤقتة حاليا لإجراء انتخابات في فبراير/شباط 2026.
وفي سريلانكا، أجبرت احتجاجات واسعة عام 2022 على خلفية الانهيار الاقتصادي ونقص الوقود وارتفاع التضخم، الرئيس غوتابايا راجاباكسا على الاستقالة والفرار من البلاد.
وأشارت الكاتبة إلى أن الهند وباكستان، رغم تجنبهما الثورات الشعبية، شهدتا تحولات انتخابية غير مسبوقة. ففي انتخابات باكستان عام 2024، تمكّن حزب "حركة إنصاف" المعارض من حصد 31% من الأصوات متفوقا على الحزب الحاكم بدعم الشباب واستياء عام من النخبة السياسية. وفي الهند، خسر حزب "بهاراتيا جاناتا" أغلبيته لأول مرة منذ عقد بسبب تراجع شعبيته وارتفاع البطالة وتصاعد نفوذ المعارضة.
إعلانوقالت الكاتبة إن تصاعد الحركات الشبابية المناهضة للنخب التقليدية في جنوب آسيا يشير إلى أن التحولات السياسية في المنطقة لم تُحسم بعد. ومع ضعف هياكل السلطة التقليدية، تظهر قوى سياسية جديدة، ما يضع الحكومات تحت ضغط متزايد لإثبات التزامها بالمحاسبة الديمقراطية وتحقيق مكاسب اقتصادية رغم القيود المالية، مما يزيد من احتمالات تقلب السياسات وتفاوت توزيع الفوائد.
عوامل اشتعال الاضطراباتثمة عدة عوامل مشتركة تربط بين احتجاجات جنوب آسيا، أبرزها:
1- الإحباط من النخب الحاكمة والسياسات التقليدية:
ففي باكستان ونيبال، لم يُكمل أي رئيس وزراء فترة حكمه، ما يعكس هشاشة النظام السياسي وتنافُسه المزمن، ويؤدي إلى اضطراب مستمر في الحكم، ويُشعر المواطنين بأن البقاء السياسي أهم من معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
ورغم تراجع الاحتجاجات في باكستان نسبيا بفضل تحسن اقتصادي محدود وقمع شديد للمعارضة، تبقى المخاطر مرتفعة بسبب سجن رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي صعد بدعم شعبي غاضب من عقود من الحكم المدعوم عسكريا والنخب السياسية.
وفي حالات أخرى، نشأت الاضطرابات من حكم طويل للنخبة ذاتها. ففي سريلانكا، هيمنت عائلة راجاباكسا على السياسة لما يقرب من عقدين من الزمن، وجنت الثروات على حساب مؤسسات الدولة.
وفي بنغلاديش، حكمت حسينة واجد منذ 2009، حيث سيطرت على السلطة وقمعت المعارضة، ما أدى إلى سقوط حكومتها. أما في باكستان، فتناوبت السيطرة على الحكومة بين العائلات الحاكمة مثل الشريف وبوتو، بينما بقيت السلطة الفعلية في يد الجيش.
2- التدهور الاقتصادي:
فقد كانت الاقتصادات الهشة التي تعاني من الفساد والبطالة وسوء الإدارة من الأسباب الرئيسية للاضطرابات الشعبية في جنوب آسيا. وتخضع بنغلاديش وسريلانكا وباكستان لبرامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي، تتطلب إجراءات تقشفية غير شعبية زادت من غضب المواطنين.
وتعاني المنطقة من تضخم مرتفع وبطالة شبابية وفقر متجذر وفساد واسع الانتشار. ففي سريلانكا، استنزفت الأزمة الاقتصادية الاحتياطي الأجنبي، ما أدى إلى نقص في الواردات الأساسية، وارتفاع أسعار الغذاء، ونقص الوقود، وفقدان الوظائف.
وتعاني بنغلاديش تضخما بنسبة 9%، وبطالة مستمرة، وفضائح فساد متزايدة. أما باكستان، فتعاني منذ سنوات من التضخم وتدهور العملة والعجز المالي ونقص الطاقة، مما أدى إلى استمرار الغضب.
وكشفت الانتفاضة الأخيرة في نيبال عن اعتمادها الكبير على تحويلات المغتربين، التي تشكل أكثر من ربع الناتج المحلي، ما يُخفي ضعف خلق الوظائف داخليا ويجعل الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية، في ظل اضطرابات سياسية وكوارث طبيعية متكررة.
ورغم أن الهند حققت نُموا إجماليا، فإنها تعاني من البطالة الريفية والتضخم وفجوات متزايدة بين المناطق الحضرية والريفية، ما أدى إلى تأجيج الاضطرابات وتعزيز تحالفات المعارضة.
3- وسائل التواصل الاجتماعي:
أتاحت وسائل التواصل للشباب في جنوب آسيا تجاوز الرقابة على الإعلام التقليدي وتنظيم احتجاجات جماهيرية. ففي نيبال، حوّل الشباب الغضب الإلكتروني إلى تعبئة ميدانية رغم الحظر الحكومي للمنصات، بينما استخدم طلاب بنغلاديش المنصات الرقمية لكشف الفساد وتوثيق القمع وتنظيم إضرابات رغم القوانين القمعية.
إعلانوفي سريلانكا، أقام الشباب مخيما احتجاجيا استمر رغم محاولات تقييد الإنترنت. أما في الهند، فقاد الشباب حملات سلمية للتوعية بقضايا مثل البطالة والفساد والمناخ. وحاول أنصار حزب إنصاف في باكستان تحدي هيمنة النخبة، لكن سلطة الجيش حالت دون انتفاضات واسعة.
وأشارت الكاتبة إلى أن الغضب من السياسة والاقتصاد شكّل شرارة أشعلتها وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تعبئة جماهيرية وتغيير سياسي. وتحوّلت هذه المظالم إلى دوافع للإصلاح، عبر جهود لمكافحة الفساد وإعادة بناء المؤسسات المستقلة.
وتقود بنغلاديش هذه الموجة، حيث تعمل الحكومة المؤقتة على استعادة النزاهة المؤسسية وإقصاء حلفاء حسينة، وتسعى لتعديل الدستور للحد من سلطات رئيس الوزراء ومنع حكم الفرد الواحد.
ولا تزال النيبال في المراحل الأولى من انتقال مماثل، حيث تستجيب القيادة المؤقتة لمطالب شعبية بإصلاحات ديمقراطية.
وفي سريلانكا، بدأ الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي، المنتخب في سبتمبر/أيلول 2024 على أساس برنامج مكافحة الفساد، بتنفيذ إصلاحات تشمل إلغاء امتيازات الدولة للرؤساء السابقين وزوجاتهم، مثل السكن والمعاشات والنقل والدعم الإداري.
مستقبل التعبئة السياسية في جنوب آسياوأوضحت الكاتبة أن عدم الاستقرار سيبقى سمة دائمة في السياسة في جنوب آسيا. ورغم أن النخب التقليدية والقيادات الوراثية ستواجه ضغوطا متزايدة للحكم بمزيد من الشفافية، فإن إزاحتها لا يعني زوال المخاطر.
فإعادة تشكيل التحالفات السياسية وصعود فاعلين جدد، مثل مجموعات الطلاب في بنغلاديش ونيبال، يفتح الباب أمام استقطابات جديدة، وتذبذب في السياسات، واحتكاكات مجتمعية أوسع، مع تنافس القوى الجديدة والقديمة على النفوذ.
ومن المرجح أن يحد العجز المالي والقيود الاقتصادية من قدرة الحكومات على الوفاء بوعودها، وهو ما سيؤدي إلى عدم تلبية توقعات الجمهور.
وفي المقابل، من المرجح أن تُسرّع هذه الحركات جهود إصلاح المؤسسات وتفكيك الهياكل السياسية ولامركزية السلطة، لضمان ألا يعتمد القادة المستقبليون على شبكات المحسوبية. وقد بدأت هذه العملية بالفعل في بنغلاديش، وألهمت مطالب مماثلة في نيبال، حيث يطالب المواطنون بقيادة جديدة وإقصاء الفاسدين.
واختتمت الكاتبة بالإشارة إلى أن هذه الاتجاهات تشير إلى دخول جنوب آسيا مرحلة من التنافس على السلطة ومشاركة شعبية أوسع، مع آثار طويلة الأمد على الحوكمة والسياسات والتماسك الاجتماعي.
وفي حين أن نتائج هذه العمليات لا تزال غير مؤكدة، فإن ما هو مؤكد هو أن المنطقة ستستمر في مواجهة تحديات شديدة، بما في ذلك المصالح السياسية المتنافسة، وتغير هياكل السلطة، والضغوط الاقتصادية مما يعني أن الثورات الأخيرة لا ينبغي أن يُنظر إليها على أنها نهاية عملية ما، بل مجرد فصول جديدة في مستقبل متنازع عليه وربما متقلب.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة