محافظ البنك المركزي يناقش مع سفراء الاتحاد الأوروبي التحديات الاقتصادية وتوقف تصدير النفط
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
ناقش محافظ البنك المركزي احمد غالب، الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن، في ظل الصراع الذي تشهده البلاد منذ تسع سنوات.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن محافظ البنك، أطلع سفراء فرنسا وألمانيا وهولندا ونائب سفير الاتحاد الأوروبي للشئون الاقتصادية، على آخر التطورات في المجالين المالي والاقتصادي في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب توقف صادرات النفط والغاز وفقدان موارد كبيرة من الضرائب والجمارك، مع تزايد الالتزامات لمواجهة متطلبات المواطنين المعيشية والخدمية.
وأشار المحافظ للإصلاحات التي ينفذها البنك المركزي وما يواجهه من صعوبات وضغوط نتيجة ندرة الموارد الداخلية وتراكم الالتزامات.
ولفت إلى أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لليمن في مجال الدعم الفني وبناء القدرات ومتابعته الدائمة للأوضاع وضرورة توسيع الدور الأوروبي لمساعدة اليمن حتى يتمكن من التغلب على الأوضاع الصعبة والاستثنائية.
بدورهم، أكد السفراء على استمرار دعمهم للبنك المركزي بما يمكنه من القيام بوظائفه الحيوية لخدمة الاقتصاد اليمني والمواطنين اليمنيين بكل استقلالية ومهنية بعيداً عن أية تدخلات في شؤونه أو إرباك أعماله.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي الاتحاد الأوروبي اليمن الحرب في اليمن الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا