سكتت المدافع أربعة أيام في غزة، ساعات متوترة لتبادل الأسرى، وأسئلة مشروعة تلح على ذهن المتابع، هل نحن على مشارف انتهاء الحرب وتمديد الهدنة أم هي استراحة لالتقاط الأنفاس؟ لم يذهب الطرفان إلى الهدنة من تلقاء نفسه، ولكن الضغط داخل إسرائيل والإدانة العالمية لها جاءت برقبة إسرائيل على مائدة الهدنة، وكذلك حماس التي عانت خمسين يوما من طحن الحجر والبشر في غزة بفعل الآلة العسكرية الإسرائيلية، هذه المطحنة جاءت بحماس إلى الهدنة لتبحث عن استراحة محارب.
مرحلة ما بعد الهدنة تحمل مخاوف حقيقية، نعرف أن إسرائيل لا عهد لها، ونعرف أيضًا أن هدفها الذي أعلنته مع بدء الحرب لم يتحقق وهو القضاء على حماس، هذا الهدف الذي لم يتحقق يضع مصير نتنياهو في مهب الريح، وهذا ما يجعلنا نفكر في الصيغة الانتقامية المدفوعة بأسباب شخصية عند قادة إسرائيل.
حجم الدمار الذي فعلته إسرائيل على أرض غزة لا يرضي غرورها لتنسى ما حدث صباح السابع من أكتوبر الماضي ومازالت أسماء قادة حماس على الأرض تؤرق مضاجع قادة جيش الدفاع، وقد سبق أن أعلن الموساد الإسرائيلي عن ضرورة اغتيال يحي السنوار وأبوضيف واسم ثالث تعتبرهم إسرائيل أهم من خالد مشعل وإسماعيل هنية.
ولأن إعلان العداء وفقه الاغتيال قد ذهب مع الريح بفضل صمود المقاومة ودقة تحركاتها وهذا ما يجعل قادة إسرائيل في حالة غليان دائم، هذه الحالة العامة تجعلنا أكثر قلقا عن مرحلة ما بعد الهدنة.
ويمكن قراءة الهدنة التي وافق عليها الطرفان أنها قد حققت مكسبًا لإسرائيل باستعادة عشرات من مخطوفيها، كما أن الهدنة قد حققت لإسرائيل مكسبًا آخر حيث تراجع الغضب الشعبي العالمي قليلًا وكأن اسفنجة الهدنة تحاول امتصاص غضب الميادين في دول مختلفة ولكنه تخفيف مؤقت لأن الأجندة الإسرائيلية متخمة بكل أنواع الفخاخ غير المرئية ليس أولها فخ التهجير الذي لعبوا عليه وليس آخرها فخ صورة الجيش الذي لا يقهر.
لذلك نقول: إن الهدنة ليست نهاية الحرب فالقضية الفلسطينية مازالت معلقة والأهداف المعلنة لكلا الطرفين المتحاربين لم تتحقق، مع ملاحظة أن إسرائيل قد قضمت شمال غزة لدرجة أنها أقامت منافذ على طريق صلاح الدين تباشر من خلالها السماح والمنع في حركة الجنوب نحو الشمال.
نفكر بصوت عال حتى نقترب من تصور للأسابيع القادمة ونتحسب لكل خطوة يخطوها العدو.
ربما الصورة غامضة عند حماس وإسرائيل فكل طرف منهما يخفي أكثر ما يظهر، وذلك على العكس تماما من الموقف المصري الذي أعلن منذ اللحظة الأولى للحرب عن خط أحمر إسمه التهجير، ويأخذنا التفاؤل مع هذا الخط لنقول أن ملف التهجير قد تم إغلاقه، لذلك تحركت مصر في ملف الهدنة وهي مطمئنة نسبيًا، ليس هذا فقط ولكن مصر فتحت الملف الثالث وهو ملف المساعدات وتعمل عليه بمهارة شديدة، هذا الوضوح المصري يضع إسرائيل في زاوية ضيقة لا تجد أمامها إلا التفاهم مع الجانب المصري عند مواجهة أي تعثر في ملف الهدنة وقد شهدنا ذلك عندما ارتبكت مواعيد تسليم دفعة من الأسرى واستطاعت مصر بتحرك ماراثوني حتى تم نزع فتيل الأزمة التي كادت أن تعيد المدافع إلى هديرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل وهندسة سياسة التجويع في غزة
بقلم: د.حامد محمود
مستشار مركز العرب للدراسات الاستراتيجية
القاهرة (زمان التركية)_ “فخ الموت”.. أو “مصيدة الموت”.. بهذه المسميات وصفت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، الوضع في غزة، منتقدة إسرائيل والإدارة الأمريكية والشركات الداعمة لها، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى فرض عقوبات على المسؤولة الأممية، واصفة جهودها بأنها “غير مشروعة ومخزية” لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين.
ويُعد هذا القرار أحدث جهد من جانب الولايات المتحدة لمعاقبة من يحققون في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل مع استمرار الحرب في غزة.
وفي الحقيقة، فإنه لا يكاد يمر يوم دون أن يتفاقم المشهد الإنساني في قطاع غزة، حيث تحوّلت مراكز توزيع المساعدات إلى ساحة جديدة للصراع، ليس فقط بين الجوعى واليائسين، بل بين أطراف تتنازعها مصالح ضيقة وسياسات قاتلة. فبينما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في حصاره المشدَّد، الذي حوّل القطاع إلى جحيم لا يُطاق، تبرز تقارير ميدانية عن تورّط عناصر من حماس في عرقلة توزيع المساعدات، بل ومصادرتها لصالح “المقاومة” وأتباعها. المشهد لا يخلو من مأساوية مفرطة: شعب يُذبح جوعًا، وسلطة حاكمة تُحوّل قوافل الغذاء إلى ورقة ضغط، وعدوان إسرائيلي يُحكم الخناق على كل منفذ حياة.
التقارير المتواترة، واللقطات الميدانية المؤلمة، تُظهر بوضوح محاولات متعمّدة لعرقلة وتوجيه مسار المساعدات. الحديث هنا ليس عن الفوضى العفوية التي قد تنجم عن اليأس، بل عن ممارسات منظمة، تُشير بأصابع الاتهام إلى أطراف تسعى لفرض سيطرتها على شريان الحياة الوحيد المتبقي للسكان. وفي هذا السياق، تبرز الاتهامات الموجهة لحركة حماس، والتي تتحدث عن تدخلات تُعيق وصول المساعدات إلى مستحقيها، سواء من خلال الاستيلاء عليها أو تعطيل عمليات التوزيع. إن هذه المحددات – إن صحّت – ليست مجرد خرق للقوانين الدولية، بل هي كارثة إنسانية بحد ذاتها، تُضاف إلى كوارث القطاع اللانهائية. فماذا سيحدث إذا استمرت هذه التهديدات أو اشتدت وتيرتها؟ السؤال لا يحتاج إلى كثير من التكهنات للإجابة عليه؛ فالنتيجة المحتملة هي انهيار شبه كامل لشبكة المساعدات الإنسانية.
تدهور الوضع الأمني حول مراكز التوزيع ليس مجرد قضية لوجستية، بل هو مؤشر خطير على تصاعد حالة اليأس والاحتقان داخل القطاع. فعندما تُعيق المساعدات عن الوصول إلى مستحقيها، تتفاقم الأزمة الإنسانية، ويتحوّل الجوع من مجرد تحدٍّ إلى سلاح. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: من سيتضرر من هذا الوضع؟ الإجابة واضحة ومؤلمة: سكان غزة، الأطفال والنساء والشيوخ، الذين باتوا يعيشون على هامش الحياة، ينتظرون بصيص أمل من شاحنات المساعدات.
إن استمرار هذه الممارسات يعني دفع القطاع نحو شفير الهاوية. فإذا أُجبرت المنظمات الإنسانية على تعليق عملياتها، أو حتى تقليصها بشكل كبير بسبب المخاوف الأمنية، فإن الكارثة الإنسانية ستكتمل فصولها. من سيضمن وصول الغذاء والدواء والماء إلى مئات الآلاف من السكان في حال انهيار هذه الشبكة الهشّة؟ هل ستتمكن الأطراف المحلية من سدّ هذا الفراغ الهائل؟ وهل ستكون قادرة على إدارة عملية توزيع عادلة وشفافة في ظل أجواء الفوضى والتوتر؟ الشواهد الحالية لا تُبشّر بخير، بل تُنذر بمزيد من التعقيدات والمآسي.
ولا يمكن تحميل حماس وحدها مسؤولية هذه الأزمة؛ فالاحتلال الإسرائيلي يتحمّل الجانب الأكبر من الكارثة. فمنذ بداية الحرب، فرضت إسرائيل حصارًا كاملاً على القطاع، منعت بموجبه دخول الغذاء والدواء والوقود، بل وحتى المياه. ثم سمحت لاحقًا بكميات محدودة من المساعدات، لكنها ظلّت غير كافية، ومتعمدة في إبطاء دخولها عبر تعقيد الإجراءات عند معبر كرم أبو سالم.
الأرقام مخيفة: أكثر من نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة، وفقًا لمنظمة “اليونيسف”، بينما تحرق إسرائيل المحاصيل وتمنع الصيادين من الوصول إلى البحر. بل إن هناك تقارير تفيد بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل متعمد قوافل المساعدات، كما حدث قبل أسابيع، حيث قُتل عشرات الفلسطينيين أثناء انتظارهم للحصول على الغذاء.
السيناريو الأسوأ ليس بعيدًا. فإذا استمرت إسرائيل في تقييد المساعدات، واستمرت حماس في عرقلة توزيعها، فإن النتيجة ستكون مجاعة حقيقية قد تقتل آلافًا دون رصاصة واحدة. الأمم المتحدة حذّرت من أن القطاع على بُعد خطوات من الانهيار الكامل، حيث لم يعُد هناك أي نظام صحي أو أمني قادر على احتواء الأزمة.
السؤال الأهم: من سيتحمل المسؤولية حينها؟ إسرائيل ستُلقي باللائمة على حماس، وحماس ستتهم الاحتلال، بينما الشعب الفلسطيني سيدفع الثمن. المجتمع الدولي، الذي وقف عاجزًا أمام الإبادة المستمرة، لن يكون قادرًا إلا على إصدار بيانات استنكار، بينما تتحول غزة إلى مقبرة مفتوحة.
المأساة في غزة لم تعُد تحتمل المزيد من التسييس. المساعدات الإنسانية ليست منّة من أحد، بل حق أساسي يكفله القانون الدولي. أي عرقلة لها، سواء من الاحتلال أو من السلطات المحلية، هي جريمة ضد الإنسانية. آن الأوان لوقف هذه الآلة القاتلة، وإجبار إسرائيل على فتح المعابر بشكل كامل، وفرض رقابة دولية على توزيع الغذاء لضمان وصوله للمدنيين دون عوائق.
غزة تموت، والوقت لم يعُد يُضيَّع في الصراعات الجانبية. فإمّا إنقاذ شامل، أو كارثة ستُذكر كوصمة عار في تاريخ العالم.
Tags: إسرائيلغزةهندسة سياسة التجويع في غزة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة