حالات تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نص مشروع قانون العمل الجديد، والذي من المنتظر مناقشته خلال الفترة المقبلة، على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
وبموجب مشروع القانون، فلا يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص، على أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
ومنح المشروع للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نص القانون على تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل، ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.
إضافة إلى تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
وسمح مشروع القانون بأن يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة، ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه.
كما يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى، والمدة اللازمة لإتمام العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل العمل ساعات العمل ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
الاطلاع على سير العمل بمشروع مياه في الرجم بالمحويت
الثورة نت/..
اطلع مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة المحويت عبدالغني القطمة، على سير العمل في مشروع مياه عزلة الجرادي في مديرية الرجم، ومتابعة خدمات المياه المقدمة للمواطنين.
واستمع المهندس القطمة من نائب مدير المشروع، حميد المقبلي، والفنيين إلى إيضاح عن مكونات المشروع من بئر مياه تقع بمنطقة المرصبة ومحطتي ضخ في بيت النوفي وبيت المرير، وخزان التوزيع الرئيسي في جبل شاهر بمنطقة رهبان، يخدم مايزيد عن 25 ألف نسمة موزعين على أكثر من 40 قرية، تتوزع على عزل الجرادي وأجزاء من عزل الروحاني والعزكي والبشاري.
وتطرقوا إلى أبرز الصعوبات، ومن بينها تهالك المولدات، وضعف كفاءة المنظومات الشمسية، وارتفاع الطلب على المياه بسبب التوسع السكاني.
وأكد مدير المؤسسة المحلية للمياه، أن زيارة مشروع مياه بيت الجرادي بمديرية الرجم، تأتي ضمن خطة النزول الميداني لتقييم مشاريع المؤسسة.
وأشاد بجهود إدارة المشروع والإنجازات المحققة، سيما توسعة التوصيلات المنزلية وزيادة كميات المياه المنتجة، موجهاً بوضع خطة مزمنة لمعالجة فاقد المياه، الذي يصل إلى 23 بالمائة، بالتنسيق مع إدارة الفروع والاستفادة من التجارب النموذجية في الفروع الناجحة.
وأوضح المهندس القطمة، أن المؤسسة رفعت دراسات فنية معدة من قبل إدارة المشروع عبر المحافظة والوزارة للجهات الداعمة، لتأمين التمويل اللازم لتوسعة المشروع وضمان استدامة خدماته، مثمناً جهود إدارة المشروع في تحسين الأداء وتطوير البنية التحتية للمياه في المنطقة.
رافقه مدير الفروع بالمؤسسة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)