أضرار الحرب تداهم الحكومة وحزب الله: للتعويض عن الضحايا وآلاف الممتلكات

خيم الهدوء على الحدود اللبنانية الجنوبية، ما خلا طلعات الطائرات الاسرائيلية للاستشكاف والتجسس، كما سجل سقوط قذيفة على اطراف بلدة عيتا الشعب قبالة موقع الراهب.
أوساط سياسية في "فريق المقاومة" أوضحت لـ«البناء» أن «لبنان يلتزم بكل القرارات الدولية ولم يبدأ بالحرب ولا زالت «إسرائيل» تحتل جزءاً كبيراً من أرضه لا سيما مزارع شبعا والغجر وتلال كفرشوبا ومن حقه استرجاعها وفقاً للبيان الوزاري للحكومة، ولكن العدو الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط ويدوس على كافة القرارات الدولية ويخرق القرار 1701 يومياً ويعتدي على لبنان، وبالتالي لبنان بحالة الدفاع عن النفس».

كما أوضحت أن «حزب الله التزم قواعد اشتباك معينة ورسم إطاراً للحرب ضمن عمق معين من الحدود والمواقع العسكرية والأمنية، لكن العدو وسّع هذه القواعد باستهدافه مناطق بعيدة عن خطوط الاشتباك وأهداف مدنية وصحافية ما دفع المقاومة للردّ بالمثل»، وشدّدت المصادر على أن «الوضع الأمني على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة مرتبط بمجريات الوضع في غزة، فإن تمّ تمديد الهدنة الى هدنة طويلة، فالمقاومة تلتزم الهدنة، لكن بحال استأنف العدو الإسرائيلي عدوانه على غزة، فإن المقاومة ستعود الى الميدان بالمستوى الذي تراه مناسباً، وبالتالي كل الضغوط والرسائل الخارجية لن تجدي نفعاً». ولفتت المصادر الى أن «الموقف الفرنسي بالوقوف مع العدو الإسرائيلي في بداية الحرب أثر على الدور الفرنسي في لبنان والمنطقة». وتوقعت المصادر أن يتطور الوضع على «الجبهة الجنوبية في أي وقت بحال تطور الوضع في غزة».

وواصل «حزب الله» متابعة ملف التعويضات عن الأضرار، مركزاً على دور الحكومة في هذا المجال. وتولى أمس النائب حسن فضل الله عضو كتلة «الحزب» النيابية متابعة الملف، فالتقى الرئيس ميقاتي، وصرّح على الأثر: «صحيح أننا في «حزب الله» بدأنا دفع التعويضات، لكن هذا لا يعني أنّ الحكومة غير معنية، بل هي معنية». وأشار الى أنّ الأضرار» لحقت بـ 37 مبنى، وأنّ 11 مبنى تعرض للحريق الكلي». وأضاف: «أما على صعيد الترميم، فنحن في إحصائنا حتى الآن، هناك نحو 1500 منزل من الناقورة الى شبعا وكفرشوبا تتراوح بين أضرار جسيمة وزجاج مكسور». كما أشار الى «السيارات التي تضررت أو احترقت أو دمّرت، وأيضاً المزروعات المثمرة، ومنها حقول الزيتون». وخلص الى أنّ هناك «مخصصات» لعائلات الضحايا. وآثر عدم الحديث عن «أرقام» التعويضات، كما قال.
 

المصدر: لبنان ٢٤