مشروع قانون جديد للعمالة المنزلية.. شروط التعاقد بين مقدم وطالب الخدمة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نظم مشروع قانون الخدمة المنزلية، المقدم من النائبة نشوى الديب، شروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب، وكذلك الأجور التي تتقضاها عاملات المنازل.
وأكدت النائبة نشوى الديب في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مشروع قانون الخدمة المنزلية والمنتظر عرضه على اللجان المختصة، يتضمن ساعات العمل والإجازات وسن التشغيل، والجزاءات المترتبة على مخالفة بنود العقد وفض المنازعات.
وأوضحت أنّ مشروع قانون الخدمة المنزلية، حذر من تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
إجراءات التقاضي في علاقة العمل بالمنازلوقالت: «مشروع قانون تنظيم تشغيل العمالة المنزلية، ينظم إجراءات التقاضي حال نشوب نزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلي، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يومًا، يلجأ عامل المنزل إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل في النزاع على وجه السرعة، وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل، يُحررعقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل وصورة منه».
وأشارت إلى أهمية صدور هذا القانون لتحقيق المراكز القانونية والحفاظ على حقوق كلا الطرفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب صاحب العمل العمل المنزلي مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
قانون جديد بالغابون يشدد شروط ترخيص الأحزاب السياسية
أقرّت الجمعية الوطنية في الغابون يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون جديد يتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية في البلاد من حيث تمويلها وشروط ترخيصها، الأمر الذي سبق أن أثار جدلا بين الأوساط الفاعلة في المشهد السياسي الوطني.
وفي مايو/أيار الماضي، اجتمع الرئيس الجديد بريس أوليغي أنغيما بجميع قادة الأحزاب السياسية المعترف بها في القصر الرئاسي، وناقش معهم ضرورة تقليص عددها، قائلا إنه من غير المعقول أن يكون بلد صغير مثل الغابون لا يصل سكانه إلى 3 ملايين نسمة، يوجد فيه أكثر من 100 حزب سياسي.
وأشار الرئيس أوليغي أنغيما إلى أن تقليص عدد الأحزاب السياسية، وإنشاء قانون جديد يحدد المعايير التي يتم على أساسها اعتماد تمويلها وترخيصها، هما جزء من مخرجات الحوار الوطني الذي تمّ تنظيمه في أبريل/نيسان 2024.
تصويت بالأغلبيةوقد حضر لجلسة التصويت على القانون في الجمعية الوطنية 69 نائبا، صوّت منهم 57 لصالح القانون وعارضه 7 نواب، في حين امتنع 3 عن التصويت.
ومن المقرر أن يحال المشروع إلى مجلس الشيوخ ليصادق عليه قبل أن يوقّعه رئيس الجمهورية ليكون ساري المفعول ومعمولا به.
وقد وضع القانون الجديد شروطا لترخيص الأحزاب اعتبرها بعض السياسيين صعبة، وتهدف إلى تفرّد السلطات وأنصارها بالساحة السياسية، من ضمنها أن يتقدّم كل حزب سياسي بقائمة تضمّ 12 ألف عضو مرفقة بنسخ من بطاقاتهم الشخصية إلى وزارة الداخلية.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية