رئيس حزب الريادة: السيسي أعاد لمصر الأمن والأمان بعد ثورة 30 يونيو
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال كمال حسانين، رئيس حزب الريادة، إن جهود الرئيس السيسي أدت إلى الأمن والأمان الذي نعيشه، ولولا جهوده في 30 يونيو لعادت مصر لعصر ما قبل الإسلام، لافتا إلى أن قضية التهجير التى يدعمها الاحتلال الإسرائيلي قائمة منذ 2004، ومصر تدرك جيدا الخطة وطموحات الإسرائيليين في تهجير الشعب صاحب الأرض.
يأتي ذلك خلال كلمته في مؤتمر حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي، رئيس الحزب وذلك لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية والذي انعقد بتنظيم امانة الحزب بمحافظة بور سعيد وامينها الشاب اسلام زيدان ، والمقام برعاية تحالف الأحزاب المصرية.
وحضر وفد من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس جامعة بورسعيد وممثلي الكنيسة والأزهر الشريف وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وعدد كبير من رؤساء الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد البرلماني أن جماعة الإخوان قبلت فكرة التهجير والوطن البديل في فترة حكمهم، والآن تحاول إسرائيل الضغط على مصر عالميا لتفعيل خطة الوطن البديل، ولكن الرئيس السيسي يدرك ذلك جيدا ورفض بشكل قاطع، وبمواقفه جعل دول العالم تغير موقفها تجاه فكرة الوطن البديل.
وأشار إلى أن حزب الريادة يدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها في 2014.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة