أستاذ علوم سياسية: مصر تحركت في مسارات متعددة لإعادة القضية الفلسطينية للواجهة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على الدور الذي تلعبه الدولة المصرية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على أن مصر تحركت في مسارات متعددة واتجاهات شاملة في إطار إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية.
دور مصر في حرب غزةوأضاف “فهمي”، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن المسار الأول شمل تقديم المساعدات الإغاثية وفتح معبر رفح، والضغط على إسرائيل لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددًا على أن المسار الثاني هو الدبلوماسي والتركيز على فكرة حل الدولتين وتقديم القضية مرة أخرى إلى العالم.
وأوضح أن المسار الثاني ايضًا من الدعم التي تقوم به مصر تجاه الشعب الفلسطيني، هو الخروج من حالة السكون طوال الفترة الماضية إلى مرحلة جديدة، مؤكدًا أن الإقليم لن يستقر أو يهدأ في ظل استمرار عدم حل القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن المسار الثالث يقوم على بناء ثقة تشمل الجميع والانتقال من الوضع الراهن إلى وضع أكثر استقرارًا وهذا يفسر الاتصالات المصرية المكثفة من أجل تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الجهود المصرية في القضية الفلسطينية كبيرة ومهمة، فالدور المصري مقدر ويحظى باحترام الجميع، إذ تمضي في مسارات متعددة منها السياسي والدبلوماسي وجزء مرتبط بالمساعدات الإنسانية والحوار مع الدول الأوروبية وأمريكا وإعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية مرة أخرى والتركيز على بناء فكرة حل الدولتين.
وأضاف فهمي في تصريحه لـ"الوفد"، أن التحركات المصرية مهمة ومدروسة ومتعددة، وتحظة بدعم دولي، إذ تحولت القاهرة لنقطة ارتكاز لكافة التطورات في القضية الفلسطينية، والهدف التأكيد على الحقوق الفلسطينية.
مد الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماسوأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تمديد الهدنة والبناء عليها الفترة المقبلة جزء منها مرتبط بالتطورات الجارية الإيجابية بين الطرفين حماس وإسرائيل، فهناك إرادة تُشكل برغم كل الانقسامات والتصريحات العسكرية باستئناف العملية العسكرية من الجانب الإسرائيلي وتمهل حماس في الردود، لكن في النهاية حماس تريد استمرار الهدنة والتهدئة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترميم قوتها وقدراتها العسكرية.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية تنتقل إلى هُدن سياسية من الهُدن الإنسانية الحالية للإفراج عن أكبر قدر من الرهائن لجزء مرتبط بحالة الجمهور الداخلي الساخط، والانقسام داخل مجلس الحرب العسكري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر حرب غزة قطاع غزة العدوان الإسرائيلي القضية الفلسطينية أستاذ العلوم السياسية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة