مناقشة رسالة دكتوراة بكلية إعلام القاهرة عن مستقبل الصحافة في الثورة الصناعية الرابعة
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
شهدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة والكاتبة الصحفية مروة محمد أحمد محمد حسونة بعنوان "مستقبل الصحافة المطبوعة والإلكترونية في ظل الثورة الصناعية الرابعة".
جاء ذلك ضمن اهتمام الكلية بدراسة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
وترأس لجنة المناقشة والحكم الدكتور شريف درويش اللبان أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مشرفًا ورئيسًا، وشارك في المناقشة كل من: الدكتور طه عبدالعاطي نجم أستاذ الصحافة بجامعة الإسكندرية، والدكتور سماح عبدالرزاق الشهاوي أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة.
وشهدت الجلسة حضورًا لافتًا لشخصيات إعلامية بارزة في الوسط الصحفي والأكاديمي، كان في مقدمتهم النائب أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة "النهار" المصرية، والدكتورة عواطف عبدالرحمن أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إلى جانب حضور مجموعة من رموز المهنة، منهم هشام يونس وحسين الزناتي، اللذان أكدا خلال المناقشة أهمية دعم الأبحاث العلمية التي تربط بين الصحافة التقليدية والاتجاهات التكنولوجية الحديثة.
وتناولت الرسالة مستقبل صناعة الصحافة في ظل التحولات الرقمية الكبرى، وكيف يمكن للمؤسسات الإعلامية إعادة صياغة دورها وتطوير أدواتها لمواكبة متطلبات الجمهور في عصر الثورة الصناعية الرابعة، خاصة مع صعود الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، وأنظمة تحليل البيانات الضخمة.
وحظيت الباحثة بإشادة أعضاء اللجنة لما قدمته من تحليل معمّق ورؤية بحثية قادرة على استشراف مستقبل المهنة، مع تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق داخل المؤسسات الإعلامية المصرية.
وعُقدت المناقشة في قاعة المؤتمرات بالكلية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وسط حضور طلابي وأكاديمي واسع يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا تطوير الصحافة ومستقبلها في العصر الرقمي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحافة الصحافة المطبوعة مستقبل الصحافة الثورة الصناعية الثورة الصناعية الرابعة الإعلام كلية الإعلام جامعة القاهرة قصر العینی
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية