«التخطيط القومي» يشارك في مؤتمر «الجينات الخضراء: التمويل المستدام والاستثمار المؤثر»
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شارك الدكتورأشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي في فعاليات مؤتمر «الجينات الخضراء: التمويل المستدام والاستثمارالمؤثر» والذي عقد بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء المصريين والدوليين لمناقشة آليات لتسريع عملية التحول وحشد كل جهود أصحاب المصلحة من أجل خلق الفرص وتعظيم العائد على الاستثمار في مجال الاقتصاد الأخضر، وخريطة الاقتصاد المصري المستقبلية.
أخبار متعلقة
الدكتور أشرف العربي: «الكلام عن الحوكمة رائع لكن الأروع أن نعمل بها»
أشرف العربي يكشف مميزات الصناديق السيادية
أشرف العربي: الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مدينة على مستوى العالم
ويناقش المؤتمر منتجات التمويل الأخضر وأهمية الدعم الفني لضمان تأثير مستدام، وقانون سوق رأس المال لشهادات تداول الكربون، بالإضافة إلى فرص النمو المستدام في القطاعات الأكثر جاذبية للمسؤولين، وسلاسل التوريد الخضراء.
وأكد «العربي»، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالبعد البيئي والتحول الأخضر، وتسعى بجدية لتعزيز الاستدامة في كل المجالات، من الطاقة إلى النقل والزراعة والصناعة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية محليًا وعالمياً من أجل تحقيق انتقال سلس ومستدام.
وأشار إلى الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم القضايا البيئية من خلال إطلاق دليل «معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر»، بالتعاون مع وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وهو الدليل الأول من نوعه الذي يهدف إلى التوعية بالقطاعات والتدخلات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، ليفسح المجال أمام خطوات جادة وطموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة والذي يعد «الاقتصاد الأخضر» أحد مرتكزاتها الأساسية، علاوة على وضع هدف «تخضير الاستثمارات العامة»، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخضراء 15% عام 2020، ووصلت نسبتها عام 2022-2023 إلى 40% بنحو أكثر من 400 مليار جنيه استثمارات استوفت معايير الاستدامة البيئية.
وحول دور وزارة البيئة في التحول للأخضر أكد العربي أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الدولية للتغيرات المناخية من خلال رؤية مصر 2030 مترجمة إلى معايير ومشروعات خضراء، كما أشاد بما تقوم به وزارة التعاون الدولي من جهد حثيث من خلال المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي Egypt’s Country Platform كبرنامج وطني يمثل نموذجاً إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، حيث وضعت مصر استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافاً رئيسية حتي عام2050.
وركز «العربي» في كلمته على الدور الذي يضطلع به المعهد في التخطيط للتحول الأخضر من خلال إعداد دراسة حول الحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي الأخضر بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما تتناول المرحلة الثانية منه كافة الحسابات القومية بحيث تكون خضراء سواء في مجال الاستثمار أو الاستهلاك، وأكد العربي على قيام المعهد بعقد دورات تدريبية مكثفة في الفترة الأخيرة سواء كان منفرداً أو بالتعاون مع جهات أخرى مثل تدريب القطاع الخاص على إعداد تقارير الاستدامة وفقاً لمنهجية GRI بالشراكة مع D- Carbon ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً.
ويتضمن دور المعهد في هذا الصدد أيضاً إصدار تقرير البصمة الكربونية وتقرير التنمية العربية بعنوان«التغيرات المناخية وتأثيرها على النمو والتنمية العربية» بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ومنظمة الأوبك والمقرر إطلاقه في نوفمبر القادم بمدينة دبي باعتبارها المستضيفة لمؤتمرالتغيرالمناخي COP28 القادم.
معهد التخطيط القومى مؤتمر اشرف العربى تغير مناخىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين معهد التخطيط القومى مؤتمر بالتعاون مع من خلال
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على الاستثمار التنموي المستدام
شاركت وزارة التنمية المحلية في إحدي جلسات فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذى عقد في مدينة إشبيلية بأسبانيا، تحت عنوان “إطلاق العنان للتمويل المختلط من أجل التنمية الحضرية المستدامة والمرنة”.
المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنميةوقد شهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من منظمات دولية وإقليمية، أبرزها موئل الأمم المتحدة، بنك الاستثمار الأوروبي، صندوق التنمية الحضرية بمصر، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، الجهود التى حققتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حيث حققت الوزارة إنجازات ملموسة من خلال إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من إعداد وتنفيذ مشروعات تنموية قابلة للتمويل، وتفعيل نظم التخطيط التشاركي، بالإضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أولويات الاستثمار على المستوى المكاني بدقة وكفاءة؛ كما طورت الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية أدوات لقياس أثر المشروعات وربط التمويل بنتائج واقعية قابلة للقياس.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على النهج المصري الرائد في تعزيز آليات التمويل التنموي المحلي، لافتة إلى أن الوزارة نجحت في تعزيز عدد من الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعظيم كفاءة الموارد المحلية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في المحافظات ورؤية مصر 2030؛ مؤكداً أن التمويل المختلط أصبح أداة فعّالة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، خاصة في المدن والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
وخلال كلمة مساعد وزيرة التنمية المحلية .. أشار الهلباوي إلى أن مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على التحول من نمط الإنفاق التقليدي إلى الاستثمار التنموي المستدام، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة ومحفزة للاستثمار؛ وقد ساعد هذا النموذج في تحسين قدرة المحافظات على صياغة مشروعات استراتيجية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات بين المناطق الجغرافية.
وشدد د.هشام الهلباوي على أهمية تعميق التعاون الدولي والإقليمي لتطوير آليات التمويل المبتكر، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال مشروعات قائمة على الشراكة، والمساءلة، والمشاركة المجتمعية؛ هذا بالاضافة إلي أن تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين محليًا ودوليًا تعد ركيزة رئيسية لنجاح برامج التمويل المختلط.
واختتم الهلباوي كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التنمية المحلية بمأسسة نهج تمويلي قائم على النتائج والأثر التنموي، يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن توجيه الموارد إلى أولويات المجتمعات المحلية، بما يحقق نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة في المدن المصرية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات