رئيس وزراء قطر: الشعب الفلسطيني في غزة تعرض لكارثة خلال 7 أسابيع
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن أن الشعب الفلسطيني في غزة تعرض خلال 7 أسابيع لكارثة.
وقال رئيس الوزراء القطري في كلمته أمام مجلس الأمن، المنعقد اليوم لمناقشة الوضع في غزة: نتواصل عن كثب مع الشركاء الدوليين سعيا لخفض التصعيد وأثمرت الجهود القطرية في الأسبوع الماضي هدنة إنسانية تم تمديدها.
وأضاف : الهدنة سمحت بدخول المساعدات الإغاثية التي يحتاج إليها قطاع غزة ونتطلع إلى خطوات إضافية من مجلس الأمن للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار
تابع : نود أن نرى تطبيقا عادلا للقانون الدولي بمعايير واحدة فقد آن الآوان لاتخاذ إجراءات حقيقية نحو تحقيق السلام العادل والشامل.
واردف : نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب وقطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية ومحاولات التخلص من الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل.
وذكر : نود أن نرى تطبيقا عادلا للقانون الدولي بمعايير واحدة، والهدنة سمحت بدخول المساعدات الإغاثية التي يحتاج إليها قطاع غزة
وختم : نتطلع إلى خطوات إضافية من مجلس الأمن للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ونود أن نرى تطبيقا عادلا للقانون الدولي بمعايير واحدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية بينها مستعمرتان سبق اخلاؤهما، يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي.
وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة.
وأكد فتوح أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، ويطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ اجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟