راضي عبدالمعطي: اقترحنا أن تكون لجان حماية المستهلك بالمحافظات مسئولية المحافظ |فيديو
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك سابقاً، إن الدولة المصرية حريصة على ضرورة توافر احتياطي إستراتيجي كافي للسلع المختلفة، مؤكداً أن المواطن المصري هو محور اهتمام الدولة.
جهاز حماية المستهلك يملك قانون 181 لسنة 2018 قانون قوي لتنفيذ عملية الرقابةوأضاف راضي عبد المعطي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك توجيهًا من الدولة ورئيس الوزراء بضرورة تشكيل لجان للرقابة ومتابعة الأسواق بشكل مستمر، وذلك لأن الرقابة جزء مهم منها التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا إلى، أن جهاز حماية المستهلك يملك قانون 181 لسنة 2018 قانون قوي لتنفيذ عملية الرقابة، معلقاً :" الإيجابية من الرقابة هو التنسيق بين الجهات المعنية"
وأوضح راضي عبد المعطي، أنه لابد أن يكون جهاز حماية المستهلك ضمن إجراءات اللجنة لضبط الأسواق.
وتابع، أنه تم الاقتراح سابقًا خلال جهاز حماية المستهلك أن تكون اللجان داخل المحافظات مسئولية" المحافظ"، لأنها في نطاق اختصاصه المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك المستهلك المحافظات جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش