سيف بن زايد يطلع على جهود هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في حماية الطفل
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على جهود هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في مجالات حماية ورعاية الطفل، وأبرز المشاريع والمبادرات التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال المرحلة القادمة، بما في ذلك مشروع بيت الطفل، وبرنامج حماية الطفل “دام الأمان” الذي أطلقته الهيئة في أكتوبر الماضي.
جاء ذلك خلال زيارة سموه لمقر الهيئة في أبوظبي وكان في استقباله سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة .. كما كان في الاستقبال سعادة سناء محمد سهيل مدير عام الهيئة وعدد من مسؤولي الهيئة.
واطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على فرص التعاون بين الهيئة ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل لتعزيز منظومة حماية الطفل، وضمان حماية جميع الأطفال من مختلف أشكال العنف والإساءة والإهمال.
ودعا سموه إلى أهمية بذل المزيد من التعاون بين مختلف الجهات لضمان الارتقاء بجودة الحياة الرقمية للطفل، والتوظيف الإيجابي للتكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى درجات الرعاية والحماية للأطفال، والعمل معاً على ترسيخ بيئة آمنة ومستقرة لجميع الأطفال، مع التركيز على الأطفال الذين يعانون من ظروف صعبة والمعرضين للإساءة أو الإهمال أو المخاطر، وتوفير المأوى الآمن لهم.
وأكد سموه أن حماية الأطفال ورعايتهم أحد الأولويات الرئيسية للقيادة الحكمية، والتي تكرس كل الجهود والموارد لإرساء بيئة آمنة ومستقرة لجميع الأطفال، وتوفير جميع سبل الحماية لهم، مثمناً سموه الجهود التي تقوم بها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وشركاؤها الإستراتيجيون لوضع إطار موحد لنظام حماية الطفل يغطي عمليات الإدارة والوقاية والتدخل المبكر والإبلاغ والتوعية، والارتقاء بجودة خدمات حماية الطفل، وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز كفاءتها، فضلاً عن ضمان توافر مهنيين مجهزين بالشكل المناسب لتلبية احتياجات الأطفال الصغار في نظام حماية الطفل.
من جانبه أشاد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بالاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لمجال حماية الطفل، وحرصه على توفير جميع سبل الحماية والرعاية للأطفال، من خلال إطلاق إستراتيجيات نوعية ومتكاملة لمنع الإساءة والإهمال، وتطوير قدرات ومهارات العاملين في مؤسسات الدعم الاجتماعي والارتقاء بخبراتهم في مجال حماية الطفل واعتمادهم كاختصاصيين، لضمان إنفاذ القانون ودعم عملية توفير الحماية المناسبة للأطفال في حال وجود أية مخاطر أو سوء معاملة، وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية في تحقيق رفاهية ونمو الأطفال.
وقال سموه ” إن حماية الأطفال وضمان بيئة آمنة وداعمة لهم، من أسمى المهام والواجبات التي نقوم بها اليوم لنخطط ونبني المستقبل، وهي ركيزة مهمة في تنمية واستثمار طاقات وإبداعات أطفالنا الصغار فالإعداد للمستقبل، يبدأ من التركيز على أطفال الحاضر والعمل على تهيئتهم وتمكينهم وتحقيق النماء لهم، وهذا الأمر يستوجب مضاعفة العمل وتوحيد الجهود لجعل الأطفال دائماً، محور اهتمامنا ونواة تفكيرنا وتخطيطنا “.
كما شهد سموهما توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بشأن حماية الأطفال في دولة الإمارات، لتعزيز التعاون المشترك للتوعية في مجال حماية الطفل، وإدامة الاتصال والتواصل بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الفئات المستهدفة، فضلاً عن تطبيق أفضل المعايير والممارسات في مجال حماية الأطفال.
وقع المذكرة من جانب وزارة الداخلية سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، ومن جانب الهيئة سعادة سناء محمد سهيل المدير العام.
وتعكف هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تعزيز نظام حماية الطفل في جميع المراحل ابتداءً من مرحلة الوقاية وصولاً إلى إعادة التأهيل، وتطوير قدرات الشركاء والعاملين في مجال تنمية الطفولة المبكرة والوالدين وأفراد المجتمع لدعم احتياجات الأطفال وضمان رفاهيتهم، والتشجيع على اتباع سلوكيات إيجابية تعود بالنفع على الأطفال وتعزز من نموهم وقدراتهم، وتصميم عمليات مخصصة لتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة، تتبع إستراتيجية استباقية قابلة لإعادة التطبيق اعتماداً على المشاركة والأدلة العلمية، وتتمتع بقابلية قوية للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.
ويعد مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية الذي تم إطلاقه عام 2011 المركز المتخصص في تعزيز حماية الأطفال ويقدم مبادرات ومشاريع ريادية وتقنية بهدف تعزيز البيئة الآمنة للطفل، من بينها الخط الساخن 116111 لحماية الأطفال، الذي يسهل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال عبر الهاتف، كما يمكن التبيلغ من خلال عملية الإبلاغ الإلكتروني عن طريق موقع مركز الوزارة لحماية الطفل، كما يأتي تطبيق “حمايتي” على الهواتف الذكية المتوفر على منصتي “Android” و “iOS” من المبادرات التقنية.
ويتولى المركز مهمة تطوير وتنفيذ وتقنين المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى توفير السلامة والأمن والحماية لجميع الأطفال الذين يعيشون في دولة الإمارات، أو زوارها، وعمل على إطلاق حملات توعوية بصورة دورية لحماية الأطفال من الحوادث المحتملة، ومن بين ذلك الحملة التوعية “معاً لمنع إساءة معاملة الأطفال” وذلك بهدف رفع الوعي المجتمعي، وتثقيف الآباء والمعلمين والعاملين مع الأطفال حول الأشكال المختلفة لإساءة معاملة الطفل وسبل الحد منها، من خلال عقد الندوات والدورات، وإطلاق الحملات الإعلامية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برئاسة باجعالة..اجتماع لمناقشة إعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، الجوانب المتعلقة بإعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية ياسر شرف الدين، ومنسق الكتلة الفرعية لحماية الطفل في اليمن “أفيتاب محمد”، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، والمؤسسات والمبادرات المعنية، إلى تداعيات انسحاب بعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات للفئات والشرائح المجتمعية الأكثر ضعفًا.
وفي الاجتماع، أكد الوزير باجعالة أهمية إعادة تفعيل مهام الكتلة الفرعية لحماية الطفل، والتي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في اليمن، وضمان حقوق الأطفال، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن حماية الطفل التزامٌ أخلاقي وإنساني وقانوني، يستوجب تكاتف الجهود الوطنية والدولية، والتنسيق الفعال بين الشركاء، وهو ما تسعى إليه الوزارة إيمانًا منها بالمسؤولية المشتركة والحرص على المصلحة الفضلى للطفل.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، انعقاد الاجتماع انطلاقة نحو عمل منسق قائم على الشفافية والتعاون، لاستعادة دور الكتلة المحوري، وتعزيز أنظمة الحماية المجتمعية، وخاصة للفئات الأكثر هشاشة.. مجددّا التأكيد على التزام الوزارة بدعم عمل الكتلة، وتيسير الشراكة مع كافة المنظمات والمبادرات والمؤسسات.
ووجّه رسالة إلى منسق الشؤون الإنسانية في اليمن “جوليان هارنيس”، بشأن تداعيات الانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات الإنسانية، مذّكرًا إياه بمنظومة القواعد والمبادئ القانونية والأخلاقية والمعايير المنظمة للعمل الإنساني الدولي.
واعتبر انسحاب بعض المنظمات، مخالفة لتلك المبادئ، وانتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، وخرقا لمبدأ “الانسحاب الآمن”، الذي يفرض إجراء تقييم شامل ومنسّق للآثار والمخاطر، بعد استنفاد البدائل الممكنة لضمان استدامة العمل الإنساني.
وأوضح باجعالة أن الانسحاب غير المسؤول لبعض المنظمات، تسبب في تفاقم معاناة ملايين المستفيدين جراء انقطاع الخدمات الأساسية وانهيار شبكات الحماية الاجتماعية.. مشيرا إلى أن هذا الانسحاب لا يمكن تفسيره، سوى أنه تواطؤ لفرض العقاب الجماعي، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط تخدم أجندات سياسية.
وأعرب عن إدانة الوزارة واستنكارها للانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية، وتنصلها عن مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية.. داعيا المنظمات إلى الالتزام بالاستقلالية والحياد، وإعادة النظر في قرار الانسحاب، وبحث البدائل الضامنة لاستدامة إيصال المساعدات الإنسانية.
وكان الاجتماع، استعرض أنشطة كتلة حماية الطفل والتدخلات والمؤشرات العامة خلال النصف الأول من العام 2025م، المتعلقة باحتياجات الأطفال ومقدمي الرعاية، والمتغيرات التي طرأت نتيجة انسحاب بعض المنظمات.
واستعرض تداعيات انسحاب بعض المنظمات على تقليص أعداد المستفيدين من برامج الحماية، بما في ذلك الدعم النفسي، والخدمات الأساسية، وإدارة الحالات، وبناء القدرات، إضافة إلى تأثير ذلك على التغطية الجغرافية للمحافظات والمستفيدين حسب أعمارهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة