برلماني سابق: اليمين الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
علق محمود أباظة البرلماني السابق، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار الهدنة الإنسانية وإتمام علميات تبادل الأسرى والمحتجزين.
وقال محمود أباظة في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة تن"، :" اليمين الإسرائيلي لديه خط واضح وهو انهم ضد إقامة دولة فلسطينية مستقلة ".
وأضاف البرلماني السابق:" إسرائيل تسعى إلى تصفية الشعب الفلسطيني وتهجيرهم خارج فلسطين بشكل نهائي ".
وتابع اباظة :" نتنياهو يرفض الدولة الفلسطينية المستقلة وهو يصر على تصفية القضية بشكل كامل ".
وقال :" ما حدث في غزة هو إبادة جماعية للشعب الفلسطيني وإسرائيل استهدفت البنية التحيتية واستهدفت حوالي 50% من مباني القطاع ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برلماني غزة قطاع غزة إسرائيل اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.