التجارة: شمول الفقراء والموظفين بالسلة الإنشائية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة التجارة عن قرب شمول الفقراء والموظفين بمشروع السلة الإنشائية، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تحسين نوعية مفردات البطاقة التموينية.
وقال وكيل الوزارة، ستار الجابري، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع السلة الإنشائية الذي أطلق للمرة الأولى سيشمل الفقراء، وسيساعدهم بشراء تلك المواد بالتقسيط المريح وبأسعار تنافسية قد تكون أقل من المتعارف عليه"، مشيرا إلى أن "مواد السلة المتكاملة شملت الكثير من الشرائح، وستشمل فئة أخرى كشبكة الحماية الاجتماعية وعموم الموظفين، ليكون الإقبال والطلب بشكل كبير على المواد مع ضبط إيقاع أسعارها في السوق".
كما لفت إلى "المنافذ التي افتتحتها الوزارة لبيع المواد الغذائية بأقل من السعر السائد في السوق بنسبة 20 ـ 40 بالمئة، بهدف الحد من الأزمات وتفويت الفرصة على من يحاول التلاعب بأسعار السوق".
وبين الجابري، أن "الفروقات المالية التي ستظهر باكتشاف أسماء وهمية ومتوفين بعد مشروع أتمتة البطاقة التموينية، ستذهب باتجاه تحسين المواد التموينية وتحسين نوعيتها حال اكتمال هذا المشروع، فضلا عن المواد التي تصرف وتذهب إلى الوكلاء إلا أنها لم تسلم إلى مستحقيها من المواطنين، فإن النظام الإلكتروني سيؤدي على إعادتها إلى الوزارة". وأشار وكيل الوزير، إلى "وجود عمل كبير وفرص استثمارية وعقود مشاركة وأصول وأراض في الشركات العامة لتجارة المواد الغذائية والسيارات والمكائن والإنشائية وتجارة الحبوب وتصنيعها والأسواق المركزية، مما يؤدي إلى تطور عملها وتوفير فرص عمل جديدة".
وبين أن "الوزارة ذهبت باتجاه تعدد مناشئ استيراد الرز خلال المرحلة المقبلة لتغيير نوعيته"، متطرقا إلى مشكلة إصابة بعض الكميات بالحشرة العضوية بسبب الخزين الموجود لدى الوزارة الذي يكفي لمدة عام، وأكثر تلك الإصابات تحدث في مخازن الوكلاء الذين تتأخر لديهم الحصة لشهر أو اثنين لعدم تسلمها من قبل المواطن، ما يؤدي إلى توزيعها في الوجبات اللاحقة، ليستفيدوا من الوجبات الجديدة ببيعها إلى التجار والأسواق المحلية".
ونوه بأن "الحشرة هي من نفس المادة وليست سامة"، موضحا أن "العمل جار على تعفير مخازن الوزارة، كما سيتم توزيع 120 ألف طن من الرز شهريا بين 41 مليون مواطن، ومن المتوقع أن تصاب كمية قليلة من هذا المنتوج، إلا أن ذلك لا يمكن أن ينسف إنجازات الوزارة وسيطرتها على السوق والأمن الغذائي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: عدد الفقراء المغرب انخفض من 4.5 مليون إلى 2.5 ملايين شخص خلال 10 سنوات
قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن الفقر متعدد الأبعاد، سجل تراجعا ملحوظًا في المغرب، بين سنتي 20214 و2024.
وأوضحت المندوبية في تقرير حول « خريطة الفقر متعدد الأبعاد المشهد الترابي والديناميكية »، أنه « على الصعيد الوطني، انخفضت نسبة السكان في وضعية الفقر من %11,9 إلى %6,8 « .
وبالقيم المطلقة، يضيف، المصدر، « تقلص عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة »، وبالتوازي مع هذا التراجع، شهدت شدة الفقر، المقاسة بنسبة متوسط الحرمان الذي يعاني منه الفقراء، « انخفاضًا طفيفًا حيث انتقلت من %38,1 إلى %36,7 ».
وبدمج هذين الانخفاضين، تقول المندوبية، « تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، والذي يعمم أشكال الحرمان على مجموع السكان، تقريبا بالنصف حيث انتقل من %4,5 إلى %2,5 خلال هذا العقد ».
وترى المندوبية، أن « مقاربة قياس الفقر المطلق، القائمة حصريًا على التوزيع الاجتماعي لنفقات الأسر، لا تعكس سوى جانب جزئي من الواقع المعيشي، إذ تغفل الحرمان المرتبط بالتعليم، والصحة، والسكن، وكذا الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ».
وفي المقابل، تأخذ مقاربة الفقر متعدد الأبعاد بعين الاعتبار الحرمان الذي تعاني منه الأسر والذي لا يقتصر على القدرة الشرائية، تضيف المندوبية، « بل يشمل أيضًا صعوبات الولوج إلى الحاجيات الأساسية، حيث تعتمد هذه المقاربة على ثلاث أبعاد رئيسية، وهي: التعليم، والصحة، وظروف العيش، مرجحة بشكل متساوٍ ».
وتصنف الأسرة كأسرة فقيرة إذا كانت تراكم حرمان يُمثل ما لا يقل عن 33٪ من المؤشرات المعتمدة، تؤكد المندوبية، « فمن خلال تجاوز المنظور النقدي الصرف للفقر، سيبرز هذا التحول في المقاربة المعتمدة مظاهر العجز الاجتماعي التي تؤثر على جودة الحياة، وكذا الفوارق التي لا تظهرها المؤشرات النقدية ».
وتقول المندوبية، إنه « واعتمادا على معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، قامت بإعداد خريطة للفقر متعدد الأبعاد، بهدف فهمٍ أدقٍ لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية ».
وتوفر هذه الخريطة، قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية.
وتشدد المندوبية على أنه « في سياق الجهوية المتقدمة، فإن هذه الخريطة تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان ».