الرهوي: الحكومة ستعمل على تسهيل كل التحديات التي تواجه قطاعي الزراعة والثروة السمكية

اطّلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال زيارته اليوم لوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية على سير نشاط الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها ومستوى الأداء العام في هذا القطاع.

والتقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة وزير الزراعة الدكتور رضوان الرباعي ووكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لها ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي.

جرى مناقشة قضايا الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وسبل تعزيز النجاحات المحققة في هذا القطاع الحيوي المتصل مباشرة بالأمن الغذائي للجمهورية اليمنية، وآلية معالجة الإشكاليات والصعوبات الآنية التي تواجه الوزارة والوحدات التابعة لها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، اهتمام القيادة العليا وحكومة التغيير والبناء بالقطاع الزراعي للنهوض به باعتباره من الأولويات القصوى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية سيما الاستراتيجية منها.

وأوضح أن الحكومة ستعمل على تسهيل كل التحديات والصعوبات التي تواجه قطاعا الزراعة والثروة السمكية وضمان التنسيق المستمر بين الوزارة وكل القطاعات ذات العلاقة لمعالجة المعوقات وتقديم التسهيلات اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية للمزارعين والصيادين.

وعبر الرهوي عن الشكر والتقدير لقيادة وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والوحدات التابعة لها على الجهود المبذولة لتنمية وتطوير هذا القطاع الواسع ومساره الإنتاجي في خدمة الأمن الغذائي.

ولفت إلى التوجه العملي للحكومة للاستفادة من فائض الإنتاج الزراعي في عدد من المحاصيل في الصناعات الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وكان وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور الرباعي، استعرض ما تم إنجازه من قبل الوزارة من مشاريع وبرامج منذ تشكيل الحكومة حتى اللحظة.

وأشار إلى بعض المشاريع الجاري تنفيذها والنتائج التي تم الوصول إليها وآثارها في تحسين جودة الخدمات .. لافتًا إلى المنتجات الزراعية التي تم الاكتفاء منها خلال العام 1446هـ، وأبرز المعوقات التي تواجهها، ما يستدعي دعم وإسناد الحكومة للتغلب عليها.

ونوه الدكتور الرباعي بالنجاح المحقق في محاصيل الحبوب، سيما محصول القمح الذي توليه القيادة الثورية عناية خاصة وحجم التوسع السنوي في زراعته وتحديدًا في محافظة الجوف.

وبين أن تعزيز المكاسب المحققة في القطاع ومواصلة التطوير المستمر للجوانب الخدمية والإنتاجية للقطاعات الزراعية والسمكية والمائية يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية وذات العلاقة مع الوزارة وتكامل الأدوار فيما بينها.

فيما استعرض وكلاء القطاعات المختصة في الوزارة ورؤساء الهيئات والمؤسسات ورئيس الاتحاد الزراعي ومدير مكتب الزراعة في محافظة الجوف، أهم الإنجازات المحققة على مستوى القطاعات والهيئات والمؤسسات كلاً في إطار مهامه واختصاصاته.

وتطرقوا إلى ما تم إنجازه في إطار برنامج التوسع الزراعي وإدارة فاتورة الاستيراد والأتمتة والتحول الرقمي بالوزارة، وكذا الزراعة التعاقدية والمبادرات المائية لتغذية المياه الجوفية وغيرها من المشاريع والبرامج الجاري تنفيذها بالوزارة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت